الاجتهاد و التقليد و سلطات الفقيه و صلاحياته
الاجتهاد و التقليد و سلطات الفقيه و صلاحياته، اثر محمدمهدی آصفی (متوفی 1394ش)، کتابی است در موضوع حدود و اختیارات ولی فقیه که به زبان عربی نوشته شده است.
| الاجتهاد و التقليد و سلطات الفقيه و صلاحياته | |
|---|---|
 | |
| پدیدآوران | آصفی، محمدمهدی (نويسنده) |
| ناشر | مؤسسة دائرة معارف الفقه الاسلامي |
| مکان نشر | ايران - قم |
| سال نشر | مجلد1: 2005م , 1426ق , |
| شابک | 964-8360-67-7 |
| موضوع | اجتهاد و تقليد
مرجعيت ولايت فقيه |
| زبان | عربی |
| تعداد جلد | 1 |
| کد کنگره | BP 167 /آ6الف3 |
ساختار
محتویات کتاب بعد از دو مقدمه از ناشر (ناشر سابق) و نویسنده و یک مدخل، در سه بخش آمده و هرکدام از این بخشها، دارای زیرمجموعههایی هستند.
گزارش محتوا
در ابتدای این اثر مقدمهای از ناشر سابق آمده که در آن بهصورت خلاصه از جایگاه علم، عالم و مسئولیت آن سخن به میان آمده و پس از ذکر نام کتاب و نویسنده آن، به مهمترین مطالب آن، یعنی حدود و وظایف فقیه (و ذکر مناقشه در این زمینه) اشاره شده است[۱].
در مقدمه نویسنده ضمن مثالهایی چون تحریم توتون و تنباکو در ایران، فتوای شیخ محمدتقی شیرازی در مبارزه با انگلیس در انقلاب بیستم که در تاریخ عراق مشهور است و نیز مقابله و درگیری مرحوم سید محسن حکیم علیه حزب بعث در عراق و نیز علیه جریان الحادی مارکسیست و انقلاب امام خمینی(ره)، جهت اسقاط حکومت شاه و اقامه دولت اسلامی، به محدوده اختیارات فقها اشاره شده است[۲].
نویسنده در مدخل به مطالبی درباره مرجعیت و فقاهت میپردازد. ایشان در ابتدا به جایگاه ویژه مرجعیت اشاره میکند و از نقش علما در تضعیف و از بین بردن تحریف و غرب و شرقگرایی و استبداد سیاسی پردهبرداری میکند، سپس از برخی از خصائص و ویژگیهای عالمان، همچون علم، عمل، خضوع و خشوع، مسئولیتپذیری، آگاه بودن به زمانه و آمر به معروف و ناهی از منکر بودن اشاره میکند[۳].
اجتهاد اولین موضوعی است که نویسنده، کتاب خویش را به آن اختصاص داده است. ایشان در این بخش به تاریخچه اجتهاد پرداخته و مراحل پیدایش اجتهاد، مدارس اجتهاد و ویژگیهای آن را مورد بررسی قرار داده است. مدارس اجتهاد شامل سه مدرسه رأی (قیاس و استحسان و نظرات شخصی)، مدرسه حدیث و مدرسه شیعیان در اجتهاد میشود. در مدرسه رأی، همواره رأی بهصورت وسیع مورد استفاده قرار میگرفته؛ بهگونهای که به مجتهد اجازه داده میشود نظر و ذوق شخصی خویش را در مسائل شرعی بهکار گیرد. در مدرسه حدیث، جمود بر نص و اخذ به ظاهر حدیث، اساس کار مجتهدین بوده است. در مدرسه شیعه امامیه، مسائل مثبت و ارزشی این دو مدرسه مورد پسند و پذیرش قرار میگرفته و از مسائل منفی و غیر ارزشی اجتناب میشده است و این بهواسطه اعتماد به حجت در استنباط احکام شرعی از راه ادله خاص خویش بوده است. نویسنده در ادامه به سیر و حرکت اجتهاد اشاره کرده و در اینباره میگوید: آنچه مذهب شیعه را نسبت به دیگر مذاهب متمایز داشته است، حرکت اجتهاد در آن است که از بدو پیدایش تاکنون استمرار داشته است[۴].
آیتالله آصفی در بخش دوم، کتاب متعرض موضوع تقلید و دلیل آن شده است. ایشان در ادامه به شروط چهارگانه حیات، اجتهاد، عدالت و کفایت برای مرجع تقلید اشاره میکند و در توضیح کفایت میگوید: مرجع تقلید باید دارای جرئت و جسارت، شجاعت کافی در مواجهه با وقایع و تصمیم مناسب در برابر آنها، دارای تدبیر، بینش اجتماعی و سیاسی بلند و... باشد[۵].
بخش سوم کتاب به موضوع مهم ولایت فقیه و حدود و اختیارات او در زمان غیبت اختصاص یافته است. در ابتدای این فصل به مناصب سهگانه فقیه، یعنی منصب افتا، منصب قضا و منصب حکم، ولایت و تنفیذ پرداخته شده است. نویسنده در خلال مطالبش به مبحث ارتباط بین توحید و ولایت و حاکمیت پرداخته و میگوید: ولایت و حاکمیت از توحید نشئت گرفته است. ایشان در ابتدا، معنای حاکمیت در منابع متعدد از جمله دین اسلام را مورد بررسی قرار داده است و در پایان میگوید: فقه در طرح کلی خود به ایجاد یک دستگاه اجتماعی حاکم که امور اجتماعی را اداره کند، هدایت میکند و بسیاری از احکام فقه برای این غایت وضع شده و متضمن این چارچوب است. حال اگر از این چارچوب که همان دولت اسلامی است، خارج شود و در چارچوبی دیگر قرار گیرد بسیاری از احکام آن کاربرد ندارد و برای این برهه از زمان صادر نشده است. همچنانکه تعالیم، آموزهها و احکام فقهی در عصر تشریع بهعنوان قوانین و احکامی برای حکومت بوده، امروزه نیز این قوانین و احکام و آموزهها را بر همان اساس و چارچوب میپذیریم و تمام این موارد دلالت بر این مطلب میکند که فقه آمده است که خود را حاکم بر زمین کند و این حاکمیت از طرف خداوند بر بندگانش پیشبینی شده است. نویسنده در خلال این مباحث به تجربه پیشینیان همچون عصر پیامبر(ص) و بعد از او مراجعه کرده و مسئله حاکمیت را بهعنوان یک مسئله اصلی و اساسی به اثبات رسانده است. ایشان در خلال مباحث کتاب به مسئله حاکمیت و دولت اشاره کرده و آن را از اساسیات دین اسلام برشمرده است و میگوید: بسیاری از مسائل شرعی اقامه نمیشود مگر اینکه حکومت و دولت اسلامی برپا باشد[۶].
در پایان این قسم، موضوعی مهم و حساس که همانا ادله شرعی اثبات ولایت فقیه است، مطرح شده است. نویسنده در تحدید موضوع نزاع بین فقها در مسئله ولایت فقیه، میگوید: اختلاف معروف در مسئله مزبور منحصر در این است که آیا فقاهت، باعث میشود که صاحب آن دارای ولایت گردد یا خیر؟ نویسنده در پاسخ به این سؤال مختصری از نظرات فقها را میآورد، سپس در ادله آنان بحث و مناقشه میکند و در پایان میگوید: ولایت برای فقیه ثابت است. در ضمن این بحث، آیات و روایات مورد استناد طرفین را ذکر میکند و سند و دلالت آنها را به بحث میگذارد[۷].
وی به چندین روایت از جمله روایات ذیل در اثبات مدعای خویش مراجعه نموده است: توقیع امام زمان(عج) که ایشان میفرمایند: «أما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلی رواة أحاديثنا، فإنهم حجتي عليكم و أنا حجة الله» و روایتی از عمر بن حنظله که امام صادق(ع) در مورد اختلاف بین دو نفر میفرمایند: «ينظران من كان منكم ممن قد روی حديثنا و نظر في حلالنا و حرامنا و عرف أحكامنا، فليرضوا به حكما فإني جعلته عليكم حاكما» و روایت حسن بن علی بن شعبه از امام حسین(ع) که ایشان از پدرش امیرالمؤمنین(ع) چنین نقل نموده است: «مجاري الأمور و الأحكام علی أيدي العلماء بالله الأمناء علی حرامه و حلاله»[۸].
نویسنده در مورد کیفیت و دامنه اختیارات فقیه میگوید: علما در این موضوع به دو دسته تقسیم شدهاند: گروهی همچون محقق کرکی، محقق نراقی و امام خمینی قائل به ولایت عامه هستند و برخی دیگر از فقها معتقدند که فقیه تنها متولی اموری است که مشروعیت ایجاد آنها در خارج مفروغعنه است؛ بهگونهای که اگر بر فرض فقیه هم نباشد، بر مردم لازم است که از باب واجب کفایی به آنها بپردازند؛ ولی آنچه مشروعیتش مشکوک است، مثل اجرای حدود توسط غیر امام و... مشروعیت آنها برای فقیه ثابت نیست[۹].
وضعیت کتاب
پاورقیهای اندک کتاب، به ذکر آدرس آیات و منابع روایات اختصاص یافته است. فهرست مطالب در آخر کتاب ذکر شده است.
پانویس
منابع مقاله
- مقدمات و متن کتاب.
- حسامالدین، مصطفی، «الاجتهاد و التقليد و سلطات الفقيه و صلاحياته»، مجله التوحيد (عربی)، تهران، دیماه 1375، شماره 86، درج در پایگاه مجلات تخصصی نور (نورمگز)، به آدرس: