الوجیز في الفقه الاسلامى: فقه العقود، اصول عامة
فقه العقود، اصول عامة اثر آیت‌الله سید محمدتقی مدرسی (معاصر)، کتابی است در باب عقود و قراردادها که با یادآور شدن مستند آنها از آیات و روایات و حکمت‌های آنها به نگارش درآمده است.
| فقه العقود، اصول عامة | |
|---|---|
 | |
| پدیدآوران | مدرسی، محمدتقی (نويسنده) |
| ناشر | دار محبي الحسين علیه‌السلام |
| مکان نشر | ایران - تهران |
| سال نشر | 1424ق - 2003م |
| چاپ | 1 |
| شابک | - |
| موضوع | عقود و ایقاعات - فقه جعفری - قرن 14 - معاملات (فقه) |
| زبان | عربی |
| تعداد جلد | 1 |
| کد کنگره | /م4ف7 190 BP |
| نورلایب | مطالعه و دانلود pdf |
فقه اسلامی، سرچشمه زلالی است که توانایی سیراب کردن نسل‌های متوالی پس از خود را دارد. نسل‌هایی که نیاز آنها به مفاهیم فقهی و احکام آن، با گذشت زمان، مضاعف و پیچیده‌تر می‌شود. حقیقت مفاهیم فقهی مبتنی بر وحی و عقل، در رویارویی با تمام چالش‌ها و پرسش‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها موفق خواهد بود؛ زیرا این مفاهیم، بر کتاب الهی و سنت پیامبر(ص) و اهل‌بیت(ع) استوارند و کتاب الهی و روایات معصومین(ع) نیز در طول زمان، بر هر فرهنگ، تفکر و قانونی، چیره‌اند[۱].
با تغییر نیازمندی‌های مردم در طول زمان، بهره‌گیری ما از فقه اسلام نیز تغییر می‌یابد و از آنجا که قراردادها موجب تنظیم روابط مردم و همچنین موجب ایجاد پیوندهای تجاری و روابط همیارانه میان مردم می‌شوند، فقه قردادها (فقه العقود) که موضوع اثر حاضر می‌باشد، یکی از برجسته‌ترین نیازمندی‌های انسان را پاسخ می‌دهد و امروزه نیاز به بهره‌مندی بیشتر از منابع فقهی در این باب، بیش از پیش احساس شده و این امر، نشان‌دهنده اهمیت فراوان این کتاب می‌باشد[۲].
نویسنده، کتاب را با سخنان امام صادق(ع) در باب فعالیت‌های اقتصادی و گونه‌های مختلف آن و کسب‌های جایز و حرام آغاز نموده[۳] و مطالب را در چهار فصل، تنظیم کرده است. در فصل نخست، احکام عمومی مربوط به درآمدها، از قبیل احکام عمومی به دست آوردن روزی، امور پسندیده در عرصه کسب روزی و امور ناپسند و مکروه در آن، حلال و حرام در عرصه فعالیت‌های اقتصادی و رضایت طرفین به عنوان مبنای داد و ستد، مورد بحث و بررسی قرار گرفته است[۴].
در فصل دوم، قواعد عمومی قراردادها، مانند شرایط صیغه عقد در قراردادها، حدود قرارداد، اهمیت طرفهای قرارداد، مورد قرارداد یا شرایط عوض و معوض و معاملات فضولی، مطرح شده است[۵]
در فصل سوم، به درآمدزایی‌های حرام، مانند غش و تدلیس در معامله، قمار و شرط‌بندی و غنا و موسیقی پرداخته شده است[۶]. آخرین فصل کتاب نیز به بیان احکام احتکار، خیارات یا حق فسخ معامله و اقاله، اختصاص یافته است[۷].
پانویس
منابع مقاله
مقدمه و متن کتاب.