فصول في اصول الفقه
فصول في أصول الفقه، نوشته احمد بن عبدالحلیم بن تیمیه حرّانی (۶۶۱-۷۲۸ق) است. این اثر را ابوالفضل عبدالسلام بن محمد بن عبدالکریم گردآوری و تدوین کرده است.
| فصول في أصول الفقه | |
|---|---|
 | |
| پدیدآوران | ابن تیمیه، احمد بن عبدالحلیم (نويسنده) عبدالکریم، عبدالسلام بن محمد (گردآورنده) |
| ناشر | اختر شمال |
| مکان نشر | مصر - قاهره |
| سال نشر | 1419ق - 1999م |
| چاپ | 1 |
| موضوع | اصول فقه اهل سنت - قرن 8 ق. |
| زبان | عربی |
| تعداد جلد | 1 |
| کد کنگره | 6ف2الف 156 BP |
| نورلایب | مطالعه و دانلود pdf |
محقق بر این باور است که این کتاب، از متن مستقل و ممتازی در مباحث علم اصول برخوردار است؛ به‌گونه‌ای که در مباحث خود نیازمند و وابسته به کتاب و رساله‌ای دیگر نیست. ازاین‌رو، وی در چاپ آن پیش‌دستی کرده و عرضه آن را به خوانندگان، به تکمیل همه مباحث علم اصول که در مجلدات چهارگانه بزرگ گردآوری خواهند شد، موکول نکرده است[۱]. او چهار مطلب تمهیدی را نیز در آغاز کتاب نوشته است که عبارتند از:
- تعریفی که از تقریب و تهذیب علوم ابن تیمیه به عمل آورده است؛
- روش کار در این تقریب و تهذیب؛
- خصیصه‌ها، مزیت‌ها و نشانه‌هایی از چهره اصولی ابن تیمیه؛
- تعریف قاعده‌های چهارگانه اصولی که این کتاب آن‌ها را در بر دارد.
ابن تیمیه، کتاب را با تعریف اجمالی از چهار قاعده کلی آغاز می‌کند که از کبریات قواعد کلی برشمرده می‌شوند و فهم کتاب و سنت بر آن‌ها مبتنی است و با آن‌ها می‌توان میان عقیده‌ها و کارهای سودبخش و زیان‌زننده و درست و نادرست تمییز داد و به اسرار شریعت و حقایق بزرگی که احکام دینی بر آن استوار است، آگاهی یافت[۲].
قاعده نخست، با مصلحت‌ها و مفسده‌ها آغاز شده[۳] و سه مطلب را در بر دارد: مطلب اول، بیان اعتباری است که شریعت به هرکدام از مصلحت‌ها و مفسده‌ها می‌دهد[۴]. مطلب دوم درباره شناخت تعارضی است که از یک‌سو، میان حسنه‌ها و سیئه‌ها رخ می‌دهد و از سوی دیگر، به شناخت تزاحم میان مصلحت‌ها و مفسده‌ها بازمی‌گردد[۵] و آخرین مطلب در بیان قاعده‌ها، مسئله‌ها و بهره‌هایی است که به تزاحم یافتن مصالح و مفاسد ارتباط می‌یابند[۶].
دومین قاعده در بیان تفاضل و افضلیت است که در سیزده مقصد نمود یافته است[۷] و سومین قاعده در بیان عقل و نقل است؛ ابن تیمیه با ارائه چهار قانون، این بحث را واکاوی می‌کند؛ او در قانون اول در اینکه آیا میان عقل و نقل تعارضی یافت می‌شود، بحث تاریخی انجام داده است و با حکایت سخن قائلان به تعارض عقل و نقل، فساد و نادرستی این باور را با طرح وجوه دهگانه‌ای به بحث می‌نشیند[۸]. دومین قانون این قاعده به نظریه متوازن و میانه‌ای که جایگاه عقل در دین را تبیین می‌کند، مربوط است. او آنچه را که در اصول دین پسندیده و ناپسند است، با نگاه عقلی بررسی می‌کند و پاسخ مخالفان را می‌دهد[۹]. ابن تیمیه در قانون سوم به کتاب و سنت و دلایل عقلی می‌پردازد؛ او بر این باور است که قرآن نیکوترین دلیل‌های عقلی را در بر دارد و علوم شرعی از دانش عقلی برتر است[۱۰] و اساسا میزان عقلی که در پیام‌های الهی وجود دارد، همان منطق یونانی نیست[۱۱]. او در قانون چهارم مدعی است که پیامبران الهی در اخبارشان از پدیده‌های محیّر العقول خبر می‌دهند؛ یعنی آنچه مافوق عقل است و دست عقل از رسیدن به آن کوتاه است نه اینکه محال عقلی است[۱۲]. او برای برخی از کلیات و مطلقات کبراهایی که در قضیه‌های عقلی آورده می‌شوند، جایگاه ذهنی (و نه عینی) قائل است[۱۳].
قاعده چهارم، بخش بعدی مباحث ابن تیمیه را در بر دارد که در آن، درباره تفصیلی که برخی میان اصول و فروع دینی گذارده‌اند، مناقشه کرده و می‌گوید: هیچ‌یک از عالمان بزرگ پیشین و صحابه و تابعین میان اصول و فروع در دین فرقی ننهاده‌اند، بلکه، این تقسیم‌بندی از سوی معتزلیان انجام شده و البته، ضابطه‌ای را نیز برای تمییز میان اصول و فروع تعریف نکرده‌اند[۱۴]. ابن تیمیه بر این باور است که فرد با انکار برخی مسائل اصول، کافر می‌شود؛ درحالی‌که کار او با انکار مسائل فروع به کفر نمی‌انجامد و اینکه برخی آمده‌اند و مسائل را به مسائل اصول و مسائل فروع تقسیم نموده و میان آن‌ها فرق گذارده‌اند، کارشان اساس و ریشه درستی نداشته و در میان صحابه، تابعین و بزرگان مذاهب نیز جایگاهی نمی‌یابد، بلکه این کار از ناحیه معتزلیان و اهل بدعت طرح شده است[۱۵].
پانویس
منابع مقاله
مقدمه محقق و متن کتاب.