حکم حکومتی در سیره نظری و عملی امام خمینی(ره)

حکم حکومتی در سیره نظری و عملی امام خمینی(ره)
پدیدآوران	ساورسفلی، محمدابراهیم (نویسنده)
ناشر	نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها، پژوهشکده فرهنگ و معارف، دفتر نشر معارف: دانشگاه الزهرا(س)
مکان نشر	تهران
سال نشر	1383
شابک	‎4-27-8523-964
موضوع	خمینی، روح‌الله رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران -۱۲۷۹-۱۳۶۸، نظریه درباره سیاست و حکومت حکم حکومتی اسلام و دولت و ولایت فقیه
کد کنگره	‏۱۵۷۴DSR۵/ /س۹ح۸ ۱

حکم حکومتی در سیره نظری و عملی امام خمینی(ره) تألیف محمد ابراهیم ساورسفلی

کتاب در رابطه با دیدگاه حضرت امام در رابطه با حکم حکومتی بحث می‌کند و در سه فصل تنظیم شده است.

در فصل اول تعاریفی که از احکام حکومتی وجود دارد را بیان کرده و تعبیرهای مختلفی که از حکم حکومتی مطرح است -که شامل سه دسته احکام سلطانی، احکام ولایی و احکام حاکم شرع می‌باشد- را به بحث گذاشته و ویژگی‌ها و مشخصه‌های حکم حکومتی را تبیین می‌کند. در مورد سابقه احکام حکومتی در زمان معصومین(علیهم‌السلام) و فقهای معاصر نیز بحث شده و به این مطلب پرداخته که احکام حکومتی از چه سنخی است؟ آیا از احکام اولیه است یا احکام ثانویه و یا احکام حکومتی؟

در فصل دوم کتاب نسبت دین و سیاست، مبانی و اختیارات ولایت فقیه، رابطه‌ای بین دین و حکومت، گسترهی اختیارات حاکم از دیدگاه امام و ضرورت تحول در قوانین اجتماعی شریعت مورد بررسی قرار گرفته است.

فصل سوم بحث از این است که تقدم حکومت بر همه احکام الهی به چه معناست؟ جایگاه مصلحت در قوانین و احکام اسالم و تفاوت مصلحت از دیدگاه شیعه و اهل سنت چیست؟ در پایان معیارهای تشخیص مصلحت از نظر امام مورد بررسی قرار گرفته شده است.

فصل اول

بررسی حکم حکومتی در سیره نظری و عملی حضرت امام، نشان می‌دهد ایشان رمز موفقیت و ماندگاری فقه شیعه را طی 1400 سال باز بودن باب اجتهاد می‌دانند و بر این امر به خصوص در دورانی که اداره حکومت در دست فقها باشد تأکید دارند. دیدگاه حضرت امام در مورد روش تحصیل در حوزه‌ها نیز نشان از اعتقاد ایشان به فقه سنتی و اجتهاد جواهری دارد.

منظور امام از احکام حکومتی، احکامی است که رهبر جامعه با توجه به ریاست و ولایتی که دارد صادر می‌کند و با احکامی که در مقام بیان اوامر و دستورات الهی بیان می‌شود متفاوت است. نویسنده در رابطه با سابقه احکام حکومتی که توسط معصومین صادر شده نمونه‌هایی را بیان می‌دارد. مانند نصب فرماندهی سپاه اسامه،تخریب و آتش زدن مسجد ضرار، یا آتش زدن منزل کسانی که در نماز جماعت مسجد شرکت نمیکردند توسط رسول خدا. عزل و نصب فرمانداران، دستور تخریب اماکن فساد و مشروب فروشیها، و دستور قیمت‌گذاری کالاها… بدست امیرمؤمنان علی(ع). نمونه‌های دیگری از احکام حکومتی صادر شده از سوی علما و فقهای معاصر مثل حکم میرزای بزرگ شیرازی در تحریم تنباکو، تعیین دولت موقت در اول انقلاب توسط حضرت امام، حکم امام مبنی بر اعدام سلمان رشدی و….

نویسنده در رابطه با سابقه احکام حکومتی که توسط معصومین صادر شده نمونه‌هایی را بیان می‌دارد. مانند نصب فرماندهی سپاه اسامه،تخریب و آتش زدن مسجد ضرار، یا آتش زدن منزل کسانی که در نماز جماعت مسجد شرکت نمیکردند توسط رسول خدا. عزل و نصب فرمانداران، دستور تخریب اماکن فساد و مشروب فروشیها، و دستور قیمت‌گذاری کالاها… بدست امیرمؤمنان علی(ع). نمونه‌های دیگری از احکام حکومتی صادر شده از سوی علما و فقهای معاصر مثل حکم میرزای بزرگ شیرازی در تحریم تنباکو، تعیین دولت موقت در اول انقلاب توسط حضرت امام، حکم امام مبنی بر اعدام سلمان رشدی و….

و در پایان این فصل دیدگاه‌های مختلف درباره این که احکام حکومتی از چه سنخی هستند،آیا از نوع احکام اولیه‌اند یا ثانویه یا از نوع احکام حکومتی است که از سوی رهبر حکومت اسلامی مستقیم یا غیرمستقیم بر اساس مصالح جامعه و نظام اسلامی جهت اجرا صادر می‌گردد، ارائه می‌شود.

فصل دوم

در فصل دوم در رابطه با نسبت دین با سیاست دو تفکر و اندیشه مطرح می‌شود: 1- تفکیک دین از سیاست 2- اندیشه ضرورت یا عینیت دین و سیاست.

دیدگاه اول بیشتر از سوی استبداد داخلی مانند (ناصرالدین شاه، رضاشاه و…)، مطرح شده یا از استعمار خارجی و روشنفکران غرب زده و حتی برخی متدینّان به گونه‌ای از آن پیروی کرده‌اند. اما دیدگاه دوم که دیدگاه شهید مدرس، آیت‌الله کاشانی و امام خمینی می‌باشد رابطه دین و حکومت را بسیار زیاد بلکه آن دو را عین هم میدانند.

از آنجا که احکام اسلامی در عرصه‌های اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و… لازم الاجرا و نسخ نشدنی و تعطیل ناپذیر است و حکومت اسلامی،حکومت قانون است و فلسفه وجودی آن، تنها اجرای قانون الهی است و همچنین چون ضرورت حکومت در عصر ائمه و پس از آن یکسان می‌باشد، لذا اختیارات اجرایی دولت اسلامی در همه اعصار و ادوار یکسان است.

نویسنده نظر حضرت امام را در رابطه با اختیارات حاکم اینگونه آورده است: «فرق گذاردن بین اختیارات حکومتی پیامبر و ولی فقیه را غیر معقول می‌داند و بر این اساس، دولت اسلامی را در وضع قوانین، در منطقه مباهات و ایجاد الزامات حکومتی، رفع موقت و تعطیل احکام فرعی الزامی متعارض با مصلحت نظام، وضع مقررات در کیفیت اجرای احکام اولیه و ثانویه، سرپرستی بر اموال و تصدّی در امور مصلحت جامعه اسلامی مجاز می شمارند».

ولی فقیه، باید در زمانی که حکمی از احکام اجتماعی اسلام زمینه اجرایی ندارد یا موجب مفسده اجتماعی میگردد آن را متوقف نماید و راه حلی نو و جدید پیش پای جامعه بگذارد و صد البته این کار را جز فقیه و عالم به احکام اسلام نمی‌تواند انجام دهد و فقیه هم آن را با مشورت کارشناسان و خبرگان جامعه انجام می‌دهد.

فصل سوم

در فصل سوم در رابطه با تقدم حکومت بر همه احکام الهی بحث شده است.

دیدگاه حضرت امام این است که حکومت که اهم احکام الهی است، بر جمیع احکام الهیّه تقدم دارد. و فرمودند «حکومت که شعبه‌ای از ولایت مطلقه رسول خدا است، یکی از احکام فرعیه الهیه اسلام است و مقدم بر تمام احکام فرعیه، حتی نماز و روزه و حج است».

و در رابطه با جایگاه مصلحت در قوانین و احکام اسلام اول باید ببینیم مفهوم مصلحت چیست؟ «مصلحت» در لغت به معنای منفعت و سود می‌باشد و همیشه در مقابل مفسده به کار برده می‌شود و مصلحت از دید اسلام، یعنی هر کاری که به سود و صلاح مادی و یا معنوی جامعه باشد. البته جهت‌گیری اصلی اسلام برآوردن سعادت اخروی و کمال انسانی است.

و حضرت امام در این رابطه می‌فرماید: «مصلحت نظام از امور عمده‌ای است که گاهی غفلت از آن موجب شکست اسلام عزیز میگردد».

تفاوت مصلحت از دیدگاه شیعه و اهل سنت این است که اهل سنت از مصلحت به عنوان یکی از منابع احکام شریعت در هنگام فقدان نصّ معین نام می‌برند، ولی عالمان شیعه تا آن هنگام که مفید عالم نباشد، پشتوانه حکم الهی قرار نمیدهند، یعنی به مصلحت به عنوان اجتهاد نمینگرند.

معیارهای تشخیص مصلحت عبارتند از:

1- نگهداشت حوزه مصلحتهای حاکم اسالمی، اجتماع است.

2- تناسب و سازگاری مصلحتاندیشیها با دستورهای شریعت.

3- در نظر گرفتن هدف‌های شریعت.

4- تقدم اهم بر مهم.

5- استفاده از متخصصان.

6- جایگاه مصلحت در احکام حکومتی از دیدگاه امام.

امام جایگاه مصلحت در احکام حکومتی را در دو نهاد پایه‌گذاری کردند: شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام.

منابع مقاله

بی‌نام، طوبی اندیشه (سطح یک)، سیر مطالعاتی اندیشه‌های حضرت امام خمینی(ره)، بنیاد تبیین اندیشه‌های امام خمینی(ره) در دانشگاه‌