منابع فقه

منابع فقه
پدیدآوران	جعفری تبریزی، محمدتقی (نویسنده)
ناشر	مؤلف
مکان نشر	تهران - ایران
چاپ	1
زبان	فارسی
تعداد جلد	1

منابع فقه، اثر محمدتقی جعفری، کتابی است پیرامون منابع فقهی در موضوعاتی نظیر طهارت اهل کتاب و ذبایح آنها و نیز موارد زکات و مفاد قاعده لاضرر.

ساختار

کتاب با مقدمه مؤلف آغاز و مطالب در چهار بخش کلی، ارائه گردیده است.

اثر حاضر، مجموعه دروسی است که در انجمن اسلامی مهندسین درباره چند مسئله مطرح شده است. این بررسی‌ها نه به‌عنوان فتوا و نه به‌عنوان آخرین حد بحث در مسائل مزبور، می‌باشد، بلکه چنان‌که هدف گردآورنده بوده است، مباحث کتاب، به‌عنوان روشن شدن اجمالی منابعی است که درباره مسائل مزبور، وجود دارد و مباحث نهایی که بیشتر و از نظر کیفیت فنی‌تر بوده باشد، در کتب اختصاصی که مآخذ عالم فقاهت است، مورد بهره‌برداری قرار می‌گیرد. فائده این‌گونه بررسى‌هاى فقاهى، این است که ابهام‌انگیز بودن مسائلى را که امروزه با دگرگون شدن روابط اجتماعات و بروز رویدادهاى گوناگون از نظر فقه اسلام جلوه‌گر مى‌شود، برطرف مى‌کند.

گزارش محتوا

در مقدمه، ابتدا به وجود دو رکن اساسی در دین اسلام، که عبارتند از «یک عده اصول و عقاید و اخلاقیات عالی انسانی» و «احکام و مقررات»، اشاره شده و اهمیت علم فقه و منابع فقهی، بیان گردیده است.

در بخش نخست، در ضمن یک مقدمه و دو بحث، به بررسی مسئله طهارت اهل کتاب، پرداخته شده است.

در مقدمه به این نکته اشاره گردیده که در فقه اسلامى، اصل اولى در موضوعات از دو جهت «حکم اولی» و «موضوع خارجی» طهارت است. معناى طهارت از نظر حکم اولى این است که اگر فقیه از نظر ادله و مدارک نتوانست حکم موضوعى را از جنبه طهارت و نجاست بفهمد، مدارک قاطعانه مى‌گویند موضوع مفروض، محکوم به طهارت است؛ این مدارک به‌طور عمده بر دو نوع است: نوع اول، ادله‌ای است که به‌طور مستقیم به طهارت اشیاء حاکم است، مانند «كل شيء طاهر حتى تعلم أنه قذر». نوع دوم، ادله‌ای است که به‌طور غیر مستقیم طهارت اشیاء را اثبات مى‌کند. این نوع ادله، از جمله مدارک فراوانى است که درباره عدم ممنوعیت تصرف در اشیاء وجود دارد، از قبیل «كل شيء مطلق حتى يرد فيه نهي» (هر چیزی از حکم ممنوعیت آزاد و رها است مگر اینکه در باره آن نهى وارد شود). در نتیجه اگر فقیه، از نظر رسیدگى درباره ادله، نتواند به یکى از طهارت یا نجاست اهل کتاب یا هر موضوع دیگر حکم کند، با نظر به ادله مزبور، بایستى حکم به طهارت آنها کند. در این اصل، فقهاى سنت نیز با امامیه موافقت دارند.

در بحث نخست، مسئله طهارت اهل کتاب از نظر قرآن، مورد بررسی قرار گرفته است. در قرآن مجید، در هیچ مورد، کلمه «نجس» (با کسر جیم) استعمال نشده و آنچه مشاهده می‌شود، سه مفهوم «رجس»، «نجس» (با فتح جیم) و «خبیث» می‌باشد که درباره پاره‌ای از موضوعات به‌کار برده شده است و کلمه «نجس» (با کسر جیم) فقط در آیه مبارکه 28 سوره توبه: إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلاَ يقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هٰذَا (حقیقت این است که مشرکان ناپاکند، پس نباید از سال آینده به مسجدالحرام نزدیک شوند) وارد شده است. با بررسی این آیات، می‌توان دریافت که در هیچ‌یک از آیاتی که کلمه «رجس و خبیث» وارد شده است، به معنای پلیدی جسمانی (نجاست) که مشمول احکام مخصوصی از نظر لزوم پاک کردن با یکی از مطهرات ده‌گانه باشد، دیده نمی‌شود. آنچه از تمام این آیات استفاده می‌شود، این است که اسلام هرگونه پلیدی را تقبیح و اجتناب از آن را نشانه اعتقاد به اسلام معرفی کرده است؛ درصورتی‌که مسئله اهل کتاب، این است که آیا آنان طوری پلید هستند که در صورت تماس بدنی، بایستی شستشو کرد و آن را برطرف نمود. نویسنده بر این باور است که از آیات مربوط به «رجس و خبیث» نمی‌توان این حکم را استفاده کرد و فقط آیه‌ای می‌تواند مورد بحث درباره نجاست اهل کتاب قرار بگیرد که کلمه «نجس» (با کسر جیم) در آن ذکر شده است؛ بنابراین در ادامه، به بررسی این آیه پرداخته شده است.

در بحث دوم، به مسئله طهارت اهل کتاب از منظر فقها، نگریسته شده است. تا دوران‌هاى اخیر، اکثریت فقهاى امامیه اهل کتاب را مانند مشرکین غیر طاهر دانسته و اجتناب از آنان را واجب دانسته‌اند، ولى افراد مهمى هم به طهارتشان فتوا داده‌اند از قبیل: شیخ مفید در رساله «العزیه» ابن عقیل، ابن جنید، عمانی، شیخ طوسى در کتاب «نهایه»، محقق اردبیلى، صاحب مدارک، صاحب مفاتیح و گروهى از متأخرین. اما می‌توان گفت که طهارت اهل کتاب تقریبا مورد اتفاق تمامی فقهای اهل سنت است. اختلاف فوق ناشى از روایاتى است که درباره معاشرت با اهل کتاب و خوردن و آشامیدن و پوشیدن لباس آنان وارد شده است. نویسنده آن روایات را که در نزد فقهاى امامیه براى هر دو طرف وسیله استدلال بوده است، بیان کرده و سپس استنتاج نهایى را متذکر شده است.

بخش دوم، بحثی درباره ظروف زکات و عدم انحصار پرداخت زکات در موارد نه‌گانه بوده و نویسنده پیش از ورود به بحث اصلی، سه مقدمه پیرامون موضوعات زیر را مطرح کرده است:

1. تربیت افراد برای درک قوانین اجتماعی و پذیرش مسئولیت‌ها؛ مدرک قاطع این اصل، چند مطلب است:
   1. نتیجه حقوق اسلامى و اجراى آن فقط در امکان هم‌زیستى و رفع مزاحمت افراد از همدیگر منحصر نیست.
   2. فقه اسلامى مجموعه دستوراتى است که مى‌تواند فراد انسانى را، خواه منفردا و خواه در گروه اجتماعى، براى بهره‌بردارى از شخصیت انسانى که تا بارگاه ربوبى کشیده مى‌شود، آماده کند.
   3. دستورات فردى مانند نماز و روزه که نتیجه آن‌ها اجتناب از فحشاء و منکرات است، شخص مسلمان را تربیت مى‌کند و براى پذیرش حقوق دیگران آماده مى‌سازد.
   4. اسلام، شخصیت انسانى را به‌طور کلى نقطه تابش شعاع خداوندى معرفى کرده است.
   5. براى قابل درک ساختن مطالب فوق، ارشاد و تعلیم را بر افراد لازم دانسته است.
   6. چون مقررات اسلام به‌عنوان «حدود اللّٰه» معرفى شده است و هرکس از آن‌ها تمرد کند، تعدى به «حدود اللّٰه» نموده است، برای اجتناب از مخالفت با «حدود الله» و اطاعت آنها لازم است که تعلیم و تربیت افراد برای آشنا شدن با آنها ضروری بوده باشد....
2. پرداخت زکات یک وظیفه اجتماعی است نه وسیله گداپروری؛ بر طبق این اصل، پرداخت زکات، نه عنوان قبول منت از زکات‌دهنده دارد و نه عنوان گداپروری و پرداخت آن یکى از اصول ضرورى اسلام است و اگر کسى بتواند با نماز گزاردن خود بر جامعه منتى بگذارد، با پرداخت زکات هم مى‌تواند منتى بر مردم داشته باشد.
3. طرح بحث: در این قسمت، به طرح این موضوع پرداخته شده است که آیا زکات بایستى فقط از مواد نه‌گانه معروف اخراج شود، یا اینکه انحصار مخرج زکات به مواد نه‌گانه، به‌عنوان حکم زمامدارى بوده است و قوانین و موازین فقهى، از نظر منابع معتبر، مى‌تواند از این نه ماده تجاوز کرده و مواد عام‌المنفعه روز را هم مشمول قانون زکات بداند؟ نویسنده پس از بررسی معنای لغوی و اصطلاحی زکات و نیز بررسی انفاق در قرآن و بیانات گوناگون در لزوم پرداخت مال به نیازمندان، به این نتیجه رسیده است که زکات به مواد نه‌گانه منحصر نبوده و عموم و شمول حکم آن، بسی بیشتر و دامنه‌دارتر است و بر این عدم انحصار، دلایلی را اقامه نموده و در پایان، چنین نتیجه گرفته است که اگر زکات مواد مزبور نتوانست احتیاجات جامعه را برطرف کند، حاکم می‌تواند مواد دیگری را مشمول مالیات قرار دهد و تعیین مواد و شرایط مربوط به نظر او خواهد بود.

در بخش سوم، به بررسی قاعده لاضرر پرداخته شده است. در این بخش، ابتدا مقدمه‌ای در تعریف قاعده آورده شده و سپس، ضمن تعریف دلیل، اصل و قاعده، به ذکر چند مثال از قواعد گوناگون از جمله قاعده الزام، ید، علی الید، فراغ و تجاوز و تلف پیش از قبض پرداخته شده و در پایان، مفاد قاعده لا ضرر و لا ضرار و قاعده نفی حرج، مورد بحث و بررسی قرار گرفته است.

آخرین بخش، تفحصی است پیرامون ذبائح اهل کتاب و حیوانات حلال‌گوشت که در دو بحث زیر، پیگیری شده است:

در بحث نخست، ابتدا به ذکر آیاتی که مربوط به ذبح حیوانات است پرداخته شده و چنین نتیجه‌گیری شده است که در این آیات، هیچ‌گونه اشاره‌ای به اشتراط اسلام در ذبح وجود ندارد؛ لذا نویسنده به بررسی این حکم از نظر اجماع و روایات پرداخته و در پایان به این نکته اشاره نموده است که با نظر به مجموع روایات، آشکار می‌شود که بحث در این مسئله نیز مانند بحث در مسئله طهارت اهل کتاب است و بعید نیست که در صورت نام بردن خدا در موقع ذبح گوشت حلال بوده باشد.

در بحث دوم، ابتدا روایات مربوط به حیوانات حلال‌گوشت مورد بررسی قرار گرفته و سپس ضمن اشاره به اصل اولی در مورد حیوانات و گوشت آنها، به ذکر حقوق حیوان در دین اسلام، پرداخته شده است.

وضعیت کتاب

فهرست مطالب در ابتدای کتاب آمده و در پاورقی‌ها، علاوه بر ذکر منابع و ارائه توضیحات پیرامون برخی از مطالب متن، به ذکر ترجمه آیات و روایات مذکور در متن پرداخته شده است.

منابع مقاله

مقدمه و متن کتاب.