نهاية المأمول في شرح كفاية الأصول
نهاية المأمول فى شرح كفاية الاصول شرح برخى مبحث الفاظ كتاب كفايةالاصول آخوند خراسانى در مورد حجيت قطع و ظنون معتبره به قلم شيخ محمد على اجتهادى است.
| نهایة المأمول في شرح کفایة الأصول (اجتهادی، محمدعلی) | |
|---|---|
 | |
| پدیدآوران | آخوند خراسانی، محمدکاظم بن حسین (نويسنده) اجتهادی، محمدعلی (شارح) |
| عنوان‌های دیگر | کفایه الاصول. شرح |
| ناشر | مطبعه الاسلامية ج: 1-1, 2-2, 2-3, 2-4 |
| مکان نشر | قم - ایران |
| سال نشر | 1411 ق |
| چاپ | 1 |
| موضوع | آخوند خراسانی، محمدکاظم بن حسین، 1255 - 1329ق. کفایه الاصول - نقد و تفسیر اصول فقه شیعه - قرن 14 |
| زبان | عربی |
| تعداد جلد | 2 |
| کد کنگره | BP 159/8 /آ3 ک70213 |
| نورلایب | مطالعه و دانلود pdf |
ساختار
در اين اثر مقاصد ششم تا هشتم كتاب كفايه در سه مجلد جداگانه شرح شده است.
گزارش محتوا
در جلد اول ابتدا به بحث امارات معتبر شرعى و عقلى و حجيت آنها پرداخته شده است. در اين راستا نگارنده به بررسى حجيت قطع پرداخته و به تبيين مفهوم حكم فعلى، ظاهرى و واقعى و فرق ميان آنها بيان كرده است. آنگاه خصوصيت احكامى را كه مكلف قطع به آنها دارد را بررسى نموده و وجوب عمل كردن بر مقتضاى قطع را بيان كرده است.[۱]
در ادامه نويسنده به بحث در مورد تجرى و انقياد پرداخته و ثواب و عقاب كردن بر امرى قطعى را بر اساس اين دو مقوله بيان كرده و مصاديق تجرى و انقياد را بررسى نموده است.[۲] وى از منظرى قرآنى، روايى و عقلى به مباحث مختلف قطع اشاره نموده و با توجه به اقسام قطع به احكام آن پرداخته و مخالفت امر قطعى را در هيچ صورتى نه از لحاظ شرعى و نه عقلى جايز ندانسته است. وى ديدگاه شيخ مرتضى انصارى و آخوند خراسانى را در مورد لزوم التزام به تكليف در صورت قطع به حكم را از منظر آنان بررسى نموده است.[۳]
اثبات حجيت مطلق قطع از هر راهى كه ايجاد شود، از مباحث بعدى كتاب است. در همين راستا نويسنده به حجيت قطع قطّاع و تنجز تكليف در صورت حصول قطع براى مكلف اشاره كرده و عدم صحت مجازات مكلف در اين حالت را بررسى نموده است.[۴]
در قسمت ديگرى از كتاب به بحث درباره تنجز تكليف توسط علم اجمالى پرداخته شده و قطع اجمالى مانند علم اجمالى تكليف‌آور دانسته شده است. آثار علم اجمالى در تنجز تكليف با ذكر برخى از مصاديق آن بيان شده و نسبت بين علم اجمالى و علم تفصيلى (قطع) بررسى گرديده است.[۵]
تا اينجاى كتاب در مورد آثار تكليف‌آور قطع مى‌باشد. پس از آن نويسنده به بحث درباره امارات غيرقطعيه (ظنون معتبر) و حجيت آنها پرداخته و ادله عقلى و نقلى حجيت آنها را بررسى نموده است. در اين زمينه نويسنده ابتدا به امكان تعبدبه امارات ظنيه پرداخته و دلايل و شرايط حجيت ظن را بيان كرده است.[۶] نويسنده سپس به بحث در مورد حجيت ظواهر پرداخته و ابعاد مختلف اين مسأله را بررسى نموده است. وى در اين زمينه به ادله قرآنى، روايى، بناى عقلاء و اجماع فقها و اصوليين اشاره نموده و ديدگاه چند تن از اصوليين معاصر را در اين‌باره ذكر كرده و اختلاف نظرهاى آنان را مورد ارزيابى قرار داده است.[۷] اختلاف قرائت قرآن و تأثير آن در اختلاف در ظهور و در نتيجه اختلاف در حكم شرعى از مباحث بعدى كتاب است كه در اين مورد نيز نويسنده ديدگاه آخوند خراسانى را با ديدگاه چند تن از اصوليين ديگر مقايسه نموده و وجود قرينه در آيات را براى استنباط حكم شرعى مورد توجه قرار داده است.
در قسمت بعدى كتاب به بررسى حجيت قول لغويين و استدلال به قول آنان در استنباط حكم شرعى پرداخته شده و ادله عقلى و نقلى آن را بيان كرده است.[۸] حجيت اجماع منقول عنوان بحث بعدى كتاب است كه در اين قسمت نويسنده مناقشه برخى از علماى اصول را مبنى بر عدم حجيت اجماع منقول نقل كرده و امكان وقوع چنين اجماعى از منظر آخوند خراسانى را بررسى نموده است.[۹]
شارح در بخش بعدى كتاب به ديدگاه‌هاى آخوند خراسانى و شيخ مرتضى انصارى و برخى ديگر از علماى علم اصول در مورد حجيت شهرت فتوايى اشاره كرده و آن را براى جبران ضعف ادله ديگر مفيد دانسته و حجيت مستقلى براى آن از منظر علماى نامبرده قايل نمى‌شود.[۱۰]
بحث درباره حجيت خبر واحد و ادله قرآنى، روايى و عقلى مورد استناد از ديگر مباحث كتاب است. شارح در اين قسمت از كتاب نيز به اختلاف نظر علماى اماميه اشاره كرده و ديدگاه‌هاى موافقان و مخالفان حجيت خبر واحد را منعكس كرده و حاصل قول آخوند خراسانى در اين مسأله را مورد تجزيه و تحليل قرار داده است. وى برخى از آيات نهى كننده از اتباع ظن را كه مخالفان حجيت خبر واحد به آن استناد كرده‌اند را توجيه كرده و از حجيت خبر واحد دفاع مى‌كند و معتقد است اگر ما قائل به حجيت خبر واحد در عصر عدم حضور امام معصوم نشويم باب علم و علمى به روى ما بسته خواهد شد و به هيچ وجه نمى‌توانيم به حكم شرعى كه حكمى ظاهرى و رفع تكليف كننده در عصر غيبت است دست يابيم و بايد دست از استنباط احكام شرعى بشوييم.[۱۱]
پانویس
منابع مقاله
متن کتاب