فتاوی الإمام الغزالي
| فتاوی الإمام الغزالي | |
|---|---|
 | |
| پدیدآوران | ابو صوی، مصطفی محمود (محقق) غزالی، احمد بن محمد (نویسنده) |
| ناشر | المعهد العالي العالمي للفکر و الحضاره الاسلاميه |
| مکان نشر | مالزي - کوالالامپور |
| سال نشر | 1996م. |
| چاپ | چاپ اول |
| زبان | عربي |
| تعداد جلد | 1 |
| کد کنگره | |
فتاوی الإمام الغزالي، مشتمل بر مسائل فقهی است که برخی از فقها به جهت دشواری آنها از غزالی (450-505ق) طلب فتوا کرده‌اند. مصطفی محمود ابوصوی این مجموعه را گردآوری و با ذکر مقدمه‌ای منتشر کرده است.
قابل یادآوری است که غزالی در فقه به مذهب شافعی انتساب دارد و ضمن تحصیل و تدریس آن، تألیفاتی در این زمینه از خود به‌جای گذاشته است و برخی به او لقب شافعی ثانی داده‌اند[۱].
ساختار
کتاب مشتمل بر مقدمه محقق و 190 فتواست که در قالب مسأله و جواب ارائه شده است.
گزارش محتوا
بسیاری از محققین مسلمان تصور می‌کنند مطالعات پیرامون غزالی به انتها رسیده است و کتاب‌هایی که از او به‌جای مانده تمام شده است؛ لکن سخن صحیح آن است که بعضی کتب غزالی و از جمله همین کتاب تحقیق نشده است.
محقق بیان می‌کند که مقصود او ذکر فتواها نیست بلکه هدف او تعامل بدون افراط و تفریط (نه پذیرش تقلیدی به دلیل تقدس آنان و نه کنار گذاشتن تفکر آنان به بهانه گذشت زمان و مکان) با کسانی است که در شکل‌گیری تفکر اسلامی نقش داشته‌اند، یعنی عرضه آن به قرآن و سنت و در صورت نیاز مراجعه با متخصص امر. این کتاب حاوی 190 فتوا پیرامون موضوعات فراوان و متنوع است[۲].
نویسنده غرض خود از نگارش این کتاب را تقدیم این فتواها به خواننده متخصص و سهولت رجوع به بسیاری از آثاری که در مورد او نوشته شده دانسته است.
سپس در اثبات انتساب کتاب به غزالی شواهدی را بیان می‌کند[۳].
او در مقدمه، نسخه کتاب را معرفی و اشاره کرده که در صفحه عنوان، نام کتاب این‌گونه آمده است: «فتاوی حجه الاسلام الغزالی»[۴]؛ اما در نسخه دیگر این‌گونه آمده است: «کتاب فتاوی الشیخ الامام العالم العلامة شیخ الاسلام و مفید الانام و حجه الاسلام ابو حامد محمد بن محمد ابن محمد الغزالی الشافعی...» [۵].
فتواهای کتاب پیرامون موضوعات مختلفی است: طهارت، نماز، عقدها و بیع‌ها، اجاره، وکالت، وقف، مواریث، ودیعه‌ها، نکاح، طلاق، قسم‌ها و نذرها، قضاوت و فتواهای متنوع دیگری که با اهداف مختلف صادر شده است[۶].
در مسأله 21 چنین می‌خوانیم: اگر انسانی را در حال غرق شدن ببیند و نتواند شنا کند، مگر آنکه روزه‌اش را افطار کند، آیا می‌تواند برای نجات او افطار کند؟ پاسخ آن است که می‌تواند افطار کند بلکه بر او واجب است که افطار کند. در اینکه آیا این مسأله را می‌توان به‌منزله نسیان در اسقاط قضا دانست، اولی این است که اگرچه افطار جایز بلکه واجب است اما باید قضای روزه را بجا آورد [۷].
در فتوای شماره 69، غزالی به این موضوع پرداخته که ایفاء عقود مقدم بر تنفیذ مدت حبس است؛ اگر جمع بین آن دو بر زندانی متعذر باشد. این فتوی، حق‌الناس را مقدم می‌دارد؛ البته زمانی‌که زندانی خطری برای اجتماع نداشته باشد[۸]؛ به‌عنوان‌مثال زندان متوجه کسی شود که در آن مدت برای کاری اجیر شده باشد که امکان انجام آن در زندان نباشد. در این صورت حق مستأجر مقدم است[۹].
وضعیت کتاب
در پاورقی‌های کتاب اختلاف نسخ و معانی برخی الفاظ و عبارات دشوار ذکر شده است.
فهرست مسائل و مطالب کتاب و تصاویری از نسخه خطی، در انتهای آن از صفحه v تا xix ذکر شده است.
پانویس
منابع مقاله
- مقدمه و متن کتاب.
- سبکي، عبدالوهاب بن علي، طبقات الشافعية الکبري (ده جلدی)، جلد ششم، قاهره،دارإحياء الکتب العربية.