ولاية الأمر، دراسة فقهية مقارنة

    از ویکی‌نور
    ‏ولاية الأمر
    ولاية الأمر، دراسة فقهية مقارنة
    پدیدآورانآصفی، محمدمهدی (نويسنده)
    عنوان‌های دیگردراسة فقهية مقارنة
    ناشرالمجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الإسلامية. المعاونية الثقافية. مرکز التحقيقات و الدراسات العلمية
    مکان نشرايران - تهران
    سال نشرمجلد1: 2005م , 1426ق ,
    شابک964-7994-90-7
    موضوعاسلام و دولت

    اسلام و سياست

    ولايت فقيه
    زبانعربی
    تعداد جلد1
    کد کنگره
    ‏‏BP‎‏ ‎‏231‎‏ ‎‏/‎‏آ‎‏6‎‏و‎‏7
    نورلایبمطالعه و دانلود pdf

    ولاية الأمر، دراسة فقهية مقارنة، تألیف محمدمهدی آصفی، مجموعه مباحث فقهی در زمینه فقه حکومتی، شأنیت فقیه و برخی از مسائل مربوط به عبادات و معاملات است.

    ساختار

    کتاب با دو مقدمه از ناشر و نویسنده آغاز و مطالب در هفت بخش، سامان‌دهی شده است.

    در این نوشتار نخست به بیان کلیاتی از احکام شرعی و عقاید اسلامی در زمینه حاکمیت و سلسله مراتب آن از حکومت ذاتی خداوند متعال، پیامبر اسلام(ص) و اولی الامر پرداخته شده و پس از آن جنبه‌های مختلف فقه حکومتی و سیاسی در زمینه تعیین حاکم اسلامی در عصر غیبت و جایگاه فقها در این زمینه، مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. نویسنده در این زمینه به تبیین ادله عقلی و نقلی تشکیل حکومت و حرمت تحت ولایت ظالمین بودن پرداخته و دلایل قرآنی و روایی مربوط به این موضوع را بررسی نموده است. آنگاه به شرایط فقها برای احراز مسند حکومت در عصر غیبت اشاره نموده و دلایل نصب حاکم اسلامی در این دوران را بررسی کرده است. وی در همین باره به بحث در مورد بیعت و جایگاه آن در تعیین حاکم اسلامی اشاره نموده و محدوده ولایت ولی امر را در مسائل حکومتی از منظری روایی تبیین کرده است. وی در ادامه خطوط کلی فقه سیاسی اسلام را در زمینه مسئله ولایت و مراتب آن مطرح کرده و لزوم اطاعت از کسانی که دارای ولایت هستند را با استناد به ادله قرآنی، روایی و عقلی و مطابق با سیره اهل‌بیت(ع) و فقه شیعه امامیه بیان نموده است.

    گزارش محتوا

    در مقدمه نخست، به بیان اهمیت مسئله ولایت در تفکر اسلامی و اهتمام اندیشمندان و متفکران متأخر اسلامی به این موضوع، به‌ویژه پس از پیروزی انقلاب اسلامی در ایران و بازتاب این موضوع در اثر حاضر، اشاره شده است[۱].

    در مقدمه نویسنده، به بیان این نکته پرداخته شده است که اثر حاضر، حاصل مجموعه‌ای از مباحث فقهی در زمینه فقه حکومتی و شأنیت فقیه می‌باشد که به‌صورت فقه مقارن، بحث و گردآوری شده است[۲].

    در بخش نخست، به بحث پیرامون اصالت حاکمیت و سیادت در تفکر اسلامی پرداخته شده[۳] و سپس به‌منظور تبیین اصالت حاکمیت در فقه اسلامی، مهم‌ترین ویژگی‌های فقه اسلامی که تعیین‌کننده مبدأ حاکمیت و ولایت می‌باشد، مورد بحث و بررسی قرار گرفته است که عبارتند از: شمولیت فقه[۴]، صبغه اجتماعی بودن و اهتمام ویژه به شئون زندگی اجتماعی[۵]، خطابات شرعی در قرآن و سنت که ناظر به اجتماع می‌باشد[۶]، برخورداری از صفت حاکمیت و ولایت[۷].

    در بخش دوم، ادله وجوب اقامه دولت اسلامی و نصب حاکم، با توجه به ادله چهارگانه زیر، مورد بررسی و تببین قرار گرفته است:

    1. قرآن: در قرآن کریم، خطاباتی وجود دارد که فهم صحیح و تطبیق آن، ممکن نیست مگر در خلال وجود حکومت مرکزی شرعی. به اعتقاد نویسنده، این آیات، به‌صورت غیر مباشر و به دلالت التزامی، بر وجوب اقامه دولت اسلامی، دلالت دارند. وی این آیات را به سه طایفه زیر تقسیم نموده و برای هریک، مثالی را ذکر کرده است:
      1. آیاتی که دلالت بر وجوب قضاوت و صدور حکم و حل اختلاف میان مردم و وجوب اجرای حدود و نیز جهاد با کفار دارد[۸].
      2. آیاتی که تنفیذ آن، وجوب حکومت مرکزی شرعی را طلب می‌کند[۹].
      3. آیاتی که دربردارنده حکم امر به معروف و نهی از منکر می‌باشد[۱۰].
    2. سنت: در این‌باره، به روایت فضل بن شاذان در کتاب «عيون أخبار الرضا» و «علل الشرائع» مبنی بر وجوب نصب حاکم اسلامی برای اجرای حدود و اوامر الهی اشاره شده است[۱۱].
    3. دلیل عقلی: در مقدمه نخست این دلیل عقلی، ضرورت وجود دولت برای هر اجتماعی به‌منظور ارائه خدماتی خاص و ویژه که وجود آن، فقط در سایه دولتی مرکز محقق می‌گردد، اثبات شده است. در مقدمه دوم که مقدمه‌ای شرعی می‌باشد، حرمت تعاون و ارتباط با دولت غیر دینی و جائر و وجوب مخالفت با آن، اثبات شده و در نتیجه، تشکیل حکومتی اسلامی به‌منظور استیفای ضرورات مذکور در مقدمه نخست، به اثبات رسیده است[۱۲].
    4. اجماع: در این بخش، به ذکر اقوالی از فقها که تصریح در ادعای اجماع بر وجوب اقامه دولت دینی و اسلامی دارد، اشاره شده است[۱۳].

    در بخش سوم، با استفاده از روایات، به اشتراط فقاهت در حاکم و اختصاص ولایت به فقها و وجود اجماع در شرط بودن فقاهت برای ولی امر اشاره گردیده[۱۴] و در بخش چهارم، به تبیین چگونگی نصب حاکم در عصر غیبت، پرداخته شده است[۱۵].

    در بخش پنجم، ضمن بررسی ریشه‌های لغوی واژه «بیعت» و بررسی انواع بیعت در سیره پیامبر(ص)، از جمله بیعت دعوت، بیعت امر و ولایت و بیعت جنگ و جهاد، به بحث پیرامون ارکان بیعت و شروط آن شامل استطاعت، بلوغ و اطاعت در غیر معصیت خداوند پرداخته شده و جایگاه بیعت در تعیین حاکم اسلامی، تبیین گردیده[۱۶] و در بخش ششم، به بررسی و تبیین محدوده ولایت ولی امر در مسائل حکومتی از منظری روایی، پرداخته شده است[۱۷].

    در آخرین بخش، به ترسیم چشم‌انداز کلی دولت اسلامی در زمینه مسائلی همچون ولایت، اطاعت، شورا و نصیحت پرداخته شده و ضمن تشریح دیدگاه‌های سه‌گانه خوارج، اختیار و نص پیرامون مسئله امامت، با استناد به ادله قرآنی، روایی و عقلی و مطابق با سیره اهل‌بیت(ع) و فقه شیعه امامیه، لزوم اطاعت از کسانی که دارای ولایت هستند، تبیین گردیده است[۱۸].

    وضعیت کتاب

    فهرست مطالب، در انتهای کتاب آمده و در پاورقی‌ها، علاوه بر ذکر منابع[۱۹]، به توضیح برخی از مطالب متن، پرداخته شده است[۲۰].

    پانویس

    1. ر.ک: مقدمه ناشر، ص5-‌7
    2. ر.ک: مقدمه نویسنده، ص9
    3. ر.ک: متن کتاب، ص13
    4. ر.ک: همان، ص18
    5. ر.ک: همان، ص20
    6. ر.ک: همان، ص21
    7. ر.ک: همان، ص23
    8. ر.ک: همان، ص29
    9. ر.ک: همان، ص33
    10. ر.ک: همان، ص37
    11. ر.ک: همان، ص44
    12. ر.ک: همان، ص48-‌61
    13. ر.ک: همان، ص62-‌65
    14. ر.ک: همان، ص69-‌82
    15. ر.ک: همان، ص87-‌93
    16. ر.ک: همان، ص99-‌131
    17. ر.ک: همان، ص137-‌174
    18. ر.ک: همان، ص179-‌371
    19. مثلا ر.ک: پاورقی، ص33
    20. ر.ک: همان، ص34

    منابع مقاله

    مقدمه و متن کتاب.


    وابسته‌ها