القواعد: مائة قاعدة فقهية معني و مدركا و موردا
| القواعد: مائة قاعدة فقهیة معنی و مدرکا و موردا | |
|---|---|
 | |
| پدیدآوران | مصطفوی، محمدکاظم (نویسنده) |
| عنوان‌های دیگر | قاعده حجیه البینه
قاعده لا ضرر قاعده نفی العسر و الحرج مائه قاعده فقهیه معنی و مدرکا و موردا |
| ناشر | جماعة المدرسين في الحوزة العلمیة بقم، مؤسسة النشر الإسلامي ج: 1 |
| مکان نشر | قم - ایران |
| سال نشر | 1421 ق |
| چاپ | 4 |
| شابک | 964-470-002-3 |
| موضوع | فقه - قواعد
فقه جعفری - قرن 14 قاعده حجیت بینه قاعده لا ضرر |
| زبان | عربی |
| تعداد جلد | 1 |
| کد کنگره | BP 169/5 /م6ق9 1384 |
| نورلایب | مطالعه و دانلود pdf |
القواعد: مائة قاعدة فقهية معني و مدركا و موردا تأليف سيدمحمدكاظم مصطفوى، مشتمل بر بيش از يكصد قاعده فقهى است كه به زبان عربى در دو مجلد در سال‌هاى 1411ق و 1426ق، منتشر شده است.
مؤلف، انگيزه نگارش جلد اول كتاب را تدوين قواعد پراكنده فقهى، در ابواب مختلف و انگيزه تأليف جلد دوم را درخواست تدوين كتاب درسى در موضوع قواعد فقهى مهم، بيان كرده است.[۱]
ساختار
جلد اول كتاب در دو مقدمه از ناشر و مؤلف، يكصد قاعده فقهى و يك خاتمه تدوين شده است. ترتيب چينش قواعد، بر اساس حروف الفبا بوده و مؤلف هر قاعده را به مختصر و مفيد بررسى كرده است.
جلد دوم نيز مشتمل بر دو مقدمه از ناشر و مؤلف، سه باب و يك خاتمه است. اين جلد از كتاب به بررسى و تحقيق سه قاعده فقهىِ «لاضرر»، «حجيّة البيّنة» و «نفى العسر و الحرج»، با روشى نو و به سبک كتب درسى تدوين شده است به‌گونه‌اى كه در انتهاى هر درس چكيده و سؤالاتى از آن درس آمده است.
گزارش محتوا
جلد اول
در مقدمه ناشر به اهمّيّت وضع قواعد فقهى، به جهت انسداد باب تشريع و وجود مسائل مستحدثه، اشاره شده است.[۲]
مؤلّف در مقدمه‌اش، علم فقه را اشرف علوم اسلامى مى‌داند و قوانين كلّى‌اى كه از سنّت به دست مى‌آيد را قواعد فقهى مى‌نامد. (مقدمه مؤلّف، ص5).
در بررسى قواعد، به تعريف قاعده فقهى و فرق آن با اصول لفظى و عملى، با بررسى نظرات علما، پرداخته شده است.
مؤلّف به بيان معنا، مدرك و مورد صد قاعده فقهى مى‌پردازد، كه توصيف اجمالى روش مؤلف، در سه قاعده اول آن، به شرح زير مى‌باشد:
- قاعده ائتمان:
- مؤلف ابتدا قاعده را به «عدم ضمانت امين هنگام از بين رفتن امانت» معنا مى‌كند، سپس در بيان مدرك قاعده به بررسى روايات، انتفاء موضوع و تسالم نزد فقها مى‌پردازد. در پایان در دو فرع به مورد قاعده اشاره مى‌نمايد.
- قاعده اتلاف:
- معناى قاعده اين‌گونه بيان شده است: «از بين بردن مال مسلمان، بدون اذن و رضايت او، عمداً يا از روى خطا، موجب ضمان مى‌شود.» و مدرك آن از آيات قرآن، روايات و تسالم فقها بررسى گرديده است. در ادامه به دو بحث درباره اين قاعده و دو فرع پرداخته شده است.
- قاعدة احترام مال مسلمان و عمل او:
- نویسنده اين قاعده را به «مصونيت مال مسلمان از تصرّف مجانى و تجاوز عدوانى» معنا مى‌كند و به بررسى مدرك قاعده از روايات، تسالم فقها و سيره متشرعه مى‌پردازد. وى در آخر سه فرع را بيان مى‌نمايد.[۳]
مؤلف در ساير قواعد نيز به همين روش عمل نموده است.
جلد دوم
مؤلف در مقدمه‌اش، قواعد فقهى را از لوازم استنباط در فقه و اجتهاد دانسته و به بيان انگيزه و سبک نگارش اين كتاب، در رابطه با سه قاعده مهم فقهى پرداخته است. [۴]
نویسنده در «باب اول» به بررسى قاعده «لا ضرر» و جايگاه آن در فقه، معناى قاعده (نفى حكمى كه به ضرر بندگان باشد.) و مدارک اعتبار اين قاعده منصوصه كه معروف به حديث «لاضرر و لاضرار في الاسلام» مى‌باشد، همت گمارده است. وى در ادامه هفت تنبيه را به شرح ذيل مى‌آورد:
- بررسى بحث حاكم بودن اين قاعده بر ادله اوليه‌اى كه عام هستند.
- محل اشكال بودن شمول اين قاعده بر احكام عدمى (مثل عدم ضمان).
- مقصود از ضرر در اين قاعده، بنابر نظر شيخ انصارى، ضرر نوعى است؛ ولى بنابر نظر محقق نائينى و آقاى خوئى، ضرر شخصى است و مشهور بين فقها اين است كه ضرر در عبادات شخصى و در معاملات نوعى است.
- مقصود از ضرر، ضرر واقعى است.
- مقصود از نفى ضرر، ضرر دنيوى است كه نفى آن موجب ضرر اخروى نشود.
- در صورت تعارض دو ضرر، بنابر مسلك شيخ انصارى، بايد قرعه انداخت، ولى بنابر بر نظر مؤلف، بايد به اصل تخيير رجوع نمود.
- اشكال شده كه كثرت تخصيص در اين قاعده، موجب ضعف آن مى‌شود كه مؤلف پاسخ مى‌دهد: آن موارد تخصّصاً از اين قاعده خارج شده‌اند.[۵]
مؤلف در باب دوم، به بررسى قاعده «حجيّة البينة» و جايگاه آن پرداخته و بيان مى‌كند كه: «بينه» در لغت، به‌معناى وضوح و كشف است و در اصطلاح فقهى به شهادت دو عادل گفته مى‌شود. شهادت در لغت به معناى «حضور» و در اصطلاح فقهى، «خبر دادن يقينى» است و حجيت بينه، به ادله اربعه ثابت است، گرچه در اثبات اين قاعده، اجماع محصل و منقول ادعا شده است، ولى اين اجماع مدركى است، حجيت شرعى ندارد و ادله ديگر در حجيت بينه سيره عقلا و متشرعه است.
نویسنده در بيان شروط بينه اشاره مى‌كند كه شهادت بايد از روى علم باشد. وى بعد از ذكر شرط تعدد شهود، به بحث شروط شاهد كه بلوغ، عقل، ايمان، عدالت، متهم نبودن، قسم خودن مى‌پردازد و چنين ادامه مى‌دهد كه: بينه اماره‌اى است كه در صورت تعارض با قواعد و اصول تنزيلى، مثل طهارت، تجاوز و فراغ، اين قواعد بر او، به نحو حكومت مقدم هستند.[۶]
مؤلف در باب سوم، به بررسى قاعده «نفى العسر و الحرج» پرداخته و در بحث معناى عسر و حرج، عسر را خلاف يُسر و حرج (تنگنا) را خلاف سعه (گشايش) و معناى مشترك آن دو را «مشقت» مى‌داند. همچنين اشاره مى‌كند كه معناى نفى حرج، يعنى نفى حكم حرجى و عدم وضع چنين حكمى در شرع.
وى اين قاعده را به ادله اربعه ثابت مى‌كند و مدلول آن را متسالم بين فقها و رواياتى كه برصحت آن دلالت دارد را در حد تواتر مى‌داند.
از نظر مؤلف، دليل عقلى بر نفى حرج، همان قبح تكليف بمالايطاق است. وى در ادامه تنبيهاتى مى‌آورد:
- قاعده نفى حرج، حاكم بر ادله احكام اوليه است و اين قاعده، بنابر نظر شيخ انصارى، حاكم بر قاعده احتياط است و همچنين بنابر مسلك شيخ انصارى، قاعده نفى حرج، حاكم بر قاعده نفى ضرر مى‌باشد.
- صاحب جواهر قائل به عزيمت بودن نفى حرج است، ولى سيديزدى قائل به رخصت بودن آن است.
- نفى حرج بنابر نظر محقق قمى، مشقت اضافه بر مشقت طبيعى و لازمه تكليف است و بنابر نظر حر عاملى، دليل نفى حرج اطلاق ندارد.
نویسنده چنين ادامه مى‌دهد كه آوردن عمل حرجى جايز است؛ زيرا مقتضى قاعده، ترخيص در ترك است، نه رفع طلب. البته بنابر نظر وى، اقدام مكلف بر عملى حرجى در معاملات، صحيح و در عبادات، به جهت نبود قصد تقربِ معتبر، غيرصحيح مى‌باشد.[۷]
مؤلف در خاتمه به اين نكته اشاره مى‌كند كه قاعده نفى حرج، مثل ساير عمومات قابل تخصيص مى‌باشد، اگرچه تكاليف شاقه تخصصاً از اين قاعده خارج‌اند و مقصود از حرج، حرج شخصى است، نه نوعى.[۸]
وضعيت كتاب
فهرست مطالب جلد اول در پایان كتاب آمده است. پاورقى‌ها شامل نشانى آيات، روايات و منابع تحقيقاتى مؤلف مى‌باشد.
فهرست مطالب جلد اول در ابتداى آن و فهرست مصادر آن، در انتهاى كتاب آورده شده است. پاورقى‌ها، شامل نشانى آيات، روايات و ساير منابع و مصادر كتاب مى‌باشد.
پانویس
منابع مقاله
مقدمه و متن كتاب.