ملازمه حکم عقل و شرع از دیدگاه شیخ انصاری

‏ملازمه حکم عقل و شرع از دیدگاه شیخ انصاری
پدیدآوران	رباني گلپايگاني، علي (نويسنده)
عنوان‌های دیگر	ملازمه حکم عقل و شرع از ديدگاه شيخ انصاري رحمه الله
ناشر	کنگره جهاني بزرگداشت دويستمين سالگرد ميلاد شيخ اعظم انصاري. دبيرخانه
مکان نشر	ايران - قم
سال نشر	مجلد1: 1373ش ,
زبان	فارسي
تعداد جلد	1
کد کنگره	‏

ملازمه حکم عقل و شرع از دیدگاه شیخ انصاری، اثر علی ربانی گلپایگانی، رساله‎ای است در تشریح دیدگاه شیخ انصاری پیرامون مسئله ملازمه میان حکم عقل و شرع و بررسی نظر موافقان و مخالفان این موضوع.

ساختار

کتاب با مقدمه دبیر کنگره شیخ انصاری آغاز و مطالب در سه بخش، تنظیم شده است.

گزارش محتوا

در مقدمه به موضوع کتاب و اهمیت آن، اشاره شده است.

آنچه در این کتاب ارائه شده، بحث‎های عمیق و روشنگر شیخ انصاری پیرامون مسئله ملازمه است که در سه بخش کلی زیر، تنظیم شده است: بخش اول، بحث‎های مقدماتی، مشتمل بر مسائل زیر را در بر گرفته است:

الف)- تعریف و اقسام دلیل عقلی: در این قسمت، ابتدا دلیل عقلی تعریف شده و سپس، به تقسمات آن، پرداخته شده است. تعریف دلیل عقلی، عبارت است از «حکم عقلی که به‎واسطه آن، حکم شرعی به دست می‎آید». البته باید توجه داشت که مقصود، این نیست که حکم عقلی، علت تامه برای دست یافتن به حکم شرعی باشد، بلکه مقصود، این است که حکم شرعی به‎دست‎آمده، مستند به حکم عقلی است، خواه علت تامه آن باشد و یا جزء اخیر علت تامه.

دلیل عقلی بر احکام شرعی را به دو قسم، تقسیم کرده‎اند:

1. مستقلات عقلیه: عبارت است از آن دلیل عقلی که متوقف بر خطاب و حکم شرعی نیست، مانند حکم به حسن و وجوب عدل و رد ودیعه و حکم به قبح و حرمت ظلم و سایر احکام مربوط به باب حسن و قبح عقلی؛ بحث ملازمه نیز مربوط به همین قسم است.
2. غیر مستقلات عقلیه: آن دلیل عقلی است که متوقف بر خطاب و حکم شرعی باشد و به‎عبارت‎دیگر، صغرای دلیل مأخوذ از شرع است مانند حکم به وجوب مقدمه واجب و حرمت ضد آن.

ب)- مسئله ملازمه از مسائل اصولی است: مسئله اصولی آن است که نتیجه‎اش، کبرای استدلال بر اثبات حکم شرعی واقع شود، مانند بحث پیرامون حجیت خبر واحد و ظواهر کتاب و نظایر آن و در علم اصول، راجع به دلیل بودن این امور بر حکم شرعی، بحث می‎شود؛ بر این اساس، مسئله ملازمه، از مسائل اصولی است؛ زیرا مقصود از آن، اثبات دلیل بودن حکم عقلی بر حکم شرعی است؛ یعنی هرجا عقل به‎طور مستقل، وجوب یا حرمت فعلی را درک نماید، با استناد به اصل ملازمه، حکم شرعی نیز در آن مورد اثبات می‎گردد.

ج)- ملازمه اصل و عکس: در بحث ملازمه، دو قاعده مطرح می‎گردد:

1. یکی اینکه حکم عقلی مقدم و حکم شرعی، تالی است؛ چنان‎که گفته می‎شود: «كل ما حكم به العقل، حكم به الشرع»؛ این ملازمه، همان است که مورد نظر اصولی است و طریق اثبات حکم شرعی بشمار می‎رود که آن را ملازمه اصل می‎نامند.
2. دیگری آن است که حکم شرع، مقدم و حکم عقل، تالی باشد؛ چنان‎که گفته می‎شود: «كل ما حكم به الشرع، حكم به العقل»؛ این بحث از مسائل اصولی نیست و بیشتر صبغه کلامی دارد. این قاعده را ملازمه عکس نامیده‎اند و مقصود عکس لغوی است نه منطقی.

د)- تفسیر ملازمه: نویسنده در ملازمه اصل، احتمالاتی را مطرح کرده است:

1. در مورد هر فعلی که عقل به‎طور مستقل حکم دارد، شرع نیز حکمی مماثل با حکم عقل دارد؛ پس در حقیقت دو حکم و دو حاکم وجود دارد، لیکن دو حکم آنها مطابق می‎باشند. به اعتقاد نویسنده این وجه با جمله معروف که عقل و شرع مطابقند، هماهنگ است.
2. آنچه را عقل به آن حکم می‎کند، شرع تصدیق می‎نماید؛ بنابراین تفسیر، حکم یکی است، ولی حاکم دو تا که یکی تصدیق‎کننده حکم دیگری است.
3. آنچه را عقل به آن حکم می‎کند، در حقیقت همان حکم شرعی است؛ یعنی عقل، رسول باطنی شرع است؛ بنابراین همان‎ گونه که رسول ظاهری، حکمی سوای حکم شرع ندارد، بلکه حکم او، در حقیقت کاشف حکم شرع است، عقل نیز که رسول باطنی است، کاشف حکم شرع می‎باشد و در این صورت، علاوه بر اینکه حکم، واحد، حاکم نیز واحد است.

ه)- رابطه ملازمه با قاعده حسن و قبح عقلی: نویسنده، معتقد است از مجموع عبارت‎های علما به دست می‎آید که مقصود از حسن و قبح مورد نزاع میان عدلیه و اشاعره عبارت است از فعلی که انجام آن، موجب استحقاق مدح یا ذم در دنیا و پاداش یا کیفر در آخرت می‎گردد؛ بنابراین اثبات اینکه عقل به‎طور مستقل، به حسن و قبح برخی از افعال حکم می‎کند، به‎منزله این است که عقل، حکم الهی را درک می‎کند و مفاد ملازمه میان حکم عقل و شرع نیز چیزی جز این نیست.

در بخش دوم، به بیان دلایل شیخ انصاری بر اثبات ملازمه پرداخته شده است. ایشان ملازمه میان حکم عقل و شرع را بر پایه ادله اربعه، به شرح زیر، اثبات کرده است:

1. دلیل عقلی: شیخ در تقریر دلیل عقلی بر اثبات ملازمه، چنین گفته است که هرگاه عقل درک کند که فلان فعل از افعالی است که ثواب، یعنی جزای خیر بر آن مترتب می‎گردد، یا عقاب، یعنی جزای بد بر آن مترتب می‎شود، یا آنکه از نظر عاقلان و حکیمان، هیچ‎یک از آن دو بر آن مترتب نمی‎شود، محال است که حکم شارع که آفریدگار عاقلان و حکمیان است، مخالف آن باشد. نویسنده، معتقد است فرض کلام شیخ، آنجاست که عقل بر تمام جهات حسن و قبح فعل، آگاه باشد و نیز از جانب شارع، عنوان محسن یا مقبحی بر فعل عارض نگردد.
2. قرآن کریم: به اعتقاد شیخ، برخی از آیات قرآن کریم، بر ملازمه واقعی میان حکم عقل و شرع، دلالت دارند، مانند آیه 157 سوره اعراف يأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَ ينْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَ يحِلُّ لَهُمُ الطَّيبَاتِ وَ يحَرِّمُ عَلَيهِمُ الْخَبَائِثَ (آنان را به کار پسندیده فرمان مى‏دهد و از کار ناپسند بازمى‏دارد و براى آنان چیزهاى پاکیزه را حلال و چیزهاى ناپاک را بر ایشان حرام مى‏گرداند). به اعتقاد شیخ، مقصود از معروف و منکر در آیه، همان حسن و قبح عقلی است.
3. روایات:

   از جمله اخبار و روایاتی که بر ملازمه میان حکم عقل و شرع دلالت می‎کند، قسمتی از خطبه پیامبر(ص) در حجة الوداع در غدیر خم می‎باشد که طبق مفاد آن، افعال بر دو قسمند: برخی نزدیک‎کننده به بهشت و دورکننده از دوزخ و برخی بالعکس می‎باشند. دسته نخست، مورد امر شارع و دسته دوم، مورد نهی اوست؛ به تعبیر دیگر، افعال دو دسته‎اند: برخی در واقع پسندیده و برخی ناپسند می‎باشند و شارع به دسته اول امر و از دسته دوم، نهی کرده است.

4. استدلال به اجماع:

از جمله دلایل اثبات ملازمه میان حکم عقل و شرع، اجماع است، اعم از منقول، محصل، بسیط و مرکب که وجوه آن از نظر شیخ، بیان شده است.

بخش مهم مباحث شیخ انصاری، پیرامون مسئله ملازمه، راجع به نقد اقوال و دلایل مخالفان ملازمه است، ولذا بخش سوم، به نقد آراء و دلایل مخالفان اختصاص یافته است. در این بخش، ابتدا به نقد کلام شارح وافیه پرداخته شده و پس از آن، به‎تفصیل در نقد دلایل صاحب فصول، سخن رانده شده و در پایان، به دلایل فاضل تونی بر نفی ملازمه، پاسخ داده شده است.

وضعیت کتاب

فهرست مطالب، در انتهای کتاب آمده است.

منابع مقاله

مقدمه و متن کتاب.