الاجتهاد أصوله و أحكامه
| الاجتهاد أصوله و أحكامه | |
|---|---|
 | |
| پدیدآوران | بحرالعلوم، محمد بن محمدتقي (نويسنده) |
| ناشر | دار الزهراء |
| مکان نشر | لبنان - بيروت |
| سال نشر | مجلد1: 1412ق, |
| موضوع | اجتهاد و تقليد |
| زبان | عربی |
| تعداد جلد | 1 |
| کد کنگره | BP 167/4 /ب3الف3 |
الاجتهاد أصوله و أحكامه، اثر محمد بحرالعلوم، کتابی است در تعریف اجتهاد و مباحث مربوط به اصول و احکام آن.
ساختار
کتاب با مقدمه نویسنده آغاز و مطالب در یک مدخل، دو قسم و یک خاتمه، ساماندهی شده است.
نویسنده در ارائه مطالب، روش موضوعی مقارن را پیش گرفته که مقتضای آن، اطلاع و اشراف بر آرای مختلف علمای مذاهب معروف اسلامی از جمله امامیه، حنفیه، شافعیه، ظاهریه، زیدیه، مالکیه و حنبلیه و مراجعه به مصادر و منابع اصلی آنهاست[۱].
گزارش محتوا
در مقدمه، ضمن تشریح ابواب و قسمتهای کتاب، به منابع مورد استفاده نویسنده، اشاره شده است[۲].
در مدخل، در دو باب زیر، به مباحثی پرداخته شده است که بهعنوان مقدمات بحث اجتهاد میباشد: باب اول، دارای دو فصل میباشد. در فصل اول، ابتدا به تعریف اجتهاد در لغت[۳]، قرآن کریم[۴]، سنت[۵]، عصر صحابه و تابعین[۶] و عصر تکوین مذاهب اسلامی و پس از آن پرداخته شده[۷] و سپس، ضمن تعریف اجتهاد بین اصولیون قدیم از جمله علامه حلی، غزالی، نسفی و شیخ بهایی و اصولیون جدید، مانند آیتالله خویی، گلپایگانی و دکتر زرقاء[۸]، به بررسی این تعاریف پرداخته شده[۹] و در نهایت، نظریه نویسنده، مطرح شده است. وی اجتهاد را ملکه استنباط احکام شرعی فرعی کلی یا وظایف عملیه از مصادر آن، دانسته است[۱۰].
در فصل دوم، به بررسی تاریخچه اجتهاد، پرداخته شده است. اجتهاد، دارای دو مفهوم عام و خاص بوده و نویسنده معتقد است اجتهاد به معنای عام آن، از ابتدای تشریع، وجود داشته است[۱۱].
روایات دال بر وجود اجتهاد به معنای خاص در عصر نبوی(ص) و خلفای اولیه و مناقشه در آنها و نیز اجتهاد به رأی در عصر تکوین مذاهب، از جمله موضوعات مطرحشده در این فصل میباشد[۱۲].
در تعاریف مختلفی که برای اجتهاد ارائه گردیده است، کلمات و اصطلاحات شایعی مانند حکم و وظیفه، وجود دارد؛ ازاینرو، در باب دوم، در فصل اول، به تعریف دو اصطلاح حکم و وظیفه و اقسام آن و فرق میان حکم و وظیفه شرعی و حکم و وظیفه عقلی، از لحاظ سنخ و رتبه پرداخته شده[۱۳] و در فصل دوم، معدات و شروط اجتهاد از دیدگاه علمایی همچون شهید ثانی از علمای امامیه[۱۴]، ابن عبدالشکور از علمای حنفیه[۱۵]، غزالی از علمای شافعیه[۱۶]، قرافی از علمای مالکیه[۱۷]، ابن قدامه از علمای حنابله[۱۸]، شوکانی از علمای زیدیه[۱۹] و ابن حزم از علمای ظاهریه[۲۰]، مورد بحث و بررسی قرار گرفته است.
قسم اول، در یک تمهید و دو باب زیر، به اصول و تقسیمات اجتهاد اختصاص یافته است: در تمهید، ابتدا اصول اجتهاد تعریف شده و سپس ضمن توضیح مراد از اصطلاح کشف، به تشریح اقسام آن، اعم از کشف ذاتی و جعلی و اقسام اصول اجتهادی، پرداخته شده است[۲۱].
در فصل اول، در دو مبحث، به بحث پیرامون اصول کاشفه از حکم واقعی پرداخته شده است:
- اول اصول نقلیه، که عبارتند از: قرآن کریم، سنت نبوی، اجماع، شریعت پیشین، مذهب صحابی و عرف[۲۲].
- اصول عقلیه، که عبارتند از: عقل (آراء اشاعره، معتزله، ماتریدیه و بعضی از اصولیون امامیه پیرامون آن مورد بحث قرار گرفته است)، قیاس، استحسان و مصالح مرسله[۲۳].
در فصل دوم نیز در دو مبحث زیر، اصول کاشفه از حکم ظاهری معرفی شده است:
- اصول احرازیه: در این مبحث، ضمن تعریف اصل احرازی، به تعریف استصحاب و ارکان و اقسام آن پرداخته شده است. این اقسام عبارتند از: استصحاب برائت ذمه، استصحاب عموم، استصحاب حکمی که شرع دلالت بر ثبوت و دوام آن دارد و استصحاب اجماع در محل خلاف[۲۴]. همچنین در این مبحث، به تقسیم غزالی و ابن قیم و دیدگاه مذاهب مختلف پیرامون استصحاب مبنی بر حجیت مطلق یا عدم حجیت مطلق آن، اشاره شده است[۲۵].
- اصولی که منتج وظیفه است: این اصول، به دو قسم زیر، تقسیم شده است:
در باب دوم از قسم اول، در دو فصل زیر، تقسیمات اجتهاد بهلحاظ اصول و معدات آن، معرفی شده است: در فصل اول، در دو مبحث زیر، به بررسی و بحث پیرامون تقسیمات اجتهاد بهلحاظ اصول آن و مناقشه در این تقسیمات، پرداخته شده است:
- تقسیم دکتر دوالیبی: وی اجتهاد را به بیانی، قیاسی و استصلاحی تقسیم کرده است[۲۸].
- تقسیم استاد حکیم: وی اجتهاد را به عقلی و شرعی، تقسیم نموده است[۲۹].
در فصل دوم، در سه مبحث، اجتهاد بهلحاظ معدات و شرایط آن، به سه قسمت زیر، تقسیم شده است:
- تقسیم به مطلق و متجزی: در این مبحث، ضمن تعریف اجتهاد مطلق و متجزی و بررسی اقوال قائلین به امکان یا عدم امکان آن دو، به دیدگاه غزالی، آمدی شافعی، ابن عبدالشکور حنفی، فتوحی حنبلی، ابن حاجب مالکی، ابن حزم ظاهری و امامیه و در نهایت به دیدگاه نویسنده پیرامون امکان تجزی اجتهاد، اشاره شده است[۳۰].
- تقسیم به مطلق و مقید: این تقسیم، صور گوناگونی دارد که دو نمونه از آن چنین است:
- تقسیم حرانی حنبلی: وی مجتهد را بهلحاظ گونه اجتهادی که در وی وجود دارد، به مجتهد مطلق، مجتهد در مذهب، مجتهد در نوعی از علم، مجتهد در مسائل یا مسئلهای خاص تقسیم کرده است.
- تقسیم شیخ ابوزهره: وی مجتهدین را بهلحاظ کمیت معداتی که در آنها جمع است، به مجتهدین در شرع، مجتهدین منتسبین، مجتهدین مخرجین و مجتهدین مرجحین تقسیم نموده است[۳۱].
- تقسیم به معتبر و غیر معتبر: شاطبی این تقسیم را ارائه داده و اجتهاد را به اجتهاد معتبر شرعی و اجتهاد غیر معتبر شرعی تقسیم نموده و نویسنده ضمن بررسی و تشریح آن، در این تقسیم، مناقشه نموده است[۳۲].
قسم دوم، در دو باب، به بحث پیرامون احکام اجتهاد اختصاص یافته است. در باب اول، در ضمن سه فصل زیر، احکام تکلیفی آن، مورد بحث، قرار گرفته است: در فصل اول، حکم تکلیفی اجتهاد بین وجوب و حرمت، در سه مبحث زیر، پی گرفته شده است:
- وجوب اجتها: قائلین به وجوب اجتهاد، از دو لحاظ، از وجوب آن، بحث کردهاند:
- بهلحاظ نیاز به احراز فراغت ذمه از تکالیف الزامی.
- بهلحاظ وجوب آن، به جهت ضرورت وجود آن در هر عصری[۳۳].
- حرمت اجتهاد از دیدگاه ابن صلاح: وی به دو دلیل اجماع محققین و انضباط مذاهب، قائل به حرمت اجتهاد شده است[۳۴].
- حرمت اجتهاد از دیدگاه اخباریون: در این مبحث، ابتدا به تشریح ادوار سهگانه تطور اخباریه پرداخته شده و سپس، ضمن بیان فرق میان اخباریون و اصولیون، نظریه نویسنده پیرامون این موضوع، تبیین شده است[۳۵].
در فصل دوم، به بحث پیرامون حکم اجتهاد همراه با اعمال ملکه و عدم اعمال آن، پرداخته شده است[۳۶].
در باب دوم، در یک تمهید و سه فصل، احکام وضعی اجتهاد، بحث و بررسی شده است. در تمهید، مراد از احکام وضعی و حجیت اصل اجتهاد، تبیین گردیده[۳۷] و در فصل اول، در چهار مبحث زیر، حکم وضعی اجتهاد بین تخطئه و تصویب، مورد بحث، قرار گرفته است:
- تخطئه و تصویب در اصول اعتقادی: در این مبحث، احکام عقلی، به عقلیه محض بدون ارتباط با شرع و عقلیه مرتبط با احکام شرعی، تقسیم شده و تصویب در تمام احکام عقلی، محال دانسته شده است[۳۸].
- تخطئه و تصویب در شرعیات: در این مبحث، ادله تصویب اشعری و معتزلی، مورد بحث و مناقشه قرار گرفته است[۳۹].
- مصلحت سلوکیه بین تخطئه و تصویب: در این مبحث، ضمن تبیین مفهوم مصلحت سلوکیه، به دیدگاه شیخ انصاری، محمدرضا مظفر و آیتالله خویی، پیرامون این موضوع اشاره شده است[۴۰].
- دیدگاه نویسنده پیرامون تخطئه و تصویب و مصلحت سلوکیه: نویسنده در این زمینه، حکم به تخطئه را پذیرفته و دیدگاه خضری و شوکانی را بهعنوان مؤید آن، ذکر کرده است[۴۱].
نویسنده در فصل دوم، موضوع نقض اجتهاد را مطرح کرده و ضمن توضیح مراد از نقض، اقوال موجود در این زمینه، شامل جواز، منع و تفصیل را بررسی نموده است[۴۲].
در فصل سوم، از تلفیق در اجتهاد سخن به میان آمده و ضمن اشاره به دیدگاه شیخ سنهوری پیرامون این موضوع، در این مسئله، مناقشه شده است[۴۳].
شیخ انصاری، مناصب مجتهد را به منصب افتاء، حکومت و ولایت تصرف، تقسیم نموده، ولذا در خاتمه کتاب، در دو فصل، به بحث پیرامون منصب افتاء[۴۴] و منصب ولایت (ولایت عامه و قضاء)، پرداخته شده است[۴۵].
وضعیت کتاب
فهرست مطالب و اعلام مذکور در متن، بههمراه فهرست منابع مورد استفاده نویسنده، در انتهای کتاب آمده است.
در پاورقیها، علاوه بر ذکر منابع[۴۶] و توضیح برخی از مطالب متن[۴۷]، به شرح حال مختصر برخی از اعلام مذکور در متن، پرداخته شده است[۴۸].
پانویس
- ↑ ر.ک: مقدمه، ص13
- ↑ ر.ک: همان، ص9-26
- ↑ ر.ک: متن کتاب، ص29
- ↑ ر.ک: همان، ص29-30
- ↑ ر.ک: همان، ص30
- ↑ ر.ک: همان، ص31
- ↑ ر.ک: همان، ص32
- ↑ ر.ک: همان، ص35-36
- ↑ ر.ک: همان، ص36
- ↑ ر.ک: همان، ص38
- ↑ ر.ک: همان، ص39
- ↑ ر.ک: همان، ص40-42
- ↑ ر.ک: همان، ص45-50
- ↑ ر.ک: همان، ص51
- ↑ ر.ک: همان، ص52
- ↑ ر.ک: همان، ص53
- ↑ ر.ک: همان، ص54
- ↑ ر.ک: همان
- ↑ ر.ک: همان، ص55
- ↑ ر.ک: همان، ص56
- ↑ ر.ک: همان، ص63-65
- ↑ ر.ک: همان، ص66-89
- ↑ ر.ک: همان، ص90-112
- ↑ ر.ک: همان، ص112-114
- ↑ ر.ک: همان، ص115-117
- ↑ ر.ک: همان، ص119-121
- ↑ ر.ک: همان، ص122-125
- ↑ ر.ک: همان، ص127-129
- ↑ ر.ک: همان، ص130-131
- ↑ ر.ک: همان، ص132-140
- ↑ ر.ک: همان، ص141-144
- ↑ ر.ک: همان، ص145-146
- ↑ ر.ک: همان، ص149-157
- ↑ ر.ک: همان، ص158-167
- ↑ ر.ک: همان، ص168-183
- ↑ ر.ک: همان، ص184-193
- ↑ ر.ک: همان، ص195-226
- ↑ ر.ک: همان، ص199-202
- ↑ ر.ک: همان، ص202-209
- ↑ ر.ک: همان، ص210-211
- ↑ ر.ک: همان، ص212-213
- ↑ ر.ک: همان، ص214-221
- ↑ ر.ک: همان، ص222-226
- ↑ ر.ک: همان، ص230-250
- ↑ ر.ک: همان، ص251-260
- ↑ مثلا ر.ک: پاورقی، ص175
- ↑ مثلا ر.ک: همان، ص186
- ↑ مثلا ر.ک: همان، ص201
منابع مقاله
مقدمه و متن کتاب.