حقائق الأصول
| نام کتاب | حقائق الأصول |
|---|---|
| نام های دیگر کتاب | تعلیقه علی کفایه الاستاذ الاعظم المحقق الخراسانی
کفایه الاصول. شرح |
| پدیدآورندگان | حکیم، محسن (شارح) |
| زبان | عربی |
| کد کنگره | BP 159/8 /آ3 ک7023 |
| موضوع | آخوند خراسانی، محمد کاظم بن حسین، 1255 - 1329ق. کفایه الاصول - نقد و تفسیر
اصول فقه شیعه - قرن 14 |
| ناشر | مکتبة بصيرتي ج: 1
موسسة آل البیت (علیهم السلام) لإحیاء التراث ج: 2 |
| مکان نشر | قم - ایران |
| سال نشر | 1408 هـ.ق |
| کد اتوماسیون | AUTOMATIONCODE2726AUTOMATIONCODE |
معرفى اجمالى
«حقائق الأصول»، به زبان عربى، تأليف فقيه دانشمند، حضرت آیت‌الله سيد محسن طباطبايى حكيم(قدس سره الشريف)(1390ق)، است.
كتاب حاضر، تعليقه‌اى بر كتاب«كفاية الأصول» آخوند خراسانى است. مؤلف، در اين كتاب، به شرح و توضيح عبارات كفايه پرداخته است. وى، در اين كتاب علاوه بر نقد و بررسى آراء و ديدگاه‌هاى اصولى آخوند خراسانى، نظريات خود را نيز مطرح نموده است، بنا بر اين، كتاب، حاوى يك دوره كامل علم اصول و شامل تمام مباحث كفايه و يكى از ارزش‌مندترين منابع براى دست‌يابى به ديدگاه‌هاى اصولى مؤلف، مى‌باشد، لذا بسيار مورد توجه علماى حوزه‌هاى علميّه و طلاب و فضلاى درس‌هاى خارج اصول قرار گرفته است.
حضرت آیت‌اللهحكيم، در حدود سال 1346ق، هنگامى كه كتاب«كفاية الاصول» را تدريس مى‌كرد، اقدام به نگارش اين كتاب نمود.
وى، در اين كتاب، فقط به شرح و بررسى ديدگاه‌هاى اصولى آخوند خراسانى پرداخته و ديدگاه‌هاى ديگر علماى اصولى را مطرح ننموده است.
اين كتاب، بعد از 26 سال، در سال 1372ق، توسط فرزند مؤلف، سيد يوسف طباطبايى حكيم به چاپ رسيد. وى، در اين باره مى‌گويد: پدرم، در اين دوران به دليل مشاغل مرجعيت، ديگر فرصت مرور و تجديد نظر در اين كتاب را نداشته و براى از بين نرفتن اين اثر ارزش‌مند و گران‌بها به ما اجازه چاپ آن را داده است.
ساختار
كتاب، در دو جزء و مباحث آن به ترتيب مباحث كفايه تنظيم شده است. مؤلف، در هر مبحث، نخست، پاره‌اى از عبارات مرحوم آخوند را به دنبال لفظ«قوله» آورده و سپس به شرح و بررسى آن پرداخته است.
گزارش محتوا
نمونه‌اى از مطالب كتاب:
(قوله: تنافى الدليلين او الادلة). المعروف تعريف التعارض بأنه تنافى مدلولى الدليلين و ربما اضيف اليه قولهم على وجه التناقض او التضاد و قد عدل عنه الى ما ذكره فى المتن. اقول: اما اضافة قيد التناقض و التضاد فالظاهر ان الباعث عليها دفع توهم اختصاص التعارض بما كان مدلولهما متناقضين كما يقتضيه الجمود على على مفهوم التنافى، لكن لا يخفى انه اذا عممنا المدلول للمدلول الالتزامى العقلى، فالدليلان الدالان على المتضادين بالمطابقة دالان على المتناقضين بالالتزام فلو قيدنا التنافى بالتناقض فقط كان التعريف عاما فضلا عما اذا جرد عن القيد فلا مقتضى اذا لتكلف التقييد...