قواعد فقه 4
قواعد فقه 4 | |
---|---|
پدیدآوران | محقق داماد، مصطفی (نويسنده) |
عنوانهای دیگر | بخش جزایی |
ناشر | مرکز نشر علوم اسلامی |
مکان نشر | ایران - تهران |
سال نشر | 1397ش |
چاپ | 35 |
زبان | فارسی |
تعداد جلد | 1 |
کد کنگره | /م۳ق۹ 169/5 BP |
نورلایب | مطالعه و دانلود pdf |
قواعد فقه 4 (بخش جزایی) اثر سید مصطفی محقق داماد، از پژوهشگران معاصر، پژوهشی است در تعریف و شناسایی قواعد فقه مربوط به بخش جزایی.
کتاب با دیباچهای از مؤلف در اشاره به جایگاه دادرسی و قضا در نظام ارزشی اسلام، اهمیت حکم قاضی، مقایسه نظام قضایی اسلام با اروپا، شعارهای اصولی و عمل جوامع اسلامی آغاز[۱] و مطالب در ده فصل، به تببین مطالب ذیل، اختصاص یافته است:
- قاعده قبح عقاب بلابیان (اصل قانونی بودن مجازات): مادامی که عملی توسط شرح نهی نشده و آن نهی به مکلف ابلاغ نشده است، چنانچه شخصی مرتکب گردد، مجازات او عقلا قبیح است[۲].
- درأ: مفاد اجمالی این قاعده، آن است که در مواردی که وقوع جرم یا انتساب آن به متهم و یا مسؤولیت و استحقاق مجازات وی، به جهتی محل تردید و مشکوک باشد. به موجب این قاعده، باید جرم و مجازات را منتفی دانست[۳].
- اکراه: در متون فقه اسلامی، نقش اکراه در رفع مسئولیت کیفری، به عنوان قاعدهای مسلم محسوب است و تحت عنوان «رفع ما استکرهوا علیه» بیان شده است[۴].
- اضطرار: از عمده مسائلی که در باب مسؤولیت کیفری، همواره مورد توجه و تأیید ملل مختلف در همه زمانها بوده، این است که هرکس به حکم ضرورت، عمدا مرتکب عمل مجرمانهای شود، قابل مجازات و سرزنش نیست[۵].
- وزر (اصل شخصی بودن مجازات): در کتب قواعد فقهیه که تاکنون به رشته تحریر درآمده است، این قاعده تحت عنوان یک قاعده خاص فقهی، به طور جداگانه و مستقل، مورد مطالعه و بررسی قرار نگرفت و در لابلای مباحث، حسب مورد به آن توسل شده است[۶].
- حرمت اعانت بر اثم: اگر فردی، دیگری را در انجام عنصر مادی یادی کنند، به این عمل فرد در فقه اسلامی، «اعانه بر اثم» گفته شده و به او، عنوان «معین» داده میشود[۷].
- مباحث تعزیرات: تعزیرات از جمله مجازاتهای اسلامی در حقوق جزا، بلکه بخش عمده آن است و در برابر حدود و قصاص قرار میگیرد[۸].
قاعده حرز در سرقت مستوجب حد، نظریه اقامه حدود و قاعده لوث و قسامه نیز از دیگر مباحث کتاب میباشد.
پانویس
منابع مقاله
مقدمه و متن کتاب.