رساله‌ای در میراث زوجه از اموال غیر منقول

ساله‌ای در میراث زوجه از اموال غیر منقول ‏
پدیدآوران	حسینی اشکوری، علی (نويسنده)
ناشر	تهذیب
مکان نشر	ايران - قم
سال نشر	1388ش
شابک	‎978-964-7636-65-0
زبان	فارسی
تعداد جلد	1
کد کنگره	‏
نورلایب	مطالعه و دانلود pdf

رساله‌ای در میراث زوجه از اموال غیرمنقول اثر علی حسینی اشکوری (معاصر)، رساله‌ای است در بررسی روایات مذکور پیرامون ارث بردن یا نبردن زوجه از اموال غیرمنقول زوج.

ساختار

کتاب فاقد مقدمه بوده و مطالب بدون تبویب و فصل‌بندی خاصی، در عناوین متعددی، عرضه شده است.

گزارش محتوا

نویسنده سخن درباره میراث زوجه از اموال غیرمنقول را بدان جهت پی گرفته تا به گفته خود، در راستای بحث و گفتگو و موشکافی تا جایی که ممکن باشد، به حقیقت نزدیک شده و برحسب ظاهر، به واقعیت دست یابد. همین نکته پایه مباحثات در حوزه‌های علمیه تاکنون بوده و خود موجب غنای فقه و تبلور مبانی و استحکام آن گردیده است.

وی در آغاز، مطالب زیر را که نقشی کلیدی درنتیجه‌گیری و استنباط حکم داشته و نیز موجب ایجاد تصوری اجمالی در ذهن خواننده می‌شود را به‌عنوان نکات مقدماتی، ارائه نموده است:

1. مسأله میراث زوجه از ماترک همسرش در میان فقهای امامیه، از قدیم مورد اختلاف‌نظر بوده و شش قول دراین‌باره، مطرح شده است. به نظر نویسنده، منشأ این اختلاف، به چگونگی استناد به ادله این موضوع و نحوه استنباط از آن بازمی‌گردد. این اقوال عبارتند از:
   1. ابن جنید: فرقی میان زوجین ازاین‌جهت وجود نداشته و زوجه به‌طور مطلق از عین همه ماترک زوج، ارث می‌برد.
   2. صدوق: زوجه درصورتی‌که دارای فرزند مشترک باشد، از عین همه اموال ارث می‌برد و درصورتی‌که فرزند مشترک نداشته باشد، از عین اموال و از قیمت زمین مسکونی ارث می‌برد.
   3. شیخ مفید: زوجه مطلقاً از عین و قیمت اراضی مسکونی ارثی نمی‌برد اما از دیگر زمین‌ها، ارث می‌برد.
   4. سید مرتضی: زوجه از عین خانه و زمین مسکونی، ارث نمی‌برد ولی از قیمت آن و عین سایر زمین‌ها، ارث می‌برد.
   5. شیخ طوسی: زوجه اگر دارای فرزند مشترک باشد، از عین همه زمین‌ها ارث می‌برد و اگر فرزند مشترک نداشته باشد، هیچ‌گونه ارثی از زمین نمی‌برد.
   6. زوجه به‌طور مطلق، مطلقاً از زمین ارث نمی‌برد.
2. در میان اهل‌سنت چنین حکمی متفق‌علیه است که زن از همه عین ماترک زوج، ارث می‌برد.
3. ظاهر قرآن، عدم فرق میان زوج و زوجه در میراث نسبت به ماترک آن دو است؛ هرچند در مقدار میراث با یکدیگر متفاوت هستند و زوج نصف و ربع می‌برد و زوجه ربع و ثمن.
4. تقیید اطلاق کتاب و تخصیص عموم آن به‌وسیله سنت قطعی، جایز و مورد اتفاق فقهای امامیه است.
5. روایات متعددی از اهل‌بیت(ع) رسیده که دلالت بر آن دارند که زوجه از مطلق زمین و یا از زمین خانه، ارث نمی‌برد و نیز از عین مصالح ساختمانی ارث نمی‌برد و فقط قیمت آن‌ها به وی پرداخت می‌گردد و مقتضای اطلاق این روایات، عدم فرق میان زوجه دارای فرزند مشترک از میت و زوجه بدون فرزند است.
6. یک روایت صحیحه، بر این دلالت دارند که زوجه مطلقاً (ذات ولد مشترک و غیر آن) همانند زوج از همه ماترک ارث می‌برد.
7. طبق یک روایت مقطوعه اما بی‌اشکال از نظر سند، زنان ذات ولد از خانه ارث می‌برند.
8. مسأله ارث کثیرالابتلاء بوده و ممکن است اهتمام به بیان حکم مسأله از ناحیه امامان(ع)، باعث تعدد روایات با یک مضمون گردیده است.
9. هرچند اطلاق روایات هر دو دسته از زنان (دارای فرزند مشترک و عدم آن) را شامل می‌شود، ولی ذات ولد مشترک بودن امری متعارف بوده و قدر متیقن از روایات مطلق، این زنان می‌باشند.
10. میزان تعدد روایت در رابطه با حکم یک موضوع چند چیز است:
    1. اختلاف مروی‌عنه.
    2. اختلاف راوی مباشر حدیث.
    3. اختلاف در موضوع از ناحیه سعه و ضیق.
    4. وجود قرائن خارجیه مانند کثرت مورد ابتلا بودن حکم موضوع و یا اهتمام مسأله در نظر امام(ع).
11. کثرت روایات اگر به مقداری باشد که مفاد روایت را مقطوع نماید، روایت معارض تاب معارضه با مقطوع الصدور را نخواهد داشت.
12. روایات متعددی که دلالت بر محرومیت زوجه از بخشی از ماترک زوج را دارد، حمل بر بیان حکم واقعی می‌گردد.
13. اگر شهرت یکی از معیارها برای شناخت حجت باشد، راه کشف شهرت در میان اصحاب ائمه(ع)، روات احادیث ائمه(ع) و اصحاب مورد اعتماد آنان است.
14. روایاتی که احراز شود از روی تقیه صادر شده است، طرف معارضه قرار نمی‌گیرد.
15. جمع دلالی عرفی قبل از مرحله تعارض و الزامی است ولی جمع تبرعی، مربوط به بعد از مرحله تعارض است و الزامی ندارد.
16. اکثر روایات که دلالت بر محرومیت زوجه از بخشی از میراث زوج را دارند، معتبرند.
17. مقتضای قاعده در صورت شک در مخصص منفصل، اگر منشأ آن شبهه مفهومی مردد بین اقل و اکثر باشد، اخذ به‌قدر متیقن و جواز تمسک به عموم عام بوده و درنتیجه، حکم به عدم محرومیت زوجه نسبت به میراث از غیر زمین مسکونی می‌شود؛ اما اگر اجمال به نحو تباین باشد، نمی‌توان به عموم عام تمسک کرد و اگر منشأ شک، شبهه مصداقیه باشد، تمسک به عموم دلیل ارث برای اثبات مصداقیت آن، صحیح نیست.

نویسنده پس از ذکر این موارد، در ذیل مسئله پایانی، مقتضای اصل عملی درصورتی‌که امکان تمسک به اصل لفظی وجود نداشته باشد را «استصحاب عدم انتقال مال موردشک از میت به زوجه» دانسته و نیز معتقد است با این استصحاب، نمی‌توان اثبات نمود که مال مذکور، متعلق به سایر وراث است؛ زیرا اولاً اصل مثبت است و ثانیاً معارض با استصحاب، عدم انتقال به سایر وراث است. به نظر وی در این هنگام، برای حل معضل، دو راه وجود دارد:

1. رجوع به قرعه برای مشخص کردن مالک واقعی (بین زوجه و سایر ورثه).
2. بر اساس قاعده عدل و انصاف، قائل به تنصیف میان طرفین شویم.

در ادامه، به سه سؤال زیر که ممکن است در رابطه با دو راه مذکور مطرح شده و در آن مناقشه کند، پاسخ داده شده است:

1. مورد این دو قاعده، شبهات موضوعیه هستند و محل بحث، شبهه حکمیه است.
2. دلیل بر حجیت قاعده عدل و انصاف، وجود ندارد و فقط در موردی که روایات وارد شده است، تعبداً پذیرفته می‌شود.
3. در صورت پذیرش هر دو قاعده، قابلیت انطباق آن دو بر محل بحث، چگونه خواهد بود.

به اعتقاد نویسنده، ازآنجاکه تمسک به این دو قاعده، در محل بحث خالی از تکلف نیست، وظیفه عملی، رعایت احتیاط است و مقتضای احتیاط، مصالحه میان زوجه و سایر وراث است.

نویسنده پس از ذکر نکات فوق، وارد اصل بحث شده و در ابتدا، به وجود 17 روایت در کتاب «وسائل الشیعة» که دلالت بر محرومیت زوجه از ماترک همسرش دارد، اشاره کرده است. ازآنجاکه محور اساسی بحث کتاب، این روایات هستند، مجموعه آن‌ها به همان ترتیبی که صاحب وسائل آورده، نقل شده و سپس مورد بحث و بررسی قرار گرفته است؛ البته با تصرفی جزئی که در آغاز سند روایات صورت گرفته و به‌جای ضمائر، از اسامی استفاده شده تا مطالب برای خوانندگان آسان‌تر شود.

پس از ذکر روایات و بررسی آن‌ها بر طبق امور مذکور در مقدمه، ابتدا چنین نتیجه‌گیری شده است که مقتضای ظهور روایات مانعه از ارث بردن زوجه، این است که زوجه به نحو مطلق، از زمین، نه از عین آن و نه از قیمت آن، ارث نمی‌برد و سپس، به ذکر نکاتی پرداخته شده است از جمله آنکه:

1. روایات مانعه، شامل هر نوع خانه، حتی خانه‌هایی که از نی ساخته می‌شود و یا خانه‌های پیش‌ساخته امروزی مانند کانکس و کانیتیر، درصورتی‌که بر روی زمین، به‌طور ثابت کارگذاشته باشند و همچنین آلاچیق و مانند آن می‌گردد و اصل درخت نیز جزء اموال غیرمنقول است که از قیمت آن ارث می‌برد.
2. زوجه همچنان که از قیمت مصالح ساختمانی و بنای ایجاد شده بر روی زمین ارث می‌برد، از قیمت بناهای ایجاد شده در زیرزمین مانند سرداب، قنوات، جاه و هر چیز احداثی دیگر در عمق زمین نیز ارث خواهد برد.
3. فرقی میان بنا و مصالح ساختمانی که به‌صورت خانه مسکونی است و یا به‌صورت مغازه و پاساژ و مجتمع تجاری است، وجود ندارد و زوجه از قیمت همه آن‌ها، ارث می‌برد.
4. بعید نیست که زوجه از حق انتقال سرقفلی که به مالک پرداخت می‌شود، نسبت به بنا هم سهیم باشد و نیز سایر امتیازاتی که برای بنا و ساختمان اعتبار شده است، مانند مسکونی بودن و تجاری بودن.

در پایان کتاب، دو مطلب زیر به‌عنوان سؤال مطرح شده اما پاسخ آن، به بعد موکول گردیده است:

1. آیا زوجه می‌تواند در ضمن عقد لازم، شرط کند که زوج وصیت نماید به مقدار ثلث و یا کمتر از آن، نسبت بماترک خود که بعد از وفاتش به وی پرداخت گردد؟
2. آیا زوجه می‌تواند شرط کند در ضمن عقد لازم که وکیل زوج باشد در وصیت نسبت به ثلث اموال زوج تا برای خود مقداری تعیین کند.

وضعیت کتاب

فهرست مطالب، در ابتدای کتاب آمده و در پاورقی‌ها، علاوه بر ذکر منابع، به توضیح برخی از مطالب متن، پرداخته شده است.

منابع مقاله

مقدمه و متن کتاب.