کتاب دلايل السداد در قواعد فقه و اجتهاد
| دلائل السداد در قواعد فقه و اجتهاد | |
|---|---|
 | |
| پدیدآوران | سنگلجي، محمد (نويسنده) |
| ناشر | مطبعه مجلس |
| مکان نشر | ايران - تهران |
| سال نشر | مجلد1: 1353ش, |
| موضوع | اجتهاد و تقليد اصول فقه شيعه |
| زبان | فارسی |
| تعداد جلد | 1 |
| کد کنگره | BP 159/65 /س9د8 |
دلائل السداد در قواعد فقه و اجتهاد، تألیف محمد بن حسن طهرانی سنگلجی(متوفی 1400ق)، به بررسی مهم‌ترین قواعد فقهی در فقه امامیه اختصاص دارد.
ساختار
کتاب با مقدمه‌ای کوتاه آغاز شده است. مباحث کتاب بدون تبویب و فصل‌بندی خاصی، مشتمل بر طرح یک سری مباحث اصولی و سپس مطالعه مهم‌ترین قواعد فقهی است.
گزارش محتوا
نویسنده در مقدمه کتاب به معرفی این اثر و موضوع و نام آن پرداخته می‌نویسد: «این بنده شرمنده درگاه ربوبی در اوان توارد مصائب و توالی سوانح هدیه اخلاء و تحفه اجلاء به جمع و ترتیب و تهذیب قواعد فقه و اجتهاد با مأخذ و مدارک آن از کتاب و سنت و عقل و اجماع به زبان فارسی با موجزتر بیانی و کوتاه‌تر گفتاری که تازه‌کار از فهم آن در نماند و از قائده آن محروم نگردد پرداخت و به دلائل السداد نام نهاد. امید که اگر بر نکته‌ای واقف شوند که از فقیر قلیل البضاعة فوت شده یا بر زلل و لغزشی اطلاع یابند خورده نگیرند...»[۱].
وی در آغاز مباحث به تبیین معنای حکم شرعی و اقسام آن پرداخته است. حکم همان خطاب خداوند تبارک‌وتعالی است که به افعال مکلفین تعلیق می‌گیرد. حکم شرعی به احکام تکلیفی و وضعی تقسیم می‌شود:
- احکام تکلیفیه عبارت از مجعولات شرعی است که اولاً و بالذات به افعال مکلفین تعلیق می‌گیرد؛ این احکام در صورت اقتضای بعث واجب و مستحب و در صورت اقتضای زجر حرام و مکروه و در تخییر مباح هستند.
- احکام وضعیه قسمتی از مجعولات شرعیه است که اقتضاء زجر و بعث و تخییر نکند و اولاً و بالذات به افعال مکلفین تعلق نگیرد؛ ولی بدیهی است که همیشه این احکام به لحاظ حکم تکلیفی به افعال عباد نحوه تعلقی دارد. اصحاب در تعداد احکام وضعیه اختلاف کرده‌اند؛ بعضی این احکام را به سببیت و شرطیت و مانعیت منحصر دانسته و برخی بر این سه علت و علامت را نیز افزوده‌اند و جمعی بر این پنج صحت و فساد و رخصت و عزیمت را هم اضافه کرده‌اند و عده‌ای معتقدند که کلیه احکام غیر از احکام خمسه تکلیفیه احکام وضعیه می‌باشند[۲].
تبیین تفاوت دلیل اجتهادی و دلیل فقهی از دیگر مباحث مطرح شده در کتاب است. در صورت توجه و التفات مکلف به حکم شرعی برای او یا قطع حاصل می‌شود یا ظن و یا شک. در صورت اول قطع حاصل حجت است و این حجیت مجعول به جعل جاعلی نیست و در صورت دوم اگرچه طرف مظنون را به لحاظ کاشفیت می‌توان اعتبار کرد ولی در احکام شرعیه عمل به ظن موقوف است بر تعبد به آن و در صورت سوم یعنی در مورد شک به حکم که طرف راجحی موجود نیست اعتبار آن معقول نمی‌باشد و شارع در این مورد تکلیف مکلفین را معلوم داشته و بیان حکمی کرده است و این حکم را حکم ظاهری یا واقعی ثانوی نامند در مقابل حکم واقعی اولی که در مورد قطع و ظن معتبر هست. دلیل مثبت حکم واقعی را دلیل اجتهادی و دلیل مثبت حکم ظاهری را اصل یا دلیل فقاهتی گویند؛ از قبیل استصحاب و اصل برائت و اصل عدم[۳].
تبیین تفاوت حکومت و ورود، تخصیص و تخصص، اماره و اصول، اصول محرزه و اصول غیر محرزه، قواعد فقهی و مسائل اصولی و حق و حکم از دیگر عناوین کتاب است[۴].
اصل اصطلاحاً در چهار معنا به‌کار رفته است:
- دلیل، چنانکه می‌گویند: اصل در این مسئله کتاب و سنت است یعنی دلیل این مسئله کتاب و سنت می‌باشد.
- راجح، یعنی ظاهر چنانکه گفته می‌شود: اصل در کلام حقیقت یا اطلاق یا عموم است.
- استصحاب.
- قاعده، چنانکه می‌گویند: اصل در بیع لزوم یا اصل در تصرفات مسلم صحت است؛ یعنی قاعده در بیع مقتضی لزوم و در تصرف مسلم صحت می‌باشد[۵].
یکی از قواعده مشهوره اصالة الصحة در فعل مسلم است و مجرای این اصل در موردی است که فعل صادر از مسلم از جهت صحت و فساد مشکوک باشد و متمسکین به این قاعده به کتاب و سنت و اجماع و بنای عقلا و سیره مستمره بین مسلمین و لزوم عسر و حرج استناد کرده‌اند[۶].
یکی از قواعد مهم اجتهادی قاعده نفی ضرر است که در تمام ابواب فقه و در احکام کثیره از وضعیه یا طلبیه نفیاً و اثباتاً به آن استدلال می‌شود؛ مانند حرمت غش و تدلیس و احتکار یا احتیاج مردمان و ثبوت خیار غبن و عیب و تبعض صفقه و شرعیت تقاص و امثال آن[۷]. این قاعده در چهار مقام تبیین شده است: مدرک قاعده و معنای آن، مواردی که می‌توان به این قاعده تمسک نمود، در تعارض ضررین و در تعارض قاعده لاضرر با قاعده تسلیط[۸].
از دیگر قواعد مهم فقهی قاعده ملکیت ید می‌باشد که نویسنده در ذیل عنوانی با نام تتمه ذکر کرده است. نویسنده مدرک قاعده را پس از اجماع علما و ادعای ضرورت از بعضی فقها روایت حفص بن غیاث دانسته که از امام صادق(ع) نقل شده است: «... اگر ید کاشف از ملک و دلیل بر آن و یمین بر ملک جایز نباشد برای مسلمین بازاری باقی نمی‌ماند». همچنین قضیه فدک را که امیرالمؤمنین علی(ع) به ابوبکر فرمود: «پس اگر در دست من مالی باشد و مسلمین مدعی آن مال شوند از من مطالبه بینه می‌نمایی و حال آن‌که این مال را در زندگانی رسول خدا مالک بودم و بعد از من نیز مالک می‌باشم...». همچنین به موثقه یونس بن یعقوب در مورد سؤال از وفات زوجه قبل از زوج یا به عکس آن که امام فرمود: «هر شخصی که استیلاء مالکانه بر مالی داشته باشد آن مال از اوست»[۹].
در مقام چهارم این قاعده تعارض ید با استصحاب مطرح شده است: «در موردی که استصحاب مقتضی حکم به عدم مالکیت ذوالید باشد در تقدیم آن بر قاعده ید که مقتضی آن حکم به ملکیت است یا تقدم ید بر استصحاب بین علما اختلاف است بعضی استصحاب را بر ید مقدم دانسته و جمعی ید را». سپس دیدگاه خود را در این رابطه بیان کرده می‌نویسد: «تحقیق آن است که در صورت تعارض قاعده ید با استصحاب ید مقدم است؛ خواه اعتبار آن از باب کشف و اماره واقعیه باشد یا این‌که از اصول عملیه و تقریب اماره بودن ید به واسطه غلبه مالکیت ذوالید است؛ یعنی چون در غالب موارد ذوالید مالک است و موردی که مالک نباشد نادر است»[۱۰].
در انتهای مباحث کتاب، قاعده ضمان ید، قاعده اتلاف، قاعده ضمان تسبیب، قاعده ضمان غرور، قاعده استیمان، قاعده احسان و قاعده اقدام مطرح شده است[۱۱].
وضعیت کتاب
کتاب فاقد هرگونه فهرست و پاورقی است.
پانویس
منابع مقاله
مقدمه و متن کتاب.