القواعد الستة عشر
| القواعد الستة عشر | |
|---|---|
 | |
| پدیدآوران | مؤسسة کاشف الغطاء العامة(محقق)
کاشف‌الغطاء، عباس(محقق) کاشف‌الغطاء، جعفر بن خضر (نویسنده) |
| ناشر | مؤسسة کاشف الغطاء العامة |
| مکان نشر | عراق - نجف اشرف |
| سال نشر | 1432ق. = 2011م. |
| چاپ | چاپ دوم |
| زبان | عربی |
| تعداد جلد | 1 |
| کد کنگره | |
| نورلایب | مطالعه و دانلود pdf |
القواعد الستة عشر، عنوان اثری است از آیت‌الله شیخ جعفر کاشف‌الغطاء در قالب یک کتاب یک جلدی به زبان عربی با موضوع فقه و اصول امامی. این اثر به تحقیق عباس کاشف‌الغطاء رسیده و در نجف اشرف توسط انتشارات مؤسسه کاشف‌الغطاء چاپ شده است.
ساختار
کتاب یک جلد دارد و حاوی مقدمه محقق (عباس کاشف‌الغطاء) و محتوای مطالب ضمن بیان 16 قاعده فقهی است.
گزارش محتوا
این رساله از قواعد فقهی صحبت می‌کند و قواعد فقهی، احکامی کلی هستند که تحت هرکدام از آنها تطبیقاتی جزیی از ابواب مختلف از فقه یا از یک باب از ابواب آن مندرج می‌شود. این قواعد در کل ابواب فقه، بسیار است.
قواعد فقهی از اهم مصادر اجتهاد شمرده می‌شوند و چیزی از اهمیت قواعد اصولی کم ندارند؛ زیرا فقیه به هرکدام از این قواعد برای استخراج احکام شرعی، نیازمند است. فقها از قدیم، اهتمام بسیاری به قواعد اصولی داشتند و قواعد اصولی را تحت عنوان بحثی جداگانه و علمی مستقل تحت عنوان اصول فقه مطرح می‌کردند و تطور تدریجی این علم، آن را به اوج خودش رساند؛ درحالی‌که این تلاش را در راستای قواعد فقهی مشاهده نمی‌کنیم و آنچه شاهدیم این است که این قواعد فقهی در ضمن قواعد اصولی و به‌صورت استطرادی مطرح می‌شود یا به مناسبت‌های خاصی در فقه صحبتی از آنها به میان می‌آید[۱].
اولین کسی که قواعد فقهی را تدوین کرد و در بحث مستقلی مطرح نمود، شهید اول، متوفی 768ق، بود و کتابش را «القواعد والفوائد» نام نهاد، ولی شهید در این کتاب، متمحض در قواعد فقهی نبوده و قواعد اصولی و لغوی و... را هم در ضمن آن مطرح کرده است؛ ازاین‌رو در نام کتاب، کلمه فوائد را بر القواعد بر اساس مکتب امامیه، عطف کرده است. البته فقهای اهل تسنن در تألیف در این موضوع، بر شهید اول، سبقت گرفته بودند و شاید علت این امر، انقطاع عصر نص از آنان بوده باشد. به‌هرحال پس از شهید، فقهای دیگر به تهذیب این کتاب پرداختند؛ مثلا فاضل مقداد سیوری که از بارزترین شاگردان شهید اول بود، کتاب «نضد القواعد الفقهية» را نوشت[۲].
گویا پس از شهید، کسی در این مجال، تألیفی نداشته تا برسیم به عصر کاشف‌الغطاء. کاشف‌الغطاء کتاب حاضر، یعنی «القواعد الستة عشر» را نگاشت. وجه امتیاز این اثر از اثر شهید این است که صرفا بر قواعد فقهی و تطبیق این قواعد بر فروعاتشان، تمرکز کرده و قواعد لغوی و اصولی را در خودش نیاورده است. ازاین‌رو این کتاب در ترتیب تاریخی نگارش، دومین کتابی است که در این ارتباط نوشته شده، بلکه از جهت ویژگی‌ای که برایش ذکر شد (اقتصار بر قواعد فقهی)، می‌توان آن را اولین کتاب در نوع خودش بشمار آورد[۳].
این رساله حاوی 16 قاعده فقهی با تطبیقات و تفریعات و استدلال بر آنها در جمیع ابواب فقه است. شیوه مصنف در رساله، به این صورت است که به‌ترتیب، از موارد زیر بحث می‌کند:
- از ادله‌ای که به آنها استدلال می‌شود و اساس تشریعی هر قاعده‌ای از کتاب و سنت و اجماع و سیره؛
- بیان مفردات قاعده و اختلاف در تفسیر آنها؛
- بیان مضمون قاعده و اشاره به فهم فقها از آن؛
- موارد تطبیقی قاعده؛
- تعارض این قاعده با اصول و قواعد دیگر؛
- اشکالات بر قاعده‌ای که درباره آن بحث می‌کند و دفع آن اشکالات[۴].
محتوا و عناوین قواعدی که در کتاب مطرح می‌شود، به‌ترتیب ازاین‌قرار است:
- قاعد احسان: «لا سبيل على المحسن في تضمين ما يترتب عليه من الضمان مع عدم الإحسان». برگرفته‌شده از آیاتی همچون: مَا عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ (بر نیکوکاران ایرادی نیست) (توبه: 91) و روایاتی با همین مضمون.
- قاعده ید: «كل مأخوذ من مال محترم مضمون». برگرفته‌شده از روایاتی همچون: «علی اليد ما أخذت حتی تؤدي».
- قاعده غرر: برگرفته‌شده از بعضی اخبار و کلمات علمای ابرار با این مضمون: «إنَّ المغرور يرجع على من غرّه».
- قاعده محلل و محرم: برگرفته‌شده از این فرمایش معصومین(ع): «إنما يحلل الكلام ويحرّم الكلام».
- قاعده اعتداء: برگرفته‌شده از آیاتی همچون: فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم (بقره: 194) و روایاتی با همین مضمون.
- قاعده ما يضمن...: برگرفته‌شده از این کلام مشهور بین علما: «ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده و ما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده».
- قاعده شرط: برگرفته‌شده از روایت «المسلمون عند شروطهم إلاّ شرطا خالف كتاب الله و أحل حراما أو حرم حلالا».
- قاعده ولایت (ولایت فقیه): با این مضمون که: «يخص الحكام من الأحكام أمور كثيرة تجمعها الدخول تحت ولاية الإمام(ع)».
- قاعده نیابت: با این مضمون که: «يعطی حكم فعل النائب حكم فعل المنوب‌عنه».
- قاعده اغتفار: با این مضمون: «يغتفر في الثوانیوالتوابع ما لا يغتفر في الأوائل والمتبوعات».
- قاعده منقول و نامنقول: با این مضمون: «ما يقبل النقل أو الصلح من الحقوق والأعيان والمنافع الموافقة للشريعة».
- قاعده لاضرر: برگرفته‌شده از روایاتی با مضمون «لا ضرر و لا ضرار في الإسلام».
- قاعده عسر و حرج: برگرفته‌شده از آیاتی همچون: ما جعل عليكم في الدين من حرج (حج: 78) و روایاتی با همین مضمون.
- قاعده اذن در ترک واجب و مستحب: با این مضمون: «إنَّ الإذن في ترك الواجب أو الندب في بعض الأحوال أو من أجل بعض العوارض لا يفيد سوى رفع الوجوب أو رفع شدة الندب لقضاء العرف في ذلك».
- قاعده حکم حرام در ابتدا و بقا: با این مضمون: إنَّ الحُكم الحرام في الابتدائي ينجز إلى أثره في البقاء في المحال وفي الإخراج...».
- قاعد اختیاری بودن آنچه مقدماتش اختیاری است: با این مضمون: «إنَّ ما مقدماته اختيارية فيتعلق به الحكم وإن كان واجبا أو ممتنعا بالعارض»[۵].
وضعیت کتاب
فهارس فنی کتاب شامل فهرست‌های آیات قرآنی، احادیث، مصادر تحقیق و فهرست مطالب، به‌ترتیب در آخر آن ذکر شده است. صفحات 21 تا 24 کتاب، به‌ترتیب حاوی رونوشت تصاویر صفحات اول و آخر نسخه خطی و اول و آخر نسخه چاپ سنگی از کتاب است.
تاریخ تصنیف این کتاب به‌درستی معلوم نیست، ولی ظاهرا، به دلیل حرفی که در مقدمه کتاب ذکر شده و مقدمه هم از طرف شیخ به کتاب افزوده شده، وی این اثر را در زمان تألیف رساله «الحق المبين» - که در اصفهان در پاسخ به درخواست فرزندش شیخ علی بن جعفر در ماه مبارک رمضان، نگاشته بود - نوشته است. مؤید این مطلب، این است که حفید شیخ جعفر، شیخ موسی کاشف‌الغطاء گفته که این کتاب را ملحق به کتاب «الحق المبين في تصويب المجتهدين» یافته است[۶].
این رساله، به تحریر حفید شیخ جعفر، شیخ موسی، در سال 1316ق،. نگارش یافته و منتشر شده و پس از آن از جانب حاج شیخ احمد شیرازی در ماه ربیع‌الاول سال 1319ق، مجموعا با کتاب «الحق المبين في تصويب المجتهدين وتخطئة الأخباريين»، به‌صورت چاپ سنگی منتشر شده است[۷].
از جمله کارهای محقق اثر روی آن می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:
- نوشتن نسخه در رایانه؛
- عنوان‌بندی فصل‌ها و باب‌های کتاب؛
- قالب‌بندی و پاراگراف‌بندی متن؛
- مقابله نسخه‌ها با یکدیگر؛
- نقطه‌گذاری کتاب؛
- اصلاح غلط‌ها؛
- استخراج آیات و روایات و اقوال[۸].
از جمله دیگر مواردی که محقق به آن تذکر می‌دهد این است که در تحقیق این رساله با خطاهای بسیاری هم در نسخه خطی و هم در نسخه چاپ سنگی برخورد کرده که به دلیل کثرت آنها، در حاشیه کتاب ذکرشان نکرده و صرفا به تصحیح آنها در متن، بسنده کرده است[۹].
پانویس
منابع مقاله
مقدمه و متن کتاب.