الفقه و الإجتهاد، عناصر التأصيل و التجديد و المعاصر
| الفقه و الإجتهاد، عناصر التأصيل و التجديد و المعاصر | |
|---|---|
 | |
| پدیدآوران | فیض، علیرضا (نويسنده) صافی، حسین (مترجم) |
| ناشر | مرکز الحضارة لتنمية الفکر الإسلامي |
| مکان نشر | لبنان- بیروت |
| سال نشر | 2007م |
| موضوع | اصول فقه جعفري - قرن 14، فقیهان شیعه، اجتهاد و تقليد |
| زبان | عربی |
| تعداد جلد | 2 |
| کد کنگره | BP 167/4 /ف9ف7 |
الفقه و الاجتهاد: عناصر التأصيل و التجديد و المعاصرة، تعریب کتاب «ویژگی‌های اجتهاد و فقه پویا (فقه پویا در مکتب سه فقیه)»، اثر علیرضا فیض (متوفی 1397ش) می‌باشد. برگردان عربی کتاب را حسین صافی و تحقیق و تصحیح آن را حسین قبیسی و سمیر خیرالدین برعهده گرفته‌اند.
مؤلف در این اثر درصدد ایجاد یک رنسانس فقهی است تا با تجدید حیات اجتماعی و سیاسی در فقه بتوان به همه مسائل مربوط به جامعه پویا و متمدن امروزی پاسخ گفت و فقه شیعه را از حالت قرون وسطایی تحمیلی، خارج ساخت و وارد عرصه اجتماع کرد؛ به‌طوری‌که کتب فقهی و رساله‌های عملیه به‌جای آنکه فقط مملو از مسائل عبادی فردی باشند، منعکس‌کننده مسائل اجتماعی و سیاسی و غیره گردند تا به قول ایشان، پرنده زیبا و دل‌فریب فقه همچون همای سعادت با دو بال گسترده بر فراز فرد و جامعه به پرواز درآمده و مراقب و راهبر باشد[۱].
ساختار
کتاب، مشتمل است بر مقدمه مؤلف تحت عنوان «توطئه»، مطالبی متنوع در ذیل عناوین مختلف و چهار باب (به‌ترتیب حاوی هشت، شش، سه و چهار مقال).
گزارش محتوا
دغدغه اصلی مؤلف، توجه به گسست موجود بین فقه و اجتهاد شیعه با مسائل اجتماعی و بررسی علل این فاصله است؛ به‌طوری‌که ده‌ها صفحه از بخش‌های مختلف کتاب، به شرح و بسط این موضوع اختصاص یافته و در جای‌جای آن با عباراتی گوناگون از این مسئله شکوه شده است. ضمن اینکه در هر مرحله هم راهکارهای متعددی برای رفع این مشکل ارائه شده و توجه بدان‌ها را یاریگر پویایی فقه برشمرده است. عنایت به دلیل عقل و عرف عقلایی و عناصر زمان و مکان و مسائل اجتماعی و به‌خصوص دلیل انسداد که بایستی آن را قدر دانسته و بر صدر نشاند و در حد کتاب و سنت و عقل و اجماع، اهمیت داده و عصای دست فقیه قرار داد. از جمله راهکارهای پویایی فقه، علاوه بر توجه به اجتهاد متجزی و تشکیل شوراهای فقاهت از همه مذاهب اسلامی جهت استخراج فتاوی مترقی، دقت نظر در آرای فقهایی است که دارای فقه مستقل بوده‌اند. نگارش این کتاب گران‌سنگ نیز گامی در جهت تحقق همین امر بوده است که در آن بر تأثیرناپذیری مقدس اردبیلی (متوفی 993ق) و فیض کاشانی متوفی (1091ق) و محقق سبزواری (متوفی 1090ق)، از اقوال مشهور و عدم توجه آن‌ها به اجماع و شهرت فتوایی اشاره شده است تا استقلال اندیشه در فقه استدلالی شیعه بر همه پژوهشگران این عرصه، آشکار شود[۲].
مؤلف محترم، در پیشگفتار، راه حل جبران کمبود قوانین جامعه ایران بعد از انقلاب اسلامی را، توافق در مآخذ دست دوم مثل ادله عقلی و عرف عقلا و مصلحت و دلیل انسداد جهت نیل به قوانین پیشرفته و خردپسند می‌داند؛ چراکه منابع دست اول، یعنی کتاب و سنت را حتی با تمسک به اطلاقات و عمومیتشان کافی ندانسته و با رد ادعای اینکه از سیر تا پیاز حکم همه موضوعات و مسائل در کتاب و سنت آمده، می‌گوید: با وجود کفایت آن‌ها، نبایستی علمای سلف دیگر نیازی در رجوع به اصول عملیه احساس می‌کردند.
دیباچه کتاب ده گفتار دارد که از اجتهاد و تاریخچه آن و چگونگی پویایی‌اش و نیز تفاوت اجتهاد شیعه و اهل سنت بحث می‌کند. اجتهاد، پلی میان فقه و اصول بشمار آمده که هنر و مهارت تطبیق و تفریع است. در بحث از زمان و مکان و شخصیت فقیه اصولاً شفاف‌سازی لازم صورت نگرفته، ولی در بحث از اختلاف مجتهد و اخباری نه‌تنها حق مطلب ادا شده، بلکه در 29 بند به‌صورت جامع‌الاطراف، شفاف و مختصر و مفید بحثی عالمانه و محققانه صورت گرفته است.
در ادامه، از اینکه فقه شیعه بیشتر درگیر مسائل فردی بوده و از مسائل اجتماعی و عمومی بیگانه مانده است، به‌شدت انتقاد می‌کند و بعد از چند صفحه بحث، علت این امر را کم‌توجهی به دلیل عقل و مصلحت و انسداد و عرف می‌داند. در عظمت عقل و نقش والای آن بحث‌های مفصلی شده، بی‌آنکه جایگاه آن در اصول و فروع و نقش ابزاری یا منبعی آن تفکیک شود. معلوم نیست که آیا عقل را منبع مستقلی در کنار کتاب و سنت می‌دانیم و مانند اشاعره و اهل حدیث نخست سراغ کتاب و سنت می‌رویم و اگر حکم مسئله‌ای را نیافتیم، آنگاه سراغ عقل می‌رویم، یا مثل معتزله اولویت را به عقل می‌دهیم، یا مانند اخباریون معتقدیم یک منبع معرفتی بیشتر نداریم و آن کتاب و سنت است و عقل فقط ابزار انکشاف است. همچنین مشخص نشده است که در تعارضات، عقل مقدم است یا نقل و از کدام‌یک باید به نفع دیگری عقب‌نشینی کرد. مؤلف محترم، با تقسیم‌بندی چهارگانه احکام اسلامی، سه قسم از آن‌ها یعنی اصول عقاید و فروع دین و اخلاقیات را از ثوابت شمرده و قسم چهارم، یعنی احکام عرفی و بنائات عقلایی را جزو متغیرات آورده‌اند که راهکار اصلی پویایی فقه در این مورد اخیر را خروجش از سیطره مقلده بودن و اخباریگری و جمود و شکستن سد اجماع و شهرت فتوایی حاکم بر جوامع فقهی می‌داند. همان رویه‌ای که سه فقیه بزرگ مطرح‌شده در این کتاب بدان منتسب شده‌اند و ادعای مؤلف محترم این است که در این صورت و با رویکرد اجتماعی، فقه شیعه در پاسخ به همه پرسش‌های نامتناهی فردی و اجتماعی و اقتصادی و سیاسی و نظامی و حقوقی و بین‌المللی و علمی و فرهنگی توانا خواهد بود؛ البته با در پیش گرفتن اجتهاد تخصصی متجزی و شورای فقاهت و حتی پذیرش فتواهای مترقی، ولو از مذاهب مختلف اسلامی دیگر که با نیازهای بشر امروز هماهنگی بیشتری داشته باشند. در بخش بعدی، شرایط اجتهاد استقصا شده و ضمن بیان نظر قدما و متأخرین، مؤلف خود نیز سه شرط توجه به دلیل عقل و عرف و انسداد را می‌افزاید. در ادامه، به تهذیب و تنقیح علم اصول فقه نظر داشته و بر اهتمام بیشتر بر توجه به ظهور عرفی و جنبه اجتماعی فهم نصوص تأکید دارد. سپس با تأکید دوباره بر کارگشا بودن دلیل انسداد و حجیت ظن مطلق به دلیل بعد اجتماعی داشتن آن، در مقابل عمل به احتیاط که بعد فردگرایانه دارد، تنوع احکام اسلامی را به‌صورت‌های اولیه و ثانویه و حکومتی و ظاهری و عقلی و عرفی، از جمله عوامل اساسی و نرمش دینی و سازش با جامعه شمرده و امضایی بودن اغلب احکام و مقررات شرعی را دلیل این امر ذکر نموده و به تفکیک اوامر ولایی و حکومتی از دستورات ثابت تبلیغی در لسان احادیث تأکید ورزیده و به شناخت منطقة الفراغ و داشتن شم الفقاهه اشاره داشته و از تحقیق و تنقیح و تخریج مناط و اجتهاد در پرتو مقارنه بین مذاهب، بحث کرده است.
در بحث از عرف و پویایی فقه، همه تعبیرات مختلف اعم از عادت، سنت، سیره، طریقه و بنای عقلا و حتی مواقع، مواقف، اصل، احکام عقلایی، امر ارتکازی و نیز تأثیر زمان و مکان را همان عرف عقلا و دانشمندان دانسته و از معانی لغوی و اصطلاحی و ادله حجیت آن بحث کرده و ضمن نقد نظر کسانی که حجیت آن را منوط به رسیدن به عصر معصوم دانسته‌اند، فقط عدم ردع شارع را لازم شمرده و می‌گوید: چون عرفیات زمان ما در مرئی و منظر معصوم(ع) بوده و ردع و منعی نداشته‌اند، پس همه اعراف مشروعند.
مؤلف متذکر شده که فقط قوانین مربوط به مخابرات و پست دو جلد کتاب می‌شود، پس مسلماً همه احکام اقتصادی و سیاسی و فرهنگی و علمی و نظامی و بین‌المللی و حقوق دریاها و فلات قاره‌ها، انرژی هسته‌ای، ماهواره‌ها، کنترل جمعیت، حقوق بشر و کنوانسیون‌ها هزاران جلد کتاب است؛ بنابراین همچنان‌که این همه با خبر واحد و اصول عملیه، قابل پاسخگویی نیست، با عرف و سیره عقلا و دلیل انسداد هم مسلماً قابل حل نخواهد بود، مگر آنکه محدوده دین و به‌خصوص فقه را مشخص کنیم و بگوییم: هر آنچه به حکم شرعی نیاز داشته، در کتاب و سنت آمده و اگر نیامده پس به خود بشر و عقل و تدبیر او واگذار شده که با احکام عقلی عمل کند و هیچ لزومی ندارد داعیه شرعی بودن هم داشته باشد؛ در محدوده ما لا نص فيه، بشر به حکم شرعی نیاز ندارد و با حکم عقلی قادر است خود را اداره کند. مگر می‌شود این‌همه عرف‌های متضاد و متعارض را مورد تأیید شارع دانست.
در بخش سوم، مختصری از زندگی‌نامه سه فقیه مورد بحث در کتاب، ذکر شده و عدم انفعال آب قلیل و عدم تنجیس متنجس و جواز غنا، از جمله فتاوی خلاف اجماع فیض کاشانی و جواز تقلید از میت و وجوب عینی نماز جمعه و کفایت هر غسلی از وضو و طهارت اهل کتاب و عدم وجوب خمس ارباب مکاسب و صنایع و زراعات از جمله فتاوی برخلاف مشهور وی شمرده شده و ابراز چنین نظریاتی را موجب موضع‌گیری‌های متفاوتی از تکفیر تا تأیید کامل و تالی‌تلو امام شمردنش، دانسته‌اند.
در بخش چهارم، ابتدا چند بحث اصولی فقهی مطرح شده و به مآخذ فقه شیعه از دیدگاه فیض کاشانی اشاره شده که فقط محکمات کتاب و نیز سنت غیر مغایر با کتاب بوده است. وی کمترین اعتباری برای اجماع و شهرت فتوایی و دلیل عقل قائل نبوده و اصول فقه را دنباله‌روی از اهل سنت و مردود و بدعت دانسته و با این استدلال که اگر رأی کسی معتبر است، چه در حیات و چه در مماتش بایستی معتبر باشد و تفصیل در آن پذیرفته نیست، تقلید از میت را جایز شمرده است[۳].
وضعیت کتاب
پاورقی‌ها به ذکر منابع و توضیح برخی از مطالب، اختصاص یافته است[۴].
فهرست محتویات هر جلد در ابتدای همان جلد و فهرست اعلام و مصطلحات در انتهای جلد دوم آمده است.
پانویس
منابع مقاله
- مقدمه و متن کتاب.
- واحد یاریجان، یونس، «فقه پویا در مکتب سه فقیه»، کتاب ماه دین، شهریور و مهر 1383، شماره 83 و 84، درج در پایگاه مجلات تخصصی نور (نورمگز).