سنت‌گرایی بازتابی: مبانی جامعه‌شناسی سیاسی ایران (عصر قاجار)

    از ویکی‌نور
    (تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخهٔ جدیدتر ← (تفاوت)
    سنت‌گرایی بازتابی: مبانی جامعه‌شناسی سیاسی ایران (عصر قاجار)
    سنت‌گرایی بازتابی: مبانی جامعه‌شناسی سیاسی ایران (عصر قاجار)
    پدیدآورانراسخ، کرامت‌الله (نویسنده)
    ناشرنشر آگاه
    مکان نشرتهران
    سال نشر۱۳۹۷ش
    شابک978-964-416-407-1
    موضوعقرن‌ ۱۳ق‌ جا‌معه‌ شنا‌سی‌ سیا‌سی‌ -- ایران‌,سنت‌ و سنت‌گرایی‌
    کد کنگره
    ‏JA۷۶/ر۱۶/س۹

    سنت‌گرایی بازتابی: مبانی جامعه‌شناسی سیاسی ایران (عصر قاجار) تألیف کرامت‌الله راسخ؛ این پژوهش نشان می‌دهد که مناسبات اجتماعی ایران برای تحول جامعه‌ی سنتی ایران به جامعه‌ی مدنی با سرمشق گرفتن از غرب مناسب نبوده است. تحول حقوقی انجام شده مناسب با زایش عنصر شهروند با حقوق و وظایف مشخص نبوده است و مردم کشور هم چنان همان شاخص های حقوقی افراد مکلف و رعیت‌های موظف در جوامع ماقبل سرمایه داری را داشته‌اند...

    ساختار

    کتاب در دو بخش و چهارده فصل به نگارش درآمده است. فهرست عناوین اصلی کتاب عبارت است از: بخش یکم: زمینه‌ی تاریخی

    فصل یکم: کلیات

    فصل دوم: زمینه‌ی تاریخی سنت‌گرایی بازتابی

    بخش دوم: سفرنامه‌ها

    فصل سوم: میرزا ابوطالب اصفهانی

    فصل چهارم: میرزا ابوالحسن خان ایلچی

    فصل پنجم: میرزا محمدهادی علوی شیرازی

    فصل ششم: میرزا صالح شیرازی

    فصل هفتم: رضاقلی میرزا

    فصل هشتم: میرزا حسین سرابی

    فصل نهم: ناصرالدین شاه و مظفرالدین شاه

    فصل دهم: محمدعلی سیاح

    فصل یازدهم: مهدی قلی خان هدایت

    بخش سوم: ادبیات انتقادی

    فصل دوازدهم: ملکم خان

    فصل سیزدهم: میرزا آقاخان کرمانی

    فصل چهاردهم: طالبوف تبریزی

    گزارش کتاب

    نژاد، زبان، قومیت، دین و مذهب عناصر پنج‌گانه‌ی هویت اولیه هستند و خاطرات، آداب، رسوم و تعلق مکانی اجزای هویت سنتی را می سازند. قبل از عصر جدید، هویت اولیه و سنتی محتوای هویت عمومی بشر را می ساخت. تحولات بنیادی عموما از قرن شانزدهم در جوامع غربی شروع شد که در نهایت به تغییر هویت عمومی در این جوامع و شکل‌گیری هویت عمومی شهروندی انجامید. نگارنده این فرایند را در اثری دیگر به تفصیل بررسی کرده است. قبل از عصر جدید و در قرون وسطی مردم در غرب مستقیما در سرنوشت خود دخالت نداشتند، بلکه گروه‌های عموما کوچک بودند که عموم مردم از جمله طبقات اجتماعی بزرگ را نمایندگی می‌کردند. حوزه‌ی عمومی که به این ترتیب شکل می‌گرفت «حوزه‌ی عمومی نمایندگی» نامیده می‌شد، زیرا گروه‌های اجتماعی کوچک صاحب نفوذ، عموم مردم را نمایندگی می‌کردند. ساختار حوزه‌ی عمومی از آغاز عصر جدید، یعنی از قرن شانزدهم، تغییر کرد و مفاهیم بسیاری مضمون‌های جدیدی یافت و به این ترتیب زمینه‌ی تولد عنصر شهروند، جدایی دولت از جامعه، تغییر ساختار خانواده، شکل‌گیری دولت ملی یا دولت - ملت، استقرار حوزه‌ی عمومی شهروندی و در نهایت جامعه‌ی رفاه در نیمه‌ی دوم قرن بیستم در غرب فراهم شد. پیدایش حوزه‌ی عمومی شهروندی در عصر مدرن و در جوامع غربی محصول دگرگونی‌های بنیادین اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و حتی فرهنگی بود. نظام اقتصاد فئودالی به نظام اقتصادی مرکانتیلیستی و سرانجام نظام سرمایه داری متحول شد، در سپهر سیاسی نظام حاکمیت قرون وسطایی بعضا حکومت‌های مطلقه و در نهایت دولت‌های ملی، به عبارتی دولت - ملت‌ها، شکل گرفت و هویت فردی شهروندی در حوزه‌ی فرهنگی جایگزین هویت جمعی قرون وسطایی با عنصر هویت‌های اولیه شد.

    جوامع خاورمیانه، از جمله ایران، بدون شک در دو قرن گذشته شاهد تحولاتی بوده، لیکن محتوا و حتی شکل این تغییرات با دگرگونی‌های بنیادین غرب فرق داشته است. تحولات غربی با درکی متفاوت از زمان شروع شد و جهت گیری آن به سمت آینده بود، ضمن آن که مناسبات موجود را نقد و حتی نفی می‌کرد، در حالی که تغییرات در جوامع خاورمیانه جهت گیری متفاوتی داشت. این جهت گیری نه فقط با درک متفاوت از زمان همراه نبود، بلکه در مواردی در صدد احیای گذشته بر می‌آمد. عموم، عمومی و حوزه‌ی عمومی با اشراف، دربار و روحانیون عموم مردم را نمایندگی می‌کردند و حوزه‌ی عمومی همان حوزه‌ی عمومی نمایندگی باقی ماند. حتی امروز نیز نمی‌توان از حوزه‌ی عمومی به معنای غربی آن در ایران و دیگر جوامع خاورمیانه سخن گفت. طبقه‌ی متوسط در حال شکل‌گیری و گروه بزرگ تحصیل کردگان ایرانی در عصر پهلولی نیز نتوانستند حوزه‌ی عمومی سیاسی خاص خود را تشکیل دهند و خود را نمایندگی کنند. آن‌ها نیز نمایندگی شدند...

    نتیجه کلی حاصل از این پژوهش نشان می‌دهد که مناسبات اجتماعی ایران برای تحول جامعه‌ی سنتی ایران به جامعه‌ی مدنی با سرمشق گرفتن از غرب مناسب نبوده است. تحل حقوقی انجام شده مناسب با زایش عنصر شهروند با حقوق و وظایف مشخص نبوده است و مردم کشور هم چنان همان شاخص های حقوقی افراد مکلف و رعیت‌های موظف در جوامع ماقبل سرمایه داری را داشته‌اند. جامعه‌ی مدنی به منظور نمایندگی مصالح و منافع طبقات اجتماعی و در نهایت عموم شکل نگرفت، در نتیجه زمینه‌ی جدایی دولت از جامعه فراهم نشد و جامعه‌ی جماعتی هم چنان در قیمومیت حوزه‌ی سیاسی و جلوه‌ی آن حاکم سیاسی مستبد - باقی ماند. جامعه‌ی جماعیت متشکل از گروه‌های ذی نغوذ تشکیل شد؛ گروه‌هایی که منافع و مصالحی خاص را نمایندگی می‌کردند. در نهایت این مناسبات الزاما به نوع دیگری از تحول انجامید که در اینجا از آن با عنوان سنت‌گرایی بازتابی نام برده می‌شود.[۱]

    پانويس


    منابع مقاله

    کتابخانه تخصصی تاریخ اسلام و ایران

    وابسته‌ها