أصول الفقه المقارن فيما لانصّ فيه

أصول الفقه المقارن فيما لا نصّ فيه
أصول الفقه المقارن فيما لا نصّ فيه
پدیدآوران	سبحانی تبریزی، جعفر (نویسنده)
عنوان‌های دیگر	دراسة متواضعة لاحکام الموضوعات التی لم یرد فیها نص من الکتاب و السنة
ناشر	مؤسسه امام صادق علیه‌السلام
مکان نشر	قم - ایران
سال نشر	1383 ش
چاپ	1
شابک	‎964-357-155-6
موضوع	اصول فقه - مطالعات تطبیقی اصول فقه شیعه - قرن 14
زبان	عربی
تعداد جلد	1
کد کنگره	‏BP‎‏ ‎‏155‎‏ ‎‏/‎‏س‎‏2‎‏الف‎‏6
نورلایب	مطالعه و دانلود pdf
	v; t; e;

برای دیگر کاربردها، أصول الفقه (ابهام‌زدایی) را ببینید.

برای دیگر کاربردها، اصول فقه مقارن (ابهام‌زدایی) را ببینید.

أصول الفقه المقارن فيما لانصّ فيه، اثر آیت‌الله سبحانى، به زبان عربى است. یکى از دلايل اختلافات فقهاى شيعه و سنى در فتاوى، به اختلاف آنها در دليل احكامى كه در مورد آنها نصى وارد نشده باز مى‌گردد و این کتاب، در همین باره نوشته شده است.

نویسنده، در مقدمه مى‌گوید: در میان شيعه و سنى، کتابى كه بيان‌گر نظريات هر دو گروه در مورد ما لا نص فيه باشد، وجود ندارد و ايشان برای باز كردن راه تفاهم و هم‌يارى علمى، اقدام به تدوین این کتاب نموده‌اند^[۱].

ساختار

کتاب، مشتمل بر یک مقدمه 9 فرعى و دو باب و یک خاتمه است و با روش مطالعه تطبيقى، به بررسى منابع استنباط حكم در موارد عدم دست‌يابى به نصوص شرعى در میان اصولیان و فقهاى شيعه و اهل سنت پرداخته و برای تحقق این منظور، از منابع فقهى و اصولى هر دو مكتب بهره گرفته است.

گزارش محتوا

قرآن كريم، در آيه سوم سوره مبارکه مائده، كامل شدن دين را اعلام نموده و این به آن معنى است كه آنچه پيامبر در دو حوزه عقيدتى و شريعتى از جانب خداوند آورده، كامل است و مسلمانان را در همه زمان‌ها از تفكرات وارداتى و قوانينى كه با وحى ارتباطى ندارند، بى‌نياز مى‌كند^[۲].

روايات متعددى نيز این مطلب را تأييد كرده است و البته استخراج احكام همه موضوعات از کتاب و سنت منوط به دارا بودن تخصص در این زمینه است.

افق‌هاى دلالت قرآن كريم بسيار وسيع است، به‌طورى كه برخى از فقها از یک سوره كوچك قرآنى بيست و چهار حكم شرعى استخراج كرده‌اند و بنا بر این منحصر كردن آيات احكام قرآن به پانصد آيه يا كمتر صحيح نيست چون دلالت بسيارى از آيات بر احكام شرعى دلالت مطابقى نيست و شامل دلالت التزامى و... نيز مى‌شود.

دومین منبع استنباطى بعد از قرآن، سنت نبوى است، چه منقول به لفظ باشد و چه منقول به معنا. سنت نبوى، گاه ناظر به تفسير قرآن كريم است و گاهى خود، منبع قانون‌گذارى به شمار مى‌آيد كه در هر دو حالت، مستند به وحى مى‌باشد^[۳].

یکى از مسائلى كه بستر تحقق پديده عدم وجود نص شرعى را بعد از وفات رسول‌الله(ص) فراهم ساخت^[۴]، عدم تدوین سنت نبوى تا سال 341ق، بود و دليل مهم ديگر، اعراض امت اسلامى از ائمه اهل‌بيت(ع) است كه حافظان سنت نبوى و حاملان علم و حديث اویند، در حالى كه پيامبر بارها بر رجوع به آنها تأكيد كرده و آنها را قرين قرآن قرار داده بود.

ادعاى اينكه سنت نبوى، تنها شامل 500 حديث است، ناشى از محدوديت نگاه به روايات اهل سنت است، در حالى كه با توجه به آنچه از اهل‌بيت(ع) روايت گرديده، این مجموعه، بالغ بر پنجاه هزار حديث مى‌شود؛ در این صورت، موارد غير منصوص، بسيار كم است و مى‌توان آنها را از نصوص موجود استخراج كرد^[۵].

نویسنده، سپس، به دلايل حجيت احاديث اهل‌بيت(ع) اشاره كرده كه شامل احاديث متعددى، مانند حديث ثقلين، حديث سفينه و... است^[۶].

بعد از ذكر این مقدمات، در باب اول، اصول عمليه چهارگانه اصول فقه شيعى كه وظيفه را در حالت عدم وجود حكم شرعى روشن مى‌كنند، به بحث گذاشته مى‌شود. مكلفى كه به حكمى از احكام شرعى توجه مى‌نمايد، در مورد آن، یکى از سه حالت زير، پيدا مى‌كند: يقين به حكم، ظن به آن و شك در ثبوت آن؛ در فرض قطع به حكم شرعى، وظيفه، عمل بر اساس آن است و در صورت ظن، قاعده اولیه عدم جواز عمل است مگر آنكه دليلى قطعى بر صحت عمل به ظن داشته باشيم و در فرض شك، وظيفه مكلف، عمل بر طبق قواعدى است كه عقل و نقل برای او تعيين مى‌كند. نویسنده، بعد از این مقدمه، اصول چهارگانه برائت، تخيير، احتياط و استصحاب را بررسى مى‌كند^[۷].

باب دوم کتاب، نحوه مواجهه فقهاى اهل سنت را با پديده عدم وجود نص شرعى به بحث گذاشته است. برخى فقهاى اهل سنت، قوانين مرتبط با ما لا نص فيه را 17 قاعده مى‌دانند كه عبارت است از: قياس، استحسان، اجماع اهل مدينه، اجماع اهل كوفه، اجماع عترت، اجماع ده نفر از صحابه، اجماع خلفاى اربعه، نظر صحابى، استصحاب، برائت شرعيه، عمل به حكم آسان‌تر، استقرا، عوائد، مصالح مرسله، سد ذرايع، دين‌هاى قبلى و عصمت. برخى عنوان ديگرى به نام استدلال را نيز بر آنها افزوده‌اند.^[۸]

نویسنده، پاره‌اى از مهم‌ترين این ادله را بررسى كرده كه عبارتند از:

قياس: از گذشته تا كنون تعاريف متعددى برای قياس ذكر شده كه واضح‌ترين آنها این است: استنباط حكم واقعه‌اى كه در مورد آن نصى وجود ندارد، از واقعه‌اى كه در مورد آن نص وارد شده، به جهت مساوى بودن آن دو در علت و ملاك حكم.
قياس، به دو قسم منصوص العلة و مستنبط العلة تقسيم مى‌شود. اولى، در جايى است كه شارع، به علت حكم تصريح كند، به‌طورى كه بدانيم این علت، علتى است كه حكم، داير مدار آن است و دومى، آن‌جاست كه شارع، تصريحى به علت حكم نداشته باشد، اما فقيه با فكر و تلاش خویش، علت را استخراج مى‌كند. نویسنده، به تفصيل به بررسى ادله قياس و ارزيابى آنها از منظرهاى متفاوت پرداخته است^[۹].
استحسان: استحسان، از منابع تشريع نزد مالكيه است و از مالك نقل شده كه گفته است: استحسان، نه دهم علم است. منظور از استحسان، يا عمل به رأى و ظن شخصى در موضوعات است يا عدول از یک قياس به قياسى قوى‌تر يا عدول از مقتضاى یک قياس به دليل يا اخذ به عرف يا مصلحت و در نتيجه، استحسان داراى یک مفهوم واضح نيست و حدود هشت معنا دارد و بنا بر این بحث از اثبات يا نفى آن قبل از تعريف مشخص امكان‌پذير نيست^[۱۰].
مصالح مرسله يا استصلاح: برای مصالح مرسله به دلايلى چون كمبود نصوص و مصلحت‌هاى جديد، وجوب عمل به ظن به مصلحت، عمل صحابه استدلال گرديده كه همه آنها را ارزيابى و نقد مى‌كند^[۱۱].
سد ذرايع: مالكيه و حنابله این اصل را معتبر مى‌دانند. برای سد ذرايع، تعاريفى عرضه شده كه «عملى كه در شرع حلال بوده، ولى فرد از آن برای رسيدن به فعل ممنوعه استفاده مى‌كند»، یکى از آنهاست. نویسنده، معتقد است كه سد ذرايع، دليلى مستقل در قبال ادله ديگر نيست، بلكه از فروع مسئله اصولى اتحاد حكم مقدمه و ذى المقدمه محسوب مى‌شود. قانون سد ذرايع، داراى ادله‌اى همچون استقراء حكم عقل، سنت و اجماع است كه در این بخش تحليل مى‌شود^[۱۲].
فتح ذرايع يا حيله‌هاى شرعى: اعتقاد به جواز حيله‌هاى شرعى، از دو پيش‌فرض ناشى مى‌شود: الف. نفى ملاك مورد نظر از احكام شرعى. ب. جرأت بر باطل نمودن حكمت شرعى به جهت رضايت عموم مردم. شايان ذكر است كه در میان دانشمندان شيعه، بزرگانى مانند محقق حلى و... در مورد این عنوان بحث كرده‌اند و برخى مانند محقق اردبيلى معتقد به عدم جواز اعمال حيله‌هاى شرعى هستند. نویسنده، در نتيجه‌گیرى نهایى با تقسيم حيله‌ها به پنج نوع مختلف، احكام هر یک را بيان كرده است^[۱۳].
نظر صحابى: بزرگ‌ترين ايراد نظر صحابى، امكان اشتباه در آن است كه باعث شده عده‌اى از بزرگان اهل سنت، مانند شوكانى در «ارشاد الفحول»، به عدم حجيت این اصل رأى دهند.^[۱۴]
اجماع اهل مدينه^[۱۵].
اجماع عترت^[۱۶].

در فصول پایانى کتاب، سخن از نقش عرف و سيره عقلا در موارد غير منصوص و اهداف شريعت است كه برخى از عناوین این فصول، عبارتند از: نقش عرف در فهم اهداف تشريع، رجوع به عرف در رفع اجمال^[۱۷]، رجوع به عرف در تشخيص مصاديق^[۱۸]، ثمره شناخت مقاصد تشريع در دو ناحيه تقديم متزاحمین و كشف حكم شرعى^[۱۹] و...