بدايع البحوث في علم الأصول
| بدايع البحوث في علم الأصول | |
|---|---|
 | |
| پدیدآوران | سيفي، علي‌اکبر (نويسنده) |
| عنوان‌های دیگر | المدخل إلي بدائع البحوث |
| ناشر | جماعة المدرسين في الحوزة العلمية بقم. مؤسسة النشر الإسلامي |
| مکان نشر | ايران - قم |
| سال نشر | مجلد1: 1436ق,
مجلد2: 1429ق, مجلد3: 1429ق, مجلد4: 1427ق, مجلد5: 1427ق, مجلد6: 1429ق, مجلد7: 1430ق, مجلد8: 1432ق, مجلد9: 1432ق, مجلد10: 1432ق, مجلد11: 1433ق, |
| شابک | 978-964-470-759-9 |
| موضوع | اصول فقه شيعه - قرن 14 |
| زبان | عربی |
| تعداد جلد | 10 |
| کد کنگره | BP 159/8 /س9ب4 |
بدايع البحوث في علم الأصول، کتابی است ده جلدی، اثر علی‌اکبر سیفی مازندرانی با موضوع فقه و اصول که به زبان عربی نوشته شده است. سعی نویسنده در این کتاب، علاوه بر ارائه مباحث اصولی سایر کتاب‌ها، ارائه مباحث و مسائلی است که درواقع دخالت مهمی در استنباط احکام فرعیه شرعیه دارند ولی جزء قواعد و مسائل اصولی به‌حساب نیامده‌اند. سیفی مازندرانی پیش از چاپ این اثر، بسیاری از این مسائل را در جلسات بحث با فضلا مطرح کرده و ازاین‌رو این اثر حاوی مباحث فنی‌ای در پاسخ به اشکالات وارده بر این مسائل است. نویسنده، مسائل مذکور را جزو مبادی علم اصول به‌حساب آورده است.
ساختار
کتاب دارای ده جلد است؛ مقدمه ناشر و تقدیمیه نویسنده، و محتوای مطالب. جلد اول با مباحث مقدماتی علم اصول آغاز شده و جلد دهم با مبحث قاعده اصالة الصحة پایان یافته است.
گزارش محتوا
نویسنده در تقدیمیه کتاب، پس از حمد و ثنای الهی و درود بر پیامبر اسلام(ص) و خاندانش(ع)، می‌گوید: جایگاه علم اصول و اهمیت این علم بر فقیه در مقام اجتهاد و در راه استنباط احکام شرعیه فرعیه از ادله تفصیلی آن، مخفی نیست. این امر به این دلیل است که علم اصول سهم بسزایی در تحصیل حجت بر احکام شرعیه کلیه دارد که هدف اساسی و غرض اصلی از این علم نیز همین امر است. بلکه معیار تعیین درجه میزان نیاز به قواعدی که در این علم از آن‌ها بحث می‌شود، برای اجتهاد و شدت ارتباط و دخالت آن‌ها در احکام، همین علم است؛ بنابراین هر قاعده‌ای که بیشتر در این امر دخالت داشته باشد و نیاز به آن برای تحصیل این غرض بیشتر باشد، در این بحث اولویت دارد و به تحقیق و آموزش سزاوارتر است.[۱]
در زمان‌ها متأخر، به علم اصول، قواعد و مسائلی عقلی اضافه شده که امروزه جزء مسائل این علم به‌حساب می‌آید؛ این اصول و قواعد گاهی اصلاً ارتباطی به استنباط احکام ندارد و گاه هم از مقدمات عقلیه بعیده از قیاس استنباط و تحصیل حجت است. نویسنده در بسیاری از موارد، قواعد و کبریات زیادی را مشاهده کرده که فقهای بزرگ از قدما و متأخرین در فتاوا و مبانی اجتهادی‌شان در میان فروعات فقهی، به آن استدلال کرده‌اند درحالی‌که این قواعد، اساساً قواعد فقهی نیستند؛ چراکه نتایج این قواعد، بنفسه، از احکام فرعیه کلیه نیست. ازاین‌رو سزاوار است که این مسائل را مسائل اصولی بنامیم زیرا این قواعد و مسائل، زمینه‌ساز تحصیل حجت بر احکام فرعیه کلیه هستند؛ اما بااین‌حال اثری از این قواعد در علم اصول و کتاب‌های اصولی نیست درحالی‌که این مسائل، گاهی بیشترین دخالت را در استنباط دارند و طالب علم برای تحصیل اجتهاد، بسیار به آن‌ها نیاز دارد. نویسنده، مدت‌ها در پی این بوده که این قواعد اساسی کلیدی را جمع کند تا اینکه در این کتاب، موفق به تحقیق و تجمیع و استعراض این‌ها شده است. او بسیاری از این مسائل را از مبادی علم اصول قرار داده است. به‌علاوه، مطالب این کتاب، پس از تحقیق و پژوهش و پیش از چاپ و انتشار، به برخی از فضلا ارائه شده [و آنان در این زمینه نظر داده‌اند] ازاین‌جهت، این کتاب، حاوی نکات دقیق و فنی‌ای است که به اهم اشکالاتی که در مجلس بحث با آن فضلا بر آن وارد شده، پاسخ می‌دهد.[۲]
مباحث جلد اول کتاب از تعریف اصول و مسائل آن آغاز می‌شود و تا بحث از نقش زمان و مکان در اجتهاد ادامه می‌یابد. جلد دوم از حجج عقلائیه و بنای عقلا آغاز می‌شود و با بحث مشتق پایان می‌پذیرد. در جلد سوم نویسنده بحثش را از ماده امر شروع می‌کند و این جلد را با بحث از واجب فوری و غیر فوری و موسع و مضیق پایان می‌دهد. جلد چهارم دربردارنده مباحث نهی(از ماده نهی) تا بحث ورود است. جلد پنجم دربردارنده مباحث مطلق و مقید، مجمل و مبیّن، تعارض ادله و تعادل و تراجیح، قاعده الجمع و فروعات آن، و اقسام جمع عرفی و... است. در ششمین جلد از حکومت و ورود و فرق‌های حکومت با تخصیص و ورود می‌خوانیم و همچنین با بحث تعارض ادله بیشتر آشنا می‌شویم و بحث از مرجحات منصوصه و غیر منصوصه را هم می‌بینیم. جلد هفتم با حجج عقلائی غیرلفظی و از سیره عقلا به‌عنوان اولین حجت عقلایی غیرلفظی آغاز می‌شود و بحث از حجیت عقل و مباحث علم اجمالی می‌کند و با قاعده دوران بین اقل و اکثر و مبحث دوران بین تعیین و تخییر پایان می‌یابد. در هشتمین جلد از قاعده قیاس، استحسان، مصالح مرسله، سد ذرایع، و مباحث حجج نقلی اعم از امکان تعبد به ظن، حکم واقعی و ظاهری و اقسامش، اقسام حجج نقلیه، اقسام خبر، مباحث مربوط به حجیت خبر واحد، تحقیق قول صحابی و... بحث به میان می‌آید. جلد نهم با مباحث قاعده تبدیل سند و انجبار در مباحث خبر آغاز می‌شود، در آن از مباحث اجماع و انواع آن و حجیت هرکدام بحث می‌شود و مباحث شهرت و انواعش و سیره متشرعه بیان می‌گردد. دهمین جلد و آخرین جلد این مجموعه دربردارنده مباحث اصول عملیه است؛ در این جلد مباحث مربوط به قاعده‌های برائت، احتیاط و استصحاب با تمام تفصیلاتش بحث می‌شود. این جلد، با بحث از قاعده‌های «الیقین»، تخییر و اصالة الصحة پایان می‌یابد.
در بخشی از مباحث ابتدائی جلد اول کتاب می‌خوانیم: روش رایج میان فقهای ما در اجتهاد، تفریع احکام شرعیه فرعیه بر اصول و استنباط این احکام از قواعد کلیه و استنتاجش از ادله اجتهادیه است. این روش را اصولیون و فقها از خوشان اختراع نکرده‌اند بلکه شیوه‌ای است که امامان معصوم(ع) در مقام استنباط احکام، بر آن مشی کرده‌اند. روایات فراوانی بر این مسئله دلالت دارند که نویسنده به ذکر برخی از آن‌ها بسنده می‌کند: یکی از این نصوص، روایتی است که محمد بن ادریس در آخر سرائر از کتاب هشام بن سالم از امام صادق(ع) نقل می‌کند که آن حضرت فرمودند: «إنما علینا أن نلقی إلیکم الاصول و علیکم أن تفرعوا» یعنی ما اصول و کلیات را بیان می‌کنیم و شما فروع و جزئیات را از دل این اصول، استنباط کنید.[۳]
وضعیت کتاب
کتاب ده جلد دارد. فهرست مطالب فهارس فنی شامل، فهرست مطالب و مصادر تحقیق در آخر هر جلد به‌صورت مجزا ذکر شده است. در جلد سوم، شاهد ارائه مصادر تحقیق در هر بحثی به‌صورت مجزا در انتهای کتاب در بخش فهارس فنی هستیم. در انتهای جلد پنجم، ششم، هشتم، نهم و دهم فقط فهرست مطالب ارائه شده است.
پانویس
منبع مقاله
مقدمه و متن کتاب.