الوجیز في الفقه الاسلامى: فقه العقود، اصول عامة

    از ویکی‌نور
    فقه العقود، اصول عامة
    الوجیز في الفقه الاسلامى: فقه العقود، اصول عامة
    پدیدآورانمدرسی، محمدتقی (نويسنده)
    ناشردار محبي الحسين علیه السلام
    مکان نشرایران - تهران
    سال نشر1424ق - 2003م
    چاپ1
    شابک-
    موضوععقود و ایقاعات - فقه جعفری - قرن 14 - معاملات (فقه)
    زبانعربی
    تعداد جلد1
    کد کنگره
    /م4ف7 190 BP
    نورلایبمطالعه و دانلود pdf

    فقه العقود، اصول عامة اثر آیت‌الله سید محمدتقی مدرسی (معاصر)، کتابی است در باب عقود و قراردادها که با یادآور شدن مستند آنها از آیات و روایات و حکمت‌های آنها به نگارش درآمده است.

    فقه اسلامی، سرچشمه زلالی است که توانایی سیراب کردن نسل‌های متوالی پس از خود را دارد. نسل‌هایی که نیاز آنها به مفاهیم فقهی و احکام آن، با گذشت زمان، مضاعف و پیچیده‌تر می‌شود. حقیقت مفاهیم فقهی مبتنی بر وحی و عقل، در رویارویی با تمام چالش‌ها و پرسش‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها موفق خواهد بود؛ زیرا این مفاهیم، بر کتاب الهی و سنت پیامبر(ص) و اهل‌بیت(ع) استوارند و کتاب الهی و روایات معصومین(ع) نیز در طول زمان، بر هر فرهنگ، تفکر و قانونی، چیره‌اند[۱].

    با تغییر نیازمندی‌های مردم در طول زمان، بهره‌گیری ما از فقه اسلام نیز تغییر می‌یابد و از آنجا که قراردادها موجب تنظیم روابط مردم و همچنین موجب ایجاد پیوندهای تجاری و روابط همیارانه میان مردم می‌شوند، فقه قردادها (فقه العقود) که موضوع اثر حاضر می‌باشد، یکی از برجسته‌ترین نیازمندی‌های انسان را پاسخ می‌دهد و امروزه نیاز به بهره‌مندی بیشتر از منابع فقهی در این باب، بیش از پیش احساس شده و این امر، نشان‌دهنده اهمیت فراوان این کتاب می‌باشد[۲].

    نویسنده، کتاب را با سخنان امام صادق(ع) در باب فعالیت‌های اقتصادی و گونه‌های مختلف آن و کسب‌های جایز و حرام آغاز نموده[۳] و مطالب را در چهار فصل، تنظیم کرده است. در فصل نخست، احکام عمومی مربوط به درآمدها، از قبیل احکام عمومی به دست آوردن روزی، امور پسندیده در عرصه کسب روزی و امور ناپسند و مکروه در آن، حلال و حرام در عرصه فعالیت‌های اقتصادی و رضایت طرفین به عنوان مبنای داد و ستد، مورد بحث و بررسی قرار گرفته است[۴].

    در فصل دوم، قواعد عمومی قراردادها، مانند شرایط صیغه عقد در قراردادها، حدود قرارداد، اهمیت طرفهای قرارداد، مورد قرارداد یا شرایط عوض و معوض و معاملات فضولی، مطرح شده است[۵]

    در فصل سوم، به درآمدزایی‌های حرام، مانند غش و تدلیس در معامله، قمار و شرط‌بندی و غنا و موسیقی پرداخته شده است[۶]. آخرین فصل کتاب نیز به بیان احکام احتکار، خیارات یا حق فسخ معامله و اقاله، اختصاص یافته است[۷].

    پانویس

    1. ر.ک: مقدمه، ص3
    2. ر.ک: همان، ص3- 4
    3. متن کتاب، ص7
    4. همان، ص21- 45
    5. همان، ص57- 85
    6. همان، ص101- 122
    7. همان، ص125- 139

    منابع مقاله

    مقدمه و متن کتاب.


    وابسته‌ها