خلاصة علم الأصول
| خلاصة علم الأصول | |
|---|---|
 | |
| پدیدآوران | مرتضي، بسام (نويسنده) |
| ناشر | دار الولاء |
| مکان نشر | لبنان - بيروت |
| سال نشر | مجلد1: 2008م , 1429ق, |
| زبان | عربی |
| تعداد جلد | 1 |
| کد کنگره | |
خلاصة علم الأصول، تألیف سید بسام مرتضی، کتابی است یک‌جلدی به زبان عربی با موضوع اصول فقه. نویسنده در این اثر به ارائه مباحث اصولی به شکل خلاصه پرداخته است. گویا هدف نویسنده از نگارش این اثر، نوشتن کتابی با روش علمی جدید به هدف به‌روزرسانی و سامان دادن مباحث اصولی برای ارائه در مباحث درسی بوده است.
ساختار
کتاب دارای مقدمه، تمهید، و محتوای مطالب در دو باب اصلی است.
گزارش محتوا
محتوای مطالب کتاب در دو بخش اصلی ارائه شده است؛ نویسنده در باب اول به بیان اصول لفظیه و در باب دوم به اصول عملیه پرداخته است.
بسام مرتضی، در مقدمه کتاب، پس از حمد الهی و درود و سلام بر تمام انبیا و مرسلین و خاتم پیامبران محمد مصطفی(ص) و خاندان پاک و یاران نیکش، می‌نویسد: و بعد... عادت عرف عام در سابق در حوزه‌های علمیه بر تدریس و اختیار برخی کتب اصولی قدیمی بوده که علی‌رغم عمق مباحثشان و عالی بودن علومشان، نیاز به روشمندی در تدریس در آن‌ها احساس می‌شد. علت این امر هم مشخص است؛ زیرا این کتاب‌ها اساساً برای تدریس تهیه نشده بودند؛ بلکه صرفاً مباحث و مناقشاتی بودند که میان اندیشمندان فقیه و اصولی مطرح می‌شدند سپس برای بهره بردن از فواید علمی‌شان و رشد اذهان فکری اصولی، تدوین یافته یا نوشته می‌شدند.
این اسلوب غیر روشمند در دوره طولانی مدتی، جریان داشت تا اینکه مجتهد مجدّد شیخ محمدرضا مظفر(متوفی 1342ش)، صاحب «اصول فقه» اثری روشمند در این باب نوشت و پس‌ازآن شهید سید محمدباقر صدر(ره) که به‌حق در کتاب‌های فکری‌اش اندیشه‌های جدیدی را ارائه می‌کرد، با حلقاتش در اصول که چهار جلد بود، به‌عنوان مرجع درسی در این علم شناخته شد. شهید صدر، احساس می‌کرد که حوزه‌های علمیه در روش‌های فقهی و اصولی‌شان نیازمند تجدیدنظر هستند و باید علوم و مباحث حوزوی توسعه بیشتری بیابند و شامل موارد دیگری که برای طلاب مفیدند نیز بشوند، به صورتی که ذهن‌هایشان تازه شود و با افکار علمی و روش‌های علمی جدید و متین، رشد یابد.
شهید سید محمدباقر صدر در دروس حلقاتش تلاش کرد در کتاب‌های اصولی درسی توسعه ایجاد کند تا طلاب و خوانندگان با تسلط و قدرت بیشتری اصول را درک کنند و آمادگی بالاتری برای آموختن درس‌های مراحل بالای اصولی، معروف به «درس خارج»، پیدا کنند. با تمام احترامی که برای کتاب‌های اصولی پیشین قائلیم و با اعترافی که به نفع آن آثار و خدمت فراموش‌نشدنی‌شان در پیشبرد هرچه بیشتر مباحث فقهی و اصولی داریم، باید بگوییم در هر دورانی باید کتاب متناسب خودش نوشته شود و این امر مسلسل‌وار در طول ادوار تاریخی ادامه یابد تا با روش‌های تدریس و مناهج علمی روزگاران تناسب یابد؛ یعنی این مباحث باید از پیچیدگی درآمده و به زبان ساده بیان شوند و در عین ساده شدن باید به عمقشان افزوده شود؛ البته این امر باید به‌تدریج، روشمند و علمی صورت بگیرد تا دستیابی به مباحث عمیق‌تر امکان‌پذیر باشد و در دسترس معاصران اصولی باشد که بتوانند به عمق این مباحث بیفزایند. بنا بر آنچه گفتیم اگر مراعات چنین امری نشود، فهم و استفاده از این فن و علم الهی مهم، امکان‌پذیر نخواهد بود.
بسام مرتضی در پایان مقدمه‌اش بر کتاب می‌نویسد: در پایان باید بگویم که از روی علاقه‌ام به این علم و گرایشم به نوشتن در این رابطه، به تلاش مختصری در ا ین مجال دست زده‌ام و از خدای متعال خواستارم که این امر را ذخیره آخرتم قرار دهد و بتوانم نفعی به خوانندگان آن رسانده باشم... .[۱]
نویسنده پس از بیان مقدمه، در تمهید کتاب به بیان تفاوت‌های مباحث فقهی و اصولی می‌پردازد و پس‌ازآن با ارائه تعریف علم اصول و... وارد مباحث اصولی می‌گردد. وی در بیان تفاوت مباحث فقهی با اصولی می‌نویسد: هنگامی‌که می‌گوییم «نماز واجب است (الصلوة واجبة)» یک قضیه فقهی را بیان کرده‌ایم که موضوعش نماز و محمولش حکم شرعی واجب است. دلیل این حکم نیز سخن خود شارع مبنی بر وجوب نماز با خطاب امری: «أقیموا الصلوة» است. هنگامی‌که می‌گوییم: «امر دلالت بر وجوب می‌کند (الامر یدل علی الوجوب)» یک قضیه اصولی را بیان کرده‌ایم که موضوعش امر، محمولش دلالت بر وجوب و طریقه علم به این دلالت، فهم عرفی ظواهر الفاظ است؛ یعنی بر اساس سیره عقلای عالم، بر فهم عرفی آن‌ها از ظاهر لفظ امر، تکیه کرده و حکم بر وجوب امر در موارد خالی از قرینه می‌کنیم.
با این بیان و ذکر مثال از هرکدام، تفاوت‌های مسئله اصولی و قضیه فقهی در چند مورد است؛
قضیه اصولی بر قضیه فقهی مقدم است و این تقدم از نوع تقدم دال بر مدلول و اصل بر فرع می‌باشد. مثلاً می‌گوییم: شارع به خواندن نماز امر کرده است (الشارع امر بالصلوة)، و امر مقتضی وجوب است (و الامر یقتضی الوجوب)، پس نماز واجب است (فالصلوة واجبة).
قضیه اصولی عمومیت دارد و تمام یا اکثر ابواب فقهی را در بر می‌گیرد ولی قضیه فقهی، تنها مختص به یک باب از ابواب فقه است. مثلاً وقتی می‌گوییم «خوردن گوشت مردار حرام است (أکل لحم المیتة حرام)» یک قضیه فقهی را بیان کرده‌ایم که مختص به باب اطعمه در فقه است و وقتی می‌گوییم «نهی دلالت بر حرمت می‌کند (النهی یدل علی الحرمة)» یک قضیه اصولی را بیان کرده‌ایم که در همه ابواب فقه جریان می‌یابد.
نتیجه قاعده اصولی کلی است و نتیجه قاعده فقهی، جزئی.[۲]
نویسنده در یک تقسیم، مباحث علم اصول را به لفظی و عملی تقسیم می‌کند. مباحث اصول لفظیه شامل صیغه امر و نهی، عام و خاص، مطلق و مقید، منطوق و مفهوم، وجوب مقدمه امر وجوبی، جواز اجتماع امر و نهی، استنباط وجوب و تحریم از خطابات شرعی، می‌شود. اصول عملیه شامل اصولی می‌شود که فقیه هنگام فقدان نص به آن رجوع می‌کند مانند اباحه و استصحاب که از اصول شرعی است و احتیاط و تخییر که از اصول عقلی به شمار می‌رود[۳]. مؤلف هرکدام از این مباحث را به‌صورت مختصر توضیح و شرح داده است.
وضعیت کتاب
فهرست مطالب در انتهای اثر ذکر شده، ارجاعات به آیات و ... در داخل متن صورت گرفته است. پاورقی‌های کتاب کم‌تعداد، بلکه ا نگشت‌شمارند و به‌عنوان نمونه می‌توان به پاورقی صفحه 90 اشاره کرد.
کتاب به علمای نیک‌کرداری که عمرشان را در راه برپایی شریعت صرف کردند، کسانی که پیامبر(ص) درباره‌شان فرمود: «مداد العلماء افضل من دماء الشهداء» و به مجاهدانی که در راه تحقیق و نشر این رساله، سخاوتمندانه پایداری کردند، تقدیم شده است.[۴]
پانویس
منبع مقاله
مقدمه، تمهید و متن کتاب.