حیلههای شرعی و چاره جوییهای صحیح
حیلههای شرعی و چاره جوییهای صحیح | |
---|---|
پدیدآوران | مکارم شیرازی، ناصر (نویسنده) علیاننژادی، ابوالقاسم (تنظيم) |
عنوانهای دیگر | حیلههای شرعی و چاره جوییهای صحیح در فقه اسلامی |
ناشر | مدرسة الإمام علي بن أبيطالب علیهالسلام |
مکان نشر | قم - ایران |
سال نشر | 1428 ق |
چاپ | 2 |
زبان | فارسی |
تعداد جلد | 1 |
کد کنگره | BP 198 /م7ح9* |
نورلایب | مطالعه و دانلود pdf |
حیلههای شرعی و چاره جوییهای صحیح تأليف آیتالله ناصر مكارم شيرازى است كه در آن انواع حيلههاى شرعى و راهكارهاى مشروعيت بخشيدن به آنها و اقسام غير مشروع اين حيلهها مورد بحث و بررسى فقهى قرار گرفته است.
انگيزه تأليف
هدف از تأليف نوشتار حاضر جدا كردن حيلههاى شرعى مشروع از غير مشروع و يافتن چارهاى براى افراد متشّرع و آسان كردن برخى از مشكلات شرعى آنان عنوان شده است.
ساختار
پس از توضيح هر يك از عنوانهاى مطرح شده از حيلههاى شرعى (10 مورد)، ادله فقهى موافقان و مخالفان آن ذكر و آراى فقها در مورد آن بررسى شده و سرانجام راه حل برون رفت از آن حيله شرعى تبيين گرديده است.
گزارش محتوا
در ابتدا كلياتى از حيلههاى شرعى و تعريف[۱] و اقسام آن ارائه شده و حيلههاى واقعى مثبت و منفى[۲] و حيلههاى صورى غير واقعى و ويژگىهاى هر يك از آنها بيان گرديده و ديدگاه برخى از فقهاى شيعه[۳] و اهل سنت [۴]در مورد حيلههاى شرعى حرام و مباح مطرح و برخى از اين ديدگاهها مورد نقد و مناقشه قرار گرفته است.
سپس مصاديق مختلف حيلههاى شرعى در سراسر فقه و ابواب آن مطرح شده و حكم تكليفى و وضعى حيلههاى شرعى در مورد غسل، وضو و تيمم بيان گرديده است.[۵]
در اين زمينه نگارنده به بحث درباره اين مسئله مىپردازد كه آيا انجام حيلههاى شرعى در موارد فوق حرمت شرعى دارد يا تنها موجب بطلان عمل مىگردد.
جلوگيرى از عادت ماهيانه و حكم تكليفى و وضعى خوردن قرصهاى جلوگيرى از حاملگى و حكم عوارض جانبى اين قرصها عنوان بعدى كتاب است كه در آن قواعد فقهى مرتبط با اين مسئله مطرح و شكلهاى مختلف آن با توجه به روايات بررسى شده است.<ref>همان، ص49</ref
در بخش ديگر اشكال مهم در مورد عبادات استيجارى مثل نماز، روزه، حج استيجارى و معتبر بودن قصد قربت در اين نوع عبادات مطرح شده و راه حل برطرف كردن مشكل براى اخذ اجرت براى انجام عبادات استيجارى بيان گرديده است.<ref>همان، ص57</ref
نویسنده، به ماهيت اين قبيل از عبادات اشاره نموده و با استفاده از عموم ادله «أوفوا بالعقود»(سوره مائده آيه اول) مشكل قصد قربت را در آنها حل كرده است.<ref>همان، ص72-73</ref
مسافرت در ماه مبارک رمضان به قصد فرار از روزه و بررسى روايات و ديدگاههاى فقها در اين زمينه مبحث بعدى كتاب است كه در آن كراهت مسافرت و بررسى قواعد مربوط به جواز يا عدم جواز آن و تحليل روايات در اين زمينه بيان شده است.<ref>همان، ص75</ref
در همين راستا نگارنده به بحث درباره اين مسئله مىپردازد كه آيا كفاره روزه با مسافرت ساقط مىشود يا خير؟ كه وى دلايل طرفداران نظريه سقوط و عدم سقوط مطلق را بررسى كرده و خود او قايل به تفصيل در مسئله شده و سقوط كفاره عمد را در صورت وجود عذر و عدم اختيار قايل مىشود.<ref>همان، ص83</ref
راهكارهاى شرعى ايجاد محرميت زن برادر بر برادر شوهر<ref>همان، ص91</ref و محرم شدن با فرزندخوانده (پسر و مادرخوانده و دختر و پدرخوانده)<ref>همان، ص97</ref از عناوين بعدى است كه كلمات فقها و ادله شرعى آنان در اين زمينه بيان شده است.
در قسمت بعدى كتاب راه فرار از ربا و آراى فقها در اين باره مورد بحث و بررسى قرار گرفته و روايات خاص مربوط به آن با تمسك به قواعد، عمومات و اطلاقات بيان شده و ديدگاههاى مختلف فقها در زمينه جواز و عدم جواز حيلههاى شرعى در فرار از ربا مورد بحث و بررسى قرار گرفته است.<ref>همان، ص103</ref
در اين زمينه نویسنده راههاى فرار از رباى قرضى و رباى معاملاتى را بيان كرده و روايات مربوط به آنها را از لحاظ سندى و دلالتى مورد ارزيابى قرار داده است.
وى برخى از اقسام حيلههاى فرار از ربا را با توجه به نوع ربا و قصد افراد، جايز و برخى را غير جايز شمرده است.
در بخش بعدى به انواع تلقيح مصنوعى و احكام و صور گوناگون آن اشاره شده و دلايل معتقدان به جواز و عدم جواز آن به طور جداگانه مطرح شده و احكام فرزند حاصل از تلقيح مصنوعى بيان گرديده است.<ref>همان، ص121</ref
در اين زمينه نگارنده به سه اصل مهم فقهى اشاره كرده كه عبارتند از: راههاى ايجاد فرزند مشروع، تعيين پدر و مادر حقيقى فرزند حاصل از تلقيح مصنوعى و ايجاد محرميت چنين فرزندى با مادر جانشين و شوهر او.
وى راهكارهاى مشروع چنين عملى را نيز بيان كرده است. در بخش پايانى كتاب راههاى فرار از حرمت ابدى حاصل از ازدواج با زن در حال عدّه بيان و دلايل و مستندات حرمت ابدى چنين ازدواجى بررسى و راه برونرفت از حرمت اين نوع ازدواج از طريق وكالت گرفتن براى عقد ارائه شده است.<ref>همان، ص155</ref