غالية الدرر في مصب قاعدة الضرر

غالية الدرر في مصب قاعدة الضرر‏
پدیدآوران	نبوی، ابو الفضل‏ (نويسنده)
ناشر	مطبعه قم
مکان نشر	ايران - قم
موضوع	قاعده لا ضرر
زبان	عربی
تعداد جلد	1
کد کنگره	‏‏BP‎‏ ‎‏169‎‏/‎‏52‎‏ ‎‏/‎‏ل‎‏2‎‏ن‎‏2‎‏

غالية الدرر في مصب قاعدة الضرر، اثر سید ابوالفضل نبوی قمی، کتابی است پیرامون مدارک، موضوع و ضوابط قاعده لاضرر و بررسی نسبت آن با سایر قواعد و ادله.

ساختار

کتاب با مقدمه مؤلف آغاز و مطالب در پنج باب، سامان‎دهی شده است.

گزارش محتوا

در مقدمه، به تشریح و توضیح روح شرایع و ادیان الهی که همانا ایصال بندگان به خداوند و تکمیل نفوس آنها می‎باشد، پرداخته شده است.

در باب نخست، به بررسی مدارک «قاعده لاضرر» و معنای این قاعده، پرداخته شده است. بسیاری از علما، در اثبات این قاعده، فقط به اخبار تمسک جسته‎اند؛ درحالی‎که نویسنده، معتقد است ادله اربعه شامل کتاب، سنت، اجماع و عقل، بر حجیت این قاعده، دلالت دارند. وی برای هر مورد، به اقامه دلیل و شاهد پرداخته است که به‎صورت اختصار، به آن اشاره می‎شود:

1. اجماع: وی معتقد است هیچ فقیهی متعرض این قاعده نشده، مگر اینکه آن را تصدیق نموده است و تمامی علما، در فروعات مختلف ابواب فقهی، نظیر طهارت، نماز، معاملات، نکاح، غصب، احیای موات، دیات و... بدون مناقشه در حجیت و دلالت آن، به آن استدلال کرده‎اند.
2. عقل: مدار حفظ نفوسی که مقدمه تکامل بشر و رسیدن آن به مدارج کمال است، منع از اضرار و ضرر رساندن مردم به یکدیگر می‎باشد و اگر این منع وجود نداشته باشد، نظام اجتماعی و دینی، با مخاطره مواجه خواهد شد.
3. قرآن: به اعتقاد نویسنده، آیات فراوانی بر حجیت این قاعده، دلالت دارند که از جمله آنها، آیه شریفه 233 سوره بقره: وَ الْوَالِدَاتُ يرْضِعْنَ أَوْلاَدَهُنَّ حَوْلينِ كَامِلَينِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَ عَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَ كِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لاَ تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلاَّ وُسْعَهَا لاَ تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَ لاَ مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ (و مادران [باید] فرزندان خود را دو سال تمام شیر دهند. [این حکم] براى کسى است که بخواهد دوران شیرخوارگى را تکمیل کند و خوراک و پوشاک آنان [مادران]، به‎طور شایسته، برعهده پدر است. هیچ‎کس جز به‎قدر وسعش مکلف نمى‏شود. هیچ مادرى نباید به سبب فرزندش زیان ببیند و هیچ پدرى [نیز] نباید به‎خاطر فرزندش [ضرر ببیند])، می‎باشد؛ با این استدلال که معنای آیه، این است که مادر، فرزند را به شرط عدم تضرر بدنی و مالی، باید شیر بدهد و اگر پدر هزینه ارضاع وی را تقبل ننماید، شیر دادن بر او واجب نیست. همین‎طور اعطای هزینه‎های ارضاع، به مقداری که مستلزم اضرار بر پدر نشود، بر او واجب است و ضرر متصور بر زوج، زمانی است که کسی با هزینه و اجرت کمتری نسبت به مادر فرزند، به او شیر بدهد که او می‎تواند در این صورت، برای فرزند خویش، دایه بگیرد.
4. روایات: از جمله آنها، روایتی است از زراره از امام صادق(ع) مربوط به قضیه سمرة بن جندب؛ بدین مضمون که مردی از انصار در مدینه باغی داشت که با خانواده‎اش در آن زندگی می‎کرد و سمرة بن جندب نیز در آن نخلی داشت و به بهانه سر زدن به نخل خود، بدون اجازه وارد باغ می‎شد. مرد انصاری از این وضعیت ناراحت شد که من زن و بچه دارم و گاهی اینها بدون حجاب نشسته‎ا‎ند، پس شما موقع آمدن حداقل با در زدن خود، من و خانواده‎ام را در جریان آمدن خود قرار بده، اما سمره قبول نکرد و گفت همیشه همین‎گونه خواهم آمد. مرد انصاری خدمت پیامبر(ص) آمد و داستان را تعریف نمود. حضرت سمره را طلب نمود و به او گفت: بعد از این با اجازه وارد باغ بشوید، یا اینکه نخلت را بفروش و هرچه حضرت از سمره خواهش نمود که یکی از پیشنهادات حضرتش مبنی بر معاوضه آن با نخلی دیگر و حتی معاوضه آن با نخلی در بهشت را بپذیرد، سمره قبول نکرد. پیامبر(ص) نیز وقتی لجاجت او را دید، به مرد انصاری دستور داد که: «اذهب فاقلعها و ارم بها إليه فإنّه لا ضرر و لا ضرار» (یعنی درختش را از ریشه بکن و به‎سوی او بینداز که نه ضرر و نه ضراری در اسلام وجود ندارد).

در باب دوم، به بررسی نسبت قاعده لاضرر با سایر قواعد و ادله، پرداخته شده است. نویسنده معتقد است این قاعده، به دلیل حکمت وضع آن، بر سایر قواعد و ادله، حکومت دارد. حکمت وضع این قاعده، آن است که ضرر بدنی یا مالی، با امر معاش بندگان، تزاحم داشته و این تزاحم، به امور عبادی نیز تسری یافته و مانع تکامل نفوس و تصاعد عقول و ارواح می‎شود و این امر، متناقض با غرض شارع مقدس است.

در باب سوم، در سه مقام زیر، به بحث پیرامون موضوع قاعده لاضرر در عبادات پرداخته شده است:

1. مقام اول: استلزام ضرر مالی در عباداتی مانند وضو و غسل: اگر آب در مکان دوری باشد که طی مسیر به‎منظور تهیه آن مسلتزم صرف مالی اندک باشد یا خریدن آن، با صرف هزینه‎ای که عرف آن را اندک می‎داند ممکن باشد، بدون اختلاف، این موضوع از بحث خارج است، اما اگر تهیه آب، مستلزم طی مسیر یا خریدن آن با هزینه‎ای باشد که به نسبت حال مکلف، مشقت‎بار بوده و تحمل آن، عرفا سخت و طاقت‎فرساست، پیرامون وجوب یا عدم وجوب تهیه آب، میان فقها، اختلاف وجود دارد. در این میان، عده‎ای مانند صاحب «الحدائق»، سید مرتضی و ابن سعید، خرید آب را واجب دانسته‎اند و برخی مانند محقق و مشهور علما، در این صورت، تیمم را جایز دانسته‎اند. نویسنده منشأ اختلاف در این حکم را، دو موضوع زیر دانسته و به‎تفصیل، به بحث و بررسی هریک، پرداخته است:
   1. تأمل در صدق ضرر و نیز صدق وجدان و عدم وجدان آب بر این موارد.
   2. وجود اخبار دال بر وجوب خریدن آب.
2. مقام دوم: استلزام ضرر بدنی در عبادات: به‎عنوان مثال، اگر عبادتی مانند وضو و غسل، مستلزم ضرری جسمی و بدنی برای انسان باشد که این صورت، خود به دو قسم تقسیم می‎شود:
   1. علم به ضرر: در این صورت، مقتضی حکومت قاعده لاضرر بر عناوین اولیه، بطلان وضو و غسل است.
   2. عدم علم به ضرر: در این صورت نیز نویسنده، به دلیل عدم اتیان مأموربه از طرف مکلف و عدم اجزا، قائل به بطلان وضو شده است.
3. مقام سوم: استلزام ضرر عرضی در عبادت: نویسنده معتقد است رعایت جانب اعراض، در نظر شارع، نسبت به رعایت جانب عبادات، اولویت دارد؛ به‎عنوان مثال، اگر امر بین غسل میت غیر مماثل با دفن بدون غسل او، دوران داشته باشد - ‎باآنکه غسل میت از اهمیت خاصی برخوردار بوده، به‎گونه‎ای که اگر معلوم شود میتی بدون غسل، یا با غسل غیر صحیح، دفن شده، بااینکه نبش قبر از حرمت و قباحت خاصی برخوردار است، اما حکم به نبش قبر و غسل او شده است - ‎به دفن بدون غسل او حکم شده است.

در باب چهارم، به ذکر ضوابطی پرداخته شده است که از قاعده لاضرر در باب معاملات استنباط می‎گردد. این ضوابط عبارتند از:

1. قاعده لاضرر بر خیار غبن دلالت می‎کند.
2. تصرف مغبون در مبیع، خیار را ساقط نمی‎کند، مگر آنکه راضی به ضرر باشد.
3. حکومت قاعده لاضرر بر موضوعات عدمی، مانند موضوعات وجودی است.
4. وجه حکم به اینکه در خریدن آب برای وضو، حال مشتری ملاحظه می‎گردد، اما در خیار غبن، این ملاحظه وجود ندارد.
5. ضرر از اسباب ضمان است.

در آخرین باب، در سه مسئله زیر، به بررسی موضوع قاعده لاضرر در معاشرات پرداخته شده است (قصد نویسنده از انعقاد این باب، اثبات این امر است که نظر شارع در حفظ حقوق مردم، صرفا منحصر در باب عبادات و معاملات نیست، بلکه از اوامر اخلاقی و وصایا و مواعظ دینی به‎خوبی فهمیده می‎شود که شارع، به حفظ شئون برادران دینی و رفع حوایج و نیازهای ایشان نیز اهتمام ویژه دارد):

1. حرمت تصرف مالک در ملکش، به‎گونه‎ای که تصرفش مستلزم ضرر به دیگری باشد، مانند حفر چاه.
2. عدم جواز مرتفع ساختن بنا، اگر موجب ضرر رساندن به دیگران باشد.
3. ضرر رساندن به دیگران بر اساس اکراه یا تقیه.

وضعیت کتاب

فهرست مطالب در انتهای کتاب آمده است.

منابع مقاله

مقدمه و متن کتاب.