كتاب القضاء (عراقی)
| | |
|---|---|
 | |
| پدیدآوران | اراکی، محسن (نويسنده) محقق حلی، جعفر بن حسن (نویسنده) |
| ناشر | مجمع الفكر الإسلامي |
| مکان نشر | ايران - قم |
| سال نشر | 1393ش/1435ق |
| زبان | عربی |
| تعداد جلد | 1 |
| کد کنگره | |
| نورلایب | مطالعه و دانلود pdf |
كتاب القضاء، تألیف آیت‌الله محسن اراکی (معاصر)، بحثی استدلالی با محوریت کتاب قضاء «شرائع الإسلام في المسائل الحلال و الحرام» جعفر بن حسن هذلی معروف به محقق حلی (متوفی 676ق) است.
ساختار
کتاب مشتمل بر تمهید و دو باب است که باب اول در دو مبحث و باب دوم در یازده مبحث مطرح شده است.
متن «شرائع الاسلام» در بالای صفحه و توضیحات نویسنده در پایین صفحه ذکر شده است.
گزارش محتوا
نویسنده در ابتدای اثر به طرح این بحث در حدود بیست سال پیش (بیست سال قبل از سال 1392ش) اشاره کرده است: در حوالی بیست سال پیش بحث استدلالی پیرامون «قضاء» به شیوه تقلیدی برای مجموعه‌ای از فضلا مطرح کردم. ایشان پیشنهاد دادند که کتاب قضاء از «شرائع الاسلام» محقق حلی را محور بحث قرار دهم و من به آن پاسخ مثبت دادم. من در حین تدریس مهم‌ترین مباحث مطرح شده در جلسات درس را تدوین نمودم که نتیجه آن کتاب حاضر گردید[۱].
ایشان، پیش از ورود به مباحث کتاب، مقدماتی را در ضمن سه نقطه مطرح کرده است. قضاء معانی فراوانی دارد اما آنچه در اینجا مهم است یکی از معانی لغوی آن است که عبارت از «حکم» است. از جهت اصطلاحی نیز دو تعریف برای قضاء ذکر شده که تعریف اول به مشهور نسبت داده و از المسالک و التنقیح و کشف اللثام و مانند آن نقل شده است. تعریف دوم نیز -که دیدگاه آیت‌الله خویی در شرح تکملة المنهاج است- «قضاء» عبارت است از: فصل خصومت بین متخاصمین و حکم به ثبوت دعوی مدعی یا به عدم حقی برای اوست[۲].
در نقطه دوم مقدمه، تفاوت بین قضاء و هر یک از الفاظ فتوی، اجتهاد و ولایت بررسی شده است؛ مثلاً در ذکر تفاوت بین قضاء و اجتهاد چنین تعبیر شده است: اجتهاد ملکه‌ای است که مجتهد به‌وسیله آن قادر بر استنباط احکام کلی شرعی از ادله آن است. این ملکه مقدمه برای وجود نظر و فتوی است؛ لکن این ملکه نسبت به قضاء، شرط برای وجوب یا جواز است[۳].
اقسام حقوقی که قضاوت فصل بین آن‌ها و انواع آن را به عهده دارد در نقطه سوم از مقدمه بیان شده است. این حقوق بر چهار نوع است: حقوق شخصی، اجتماعی، دولت و مشرِّع[۴].
در اولین مطلب از باب اول، صفات قاضی و آداب قضاوت و کیفیت حکم و احکام دعاوی مطرح شده است. ولایت عام –که ولایت قاضی نیز جزء آن است- از مختصات نبی(ص) و ائمه معصومین(ع) است؛ چراکه اصل ولایت از آن خداوند است و برای ولایت جانشینان معصومش را معین کرده است. در عصر غیبت از سوی معصومین(ع) برای قضاوت نصب عام –نصب کلی که متصف به صفات معین برای قاضی است- صورت گرفته است[۵]. ادله نصب عام، عبارت از روایاتی است که در بخشی از صفحات کتاب ارائه شده است[۶].
برای قاضی هفت شرط ذکر شده است: بلوغ، کمال عقل، ایمان، عدالت، طهارت مولد، علم و ذکوریت. آیات و روایات بر وجوب حکم به عدل دلالت دارد؛ مانند آیه «و اذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل» (النساء: 57)[۷].
اکثریت علما بلکه اجماع علما معتقدند که از شروط قاضی است که عالم به احکام شرعی از ادله تفصیلی آن باشد؛ یعنی فقیه مجتهد باشد و فتوای علما برای مقلد کفایت نمی‌کند و قضاوت مقلد با استناد به فتوای مجتهد، قضاوتی از روی علم نیست و ادله معتبر از قضاوت به غیر علم نهی کرده‌اند[۸]. البته اجتهاد جزئی برای متصدی قضاوت کفایت کرده و نیاز به اجتهاد در همه ابواب فقهی نیست[۹].
مقتضای اطلاق ادله نصب، عدم اشتراط اعلمیت برای قضاوت است؛ به‌عنوان‌مثال مکاتبه اسحاق بن یعقوب: «اما الحوادث الواقعة فارجعوا فیها الی رواة حدیثنا» مقید به اعلمیت نیست. بله؛ اگر بنا را بر نفی وجود دلیل لفظی بر نصب برای قضاوت بگذاریم و اعتماد بر قدر متیقن کنیم، قدر متیقن اعلم بودن است؛ مگر اینکه اعلم در دسترس نباشد یا اینکه نتواند به‌طور کامل یا جزئی به حل‌وفصل منازعات بپردازد؛ لذا امر قضاوت به اعلم بعدی منتقل می‌شود[۱۰].
نویسنده در بخشی از باب دوم کتاب با استناد به کتاب دیگرش «نظریة الحکم فی الاسلام»، حکم عقل را در حرمت دادخواهی از قاضی طاغوت کافی می‌داند؛ حرمت در اینجا به لحاظ آنچه قاضی حکم می‌کند، حق باشد یا باطل، ظلم باشد یا عدل نیست؛ بلکه حرمت به خود ترافع و دادخواهی از حاکم جور صرف‌نظر از آنچه حکم می‌کند است. دادخواهی بردن نزد او حرام است، اگرچه آنچه حکم می‌کند موافق عدل باشد. نص شرعی نیز مؤکد حکم عقلی است[۱۱].
در رابطه با اخذ اجرت بر قضاوت، نویسنده معتقد است که بین اخذ اجرت و اخلاص در عمل عبادی منافاتی وجود ندارد؛ خواه عبادت مندوبه و خواه مستحب باشد و خواه وجوبش تعیینی یا تخییری، عینی یا کفایی باشد[۱۲].
وی «عمل اقتصادی» بودن را ملاک عرفی در استحقاق گرفتن اجرت بر عمل می‌داند؛ بنابراین اخذ اجرت بر شهادت را جایز نمی‌داند؛ نه به جهت وجوبش حتی اگر متعین باشد؛ زیرا بذل مال به ازای شهادت نزد عقلا متعارف نیست. بله، شاهد، اموالی را که بدین سبب ازدست‌داده، مثلاً اگر به جهت حضور نزد حاکم برخی تکالیف مادی بر او بار شده، مانند اجرت راننده یا اجرت سفرش به محل شهادت و مانند آن را می‌تواند مطالبه کند[۱۳].
ولی‌فقیه می‌تواند صلاحیت‌های قاضی را به انواع قیود به لحاظ مکان و زمان یا موضوع مقید کند. همچنان‌که می‌تواند به لحاظ حکم صلاحیت‌هایش را مقید کند؛ بدین‌صورت که قاضی دیگری را در نفوذ قضاوت قاضی منضم کند، خواه این انضمام استشاری یا تنفیذی باشد. اگر با او در حکم موافق بود حکمش نافذ و در غیر آن نافذ نخواهد بود[۱۴].
وضعیت کتاب
مستند آیات و روایات در پاورقی‌های کتاب و فهرست مطالب در انتهای آن ذکر شده است.
پانویس
منابع مقاله
تمهید و متن کتاب.