التقريب و الإرشاد (الصغير)
| التقريب و الإرشاد (الصغير) | |
|---|---|
 | |
| پدیدآوران | باقلانی، محمد بن طیب (نویسنده) ابوزنيد، عبدالحميد (محقق) |
| ناشر | مؤسسة الرسالة |
| مکان نشر | لبنان - بيروت |
| سال نشر | 1418ق. = 1998م. |
| چاپ | چاپ دوم |
| موضوع | اصول فقه اهل سنت - قرن 4ق. |
| زبان | عربي |
| تعداد جلد | 3 |
| کد کنگره | 7ت2ب / 155/5 BP |
| نورلایب | مطالعه و دانلود pdf |
التقریب و الإرشاد (الصغیر) عنوان اثری است از محمد بن طیب باقلانی. موضوع این کتاب سه‌جلدی که به زبان عربی نگاشته شده، اصول فقه است.
باقلانی کتابی داشته با عنوان «الکبیر فی الأصول» که مشتمل بر 000/10 ده‌هزار ورقه بوده است. وی، پس از تألیف این کتاب احساس کرد بسیار طولانی است و نیاز به‌اختصار دارد، ازاین‌رو این اثر را در «الاوسط» مختصرتر کرد؛ اما مجدداً احساس کرد، این اثر نیاز به‌اختصار دارد و ازاین‌رو در «الصغیر» آن را مجدداً مختصر کرد. کتابی که اکنون درباره آن بحث می‌کنیم، همان کتاب الصغیر وی است.
سبکی، می‌نویسد که این کتاب نزد وی دارای 4 جلد بوده و اکثر آرایی که از باقلانی نقل کرده را از این اثر، که در دست داشته، نقل کرده. ازاین‌رو، کتاب «الصغیر» باقلانی، متداول‌تر از «الکبیر» و «الاوسط» وی بوده است. درهرحال، این اثر از اولین کتاب‌های اصولی است که مباحث این علم را تبیین کرده است.
کتاب حاضر، از اولین کتاب‌هایی شمرده می‌شود که جمیع مباحث اصول فقه را در خود جای داده و تفاوتش با کتاب «العمد» قاضی عبدالجبار در خالی بودنش از قواعد اصولی معتزلی است. حتی باقلانی در این کتاب، توانش را بر ابطال قواعد معتزله که ارتباطی با اصول فقه دارد، مانند قول به تحسین و تقبیح عقلی و وجوب اصلح بر الله تعالی، خلق عباد و افعال آنان و... قرار داده است. از دیگر وجوه اهمیت این کتاب این است که تمام متکلمانی که پس از باقلانی آمده‌اند، کتاب‌هایشان سرشار از نقل اقوال باقلانی است که در این کتاب، ذکر کرده است.
کتاب به تحقیق دکتر عبدالحمید بن علی ابو زنید، رسیده است.
ساختار
کتاب، 3 جلد دارد؛ جلد اول حاوی مقدمه مفصلی از محقق در دو قسمت اصلی، و محتوای مطالب در بخش‌ها و فصل‌های متعدد است. جلدهای دوم و سوم در ادامه مطالب جلد اول نگاشته شده است.
درباره دقت و حافظه قوی باقلانی، سخن بسیار گفته شده؛ ازاین‌رو، باقلانی، کمتر به مصادر ارجاع می‌داده و در حافظه خودش، مطالب را حفظ و تجزیه و تحلیل کرده و نقل نموده است. همچنین باقلانی از اولین‌هایی است که درباره علم اصول نوشته‌اند و ازاین‌رو جز اندکی، در نگارش درباره مطالب اصولی، بر وی پیشی نگرفته‌اند. ازاین‌رو جز در موارد نادر، ذکری از کتاب‌ها یا اسامی علمای متقدمین در میان این اثر مشاهده نمی‌کنیم، از جمله کتاب‌هایی که به‌عنوان منابع این اثر از آن‌ها نام برده شده «أحکام القرآن» شافعی است. همچنین نویسنده، بسیار به آرای قدریه در این کتاب اشاره دارد و به نام علمایی مانند ابوالحسن کرخی و ثلجی و ابن جبایی، اشاره می‌کند و از میان حنفیان نام عیسی بن ابان و از دیگر طوایف مانند اباشمر مرجئی و... را نام می‌برد.[۱]
اصول اهل سنت
در تقریر و تنقیح قواعد علم اصول فقه، مکاتب مختلفی ظهور کرده‌اند. مشهورترین این مکاتب، دو مکتب متکلمان و فقیهان است. این دو مکتب، از حیث روش طرح و ترتیب مسائل و شیوه استدلال و تنقیح و تهذیب مسائل اصولی، تفاوت‌هایی با هم دارند. بر خلاف مکتب فقیهان که به روشی استقرائی و با ملاحظه فروع فتاوای فقهی متقدمان به طرح و تقریر مسائل اصولی می‌پردازد و در واقع، قواعد فقهی را از راه تحقیق و تتبع در مآخذ و مبانی فتاوای فقهی و از بطن همین فتاوا استخراج می‌کند. متکلمان، غالباً به شیوه‌ای قیاسی و از راه تنقیح گرایی قضایا و بدون دخالت فروع فتاوا، به تقریر و تکوین قواعد اصولی پرداخته‌اند و در واقع فروع عملی را به تبعیت از قواعد کلی الزام کرده‌اند.
اصولیون شافعیه، مالکیه، حنابله، معتزله و اباضیه در مکتب متکلمان ساماندهی می‌شوند. از بانیان و مشاهیر این مکتب، می‌توان به امام شافعی، قاضی ابوبکر باقلانی، قاضی عبدالجبار معتزلی، امام الحرمین، غزالی، فخر رازی، ابوالحسین بصری معتزلی، ابوالولید باجی، قاضی ابویعلی حنبلی و ... اشاره کرد. این روش تدوین و ترتیب مسائل که به واسطه متکلم‌بودن بانیان و طراحان آن، به مکتب یا روش متکلمان موسوم است.[۲]
گزارش محتوا
اولین مدوّن اصول فقه، شافعی بوده است؛ پس از وی، گروهی از نگارندگان در اصول فقه به شرح این رساله یا تألیف در مباحث اصول فقه، دست زدند؛ مثلاً عیسی بن أبان و ابن سریج و أبوالحسن کرخی. اولین کسی که کتابی نگاشت که در آن مباحث اصول فقه را جمع کرده بود، جصاص؛ ابوبکر احمد بن علی رازی حنفی، در کتابش «الفصول» است. کتاب قاضی باقلانی، یعنی کتاب حاضر، دومین کتابی است که در آن به مباحث اصولی اشاره شده و درعین‌حال کامل‌تر از کتاب جصاص است. معاصر باقلانی در تألیف این اثر، قاضی القضاة معتزله، عبدالجبار بن احمد همدانی بود که پس از باقلانی در سال 415 هجری از دنیا رفت؛ لذا این علم به دست قاضی القضاة معتزله و قاضی القضاة اشاعره یعنی قاضی عبدالجبار و باقلانی، تکمیل شد.[۳]
قاضی عیاض در ترتیب المدارک، از 8 کتاب برای باقلانی در اصول فقه یاد می‌کند که به نظر می‌رسد در حقیقت این 8 کتاب، 5 اثر باشد؛ زیرا 3 کتاب از این اثر به علت تعدد نام، تکرار شده‌اند و در حقیقت یک کتاب هستند؛ زیرا وی گاه نام این کتاب‌ها را با «الاصول الکبیر» و کتاب اوسط و صغیر آن یاد کرده و گاه با «التقریب و الارشاد الکبیر» و اوسط و صغیر؛ اما دو کتاب دیگری که از تعدد اسم در آن‌ها نام نبرده، «المقنع فی اصول الفقه» و کتاب «أمالی إجماع أهل المدینة» هستند.[۴]
باقلانی به بسط عبارت در آثارش معروف است کما اینکه استطراد در آوردن دلیل و برهان و توضیح مطالب در آثارش، بر وی غالب است و این از مواردی است که کتاب‌هایش با آن‌ها، نیازمند شرح و توضیح نباشد. باقلانی حتی در مناظراتش نیز این شأن را داشت و همه تراجم نویسانِ وی، به این مورد، اشاره کرده‌اند. مثلاً قاضی عیاض در «ترتیب المدارک»، قول معاصرانش را نقل کرده که گفته‌اند: قاضی ابوبکر باقلانی، اهتمام داشت که تألیفاتش را مختصر بنویسد اما توان علمی و حافظه‌اش، این امکان را به او نمی‌داد. ابن خلکان، وی را با صفت «کثیر التطویل در مناظرة» یاد کرده و اسفرائینی در کتاب التبصیر فی الدین از کتاب «الکبیر فی الاصول» وی یاد می‌کند که مشتمل بر 000/10 ده‌هزار ورقه بوده است. باقلانی، پس از تألیف کتاب مبسوط، احساس کرد که این کتاب، بسیار طولانی است و نیاز به‌اختصار دارد، ازاین‌رو این اثر را در «الاوسط» مختصر کرد؛ اما مجدداً احساس کرد، این اثر نیز نیاز به‌اختصار دارد و ازاین‌رو در «الصغیر»ش آن را مختصرتر کرد. کتابی که اکنون درباره آن بحث می‌کنیم، همان کتاب «الصغیر» وی است. سبکی، می‌نویسد که این کتاب نزد وی دارای 4 جلد بوده و اکثر آرایی که از باقلانی نقل کرده را از این اثر، که در دست داشته، نقل کرده است. ازاین‌رو، کتاب «الصغیر» باقلانی، متداول‌تر از «الکبیر» و «الاوسط» وی بوده است.[۵]
محقق کتاب در اینکه کسی این کتاب را شرح کرده باشد، چیزی نیافته است؛ زیرا این کتاب در عین اینکه مختصر کتاب «الکبیر» و «الاوسط» بوده، باز هم مبسوط العباره است. ازاین‌رو کتاب «الکبیر» باقلانی، به نوعی نقش شرح این کتاب را نیز دارد و در شرح عبارات این کتاب باید به کتاب‌های «الکبیر» و «الاوسط» خود باقلانی، مراجعه کرد. حتی اگر زمانی، شرحی بر این کتاب نیز یافت شود، شرح بودن این دو کتاب، بر این اثر، ارزش خود را از دست نداده بلکه در جایگاه قوی‌تری قرار می‌گیرد زیرا نویسنده یک کتاب، بهتر از دیگران می‌تواند آن را شرح کند؛ چرا که وی به اینکه مقصودش از این عبارات، چه بوده داناتر است. درهرحال، این کتاب نیازمند شرح و ربط برخی افکارش با دیگر عبارات و افکار، است زیرا طول عبارات نویسنده در آن، گاه باعث فراموشی صدر عبارت و ارتباط صدر و ذیل آن می‌گردد. علاوه بر اینکه بسیاری از مواردی که نویسنده در آن به جایی از دیگر کتاب‌های اصولی یا غیر اصولی خود و دیگران ارجاع می‌دهد، نیز نیازمند بیان محل ارجاع است.[۶]
جوینی، حس کرده که این کتاب، نیازمند اختصار است و ازاین‌رو پیش از اینکه کتاب «البرهان»ش را بنگارد، دست به این کار زده است. وی اثرش را «تلخیص التقریب» نام نهاده است. وی در این کتاب، تقریباً تا نیمی از کتاب باقلانی را تلخیص کرده و در این اختصار به اقوال وی اقرار کرده و کمتر موردی را شاهدیم که وی با نظرات باقلانی، مخالفت کرده باشد. بسیاری از متأخرینی که آرای باقلانی را نقل کرده‌اند، از نقل آرای وی در «تلخیص التقریب» جوینی استفاده کرده‌اند. این امر باعث شده که برخی اصولیان میان کتاب جوینی و کتاب حاضر یعنی میان «تلخیص التقریب» و خود کتاب «التقریب»، خلط کنند؛ منشأ این خلط، این بوده که برخی اصولیون کتاب حاضر یعنی کتاب باقلانی را «مختصر التقریب» نامیده‌اند و ازاین‌رو با «تلخیص التقریب» جوینی، اشتباه شده است. درهرحال، برخی دیگر، برای جلوگیری از این اشتباه، هنگام ذکر نام کتاب، نام مؤلف را نیز در پس آن آورده‌اند و مثلاً گفته‌اند «تلخیص التقریب» جوینی یا «مختصر التقریب» باقلانی، تا این اشتباه، رخ ندهد.[۷]
زرکشی در مقدمه «البحر المحیط» می‌نویسد: بعد از شافعی (که اولین نگارنده در علم اصول فقه بود) افرادی آمدند که مباحث این علم را تبیین کرده و توضیح و بسط و شرح دادند تا اینکه دو قاضی، یعنی ابوبکر بن طیب و قاضی عبدالجبار بن احمد آمدند و عبارات را توسعه دادند و اجمال‌ها را رفع کرده و اشکالات را پاسخ دادند. کتاب‌های «التقریب» و «الارشاد» و «العمد» این دو نویسنده، اولین کتاب‌هایی هستند که فواید و مسائل اصول فقه را در خود جمع کرده‌اند.[۸]
کتاب باقلانی یعنی کتاب حاضر، از اولین کتاب‌هایی شمرده می‌شود که جمیع مباحث اصول فقه را در خود جای داده و تفاوتش با کتاب «العمد» قاضی عبدالجبار در خالی بودنش از قواعد اصولی معتزلی است. حتی باقلانی در این کتاب، توانش را بر ابطال قواعد معتزله که ارتباطی با اصول فقه دارد، مانند قول به تحسین و تقبیح عقلی و وجوب اصلح بر الله تعالی، خلق عباد و افعال آنان و... قرار داده است. از دیگر وجوه اهمیت این کتاب این است که تمام متکلمانی که پس از باقلانی آمده‌اند، کتاب‌هایشان سرشار از نقل اقوال باقلانی است که در این کتاب، ذکر کرده است.[۹]
جلد اول حاوی مباحث مقدماتی علم اصول و بحث احکام و... است، جلد دوم مباحث امر و نهی بیان شده است. در جلد سوم بحث از مباحث عام و خاص و مطلق و مقید و مجمل و مبین مطرح شده است.[۱۰]
وضعیت کتاب
فهارس فنی هر جلد، شامل فهرست‌های آیات (به ترتیب سوره‌های قرآنی)، احادیث و آثار (به ترتیب ورودشان در متن کتاب)، أعلام (به ترتیب الفبایی)، فرق و طوایف (به همان ترتیب)، کتاب‌های وارده در متن، و فهرست مطالب، در انتهای اثر ذکر شده است.[۱۱]
نویسنده نسخه‌ای که در دست محقق کتاب بوده، در پایان آن نوشته: «تم الجزء الاول من کتاب التقریب و الارشاد، و یتلوه فی الجزء الثانی. باب: الکلام فی حکم افعال الرسول صلوات‌الله‌علیه‌وسلامه، و الحمد لله حق حمده...» که این نسخه به خط محمد بن مظفر بن هبة الله بن سرایای قدسی است. در صفحه اول نسخه خطی کتاب هم آمده: «الجزء الاول من التقریب و الارشاد» و در جای دیگر همان صفحه با خط دیگری _که احتمالاً خط فهرست‌نویس کتابخانه‌ای باشد که کتاب در آن نگاهداری می‌شود_ نوشته شده: «التقریب و الارشاد فی علم الکلام و الاصول للحافظ محمد بن المظفر بن هبة الله بن سرایا المقدسی. و هذه النسخة بخط مؤلفها کتبها بیده سنة 548». درهرحال، در این عبارات، کتاب به مقدسی نسبت داده شده که البته اشتباهی است از جانب فهرست‌نویس آن کتابخانه؛ زیرا در تعیین نام کتاب بر همان عبارتی که در انتهای نسخه خطی با خط سایر عبارات همخوان است و آن را به باقلانی نسبت داده، اعتماد می‌شود. درعین‌حال، همه تراجم‌نویسان _که درباره باقلانی یا علم اصول نگاشته‌اند_ در نسبت این اثر به باقلانی، اتفاق دارند.[۱۲]
نسخه خطی این اثر در کتابخانه آصفیه در سرکار عالی در حیدرآباد دکن به شماره 2249 کلام قدیم، نگهداری می‌شود. این نسخه، تنها نسخه‌ای است که دست محقق، به آن رسیده است.[۱۳]
پانویس
منبع مقاله
- مقدمه محقق بر کتاب در جلد اول و فهرست‌های مطالب در هر 3 جلد.
- پارسا، فرزاد، «جستاری در منابع، روش‌های استدلال، محاسن و معایب مکتب اصولی متکلمان»، فقه و مبانی حقوق اسلامی بهار و تابستان 1389، سال چهل و سوم - شماره 1 رتبه علمی-پژوهشی (وزارت علوم)/ISC 20 صفحه - از 11 تا 30.