المرجعية و القيادة
| المرجعیه و القیاده | |
|---|---|
 | |
| پدیدآوران | حسینی حائری، کاظم (نويسنده) |
| ناشر | دار التفسير |
| مکان نشر | قم - ایران |
| سال نشر | 1425 ق |
| چاپ | 3 |
| موضوع | اسلام و دولت
اسلام و سیاست رهبری (اسلام) ولایت فقیه |
| زبان | عربی |
| تعداد جلد | 1 |
| کد کنگره | BP 223/8 /ح5م4 |
| نورلایب | مطالعه و دانلود pdf |
المرجعية و القيادة تقريرات درس فقه آیت‌الله سيد كاظم حسينى حائرى در سال 1408ق در قم برگزار شده و ضمن آن به بحث درباره ديدگاه اسلام نسبت به حكومت و نحوه اداره امور اجتماعى و سياسى جامعه و تطبيق آن با ديدگاه‌هاى غير اسلامى، مسئله مرجعيت و ولايت فقيه و شبهات مربوط به آن پرداخته است.
گردآورى اين نوشتار توسط محمد جواد زبيدى و تدوين و تنظيم مطالب به همت ابوزين‌العابدين بكرى انجام گرفته است.
نگارنده، كتاب ديگرى تحت عنوان «الإمامة و قيادة المجتمع» در سال 1406 به نگارش درآورده اين كتاب تكميل آن مطلب است.
انگيزه تأليف
نويسنده، در كتاب الإمامه و قياده المجتمع به امامت و رهبرى بعد از پيامبر(ص) توسط معصومان(عليهم‌السلام) پرداخته ولى در همين زمينه و در مبحث مرجعيت اشكالات و شبهات زيادى مطرح شده كه او را برانگيخت تا بار ديگر مبانى ولايت و امامت ائمه را از ديدگاه شيعه بررسى كند و مبحث مرجعيت و ولايت فقيه را مستدل نمايد.
ساختار
شيوه اين كتاب تحليلى و استدلالى است و با نقل اقوال مختلف و تطبيق آنها با روايات و مبانى اسلامى به بررسى مطالب مى‌پردازد.
تدوين‌گر، مباحث را در سه فصل و يك ملحق ارائه مى‌كند.
در فصل اول به تقسيم‌بندى نظام‌هاى سياسى، و در فصل دوم به بحث امامت، ولايت فقيه و مرجعيت، و در فصل سوم به شبهات مربوط به آنها پرداخته و در مبحث الحاقى شرط اعلميت در مرجعيت مطرح شده است.
گزارش محتوا
فصل اول را با ضرورت وجود حكومت در هر جامعه شروع كرده و قوام هر حكومت را به دو امر مهم مشروط نموده است:
- حكومت بايد مشروع باشد.
- برنامه‌ها و نحوه حكومت‌دارى حاكم بر اساس مصالح اجتماع تنظيم شود.
در ادامه با اشاره به اختلاف نظام‌هاى حاكم بر جوامع كنونى آنها را به نظام سرمايه‌دارى و دموكراسى، نظام اشتراكى ماركسيستى و نظام اسلامى تقسيم كرده است. او به توضيح اساس اين حكومت‌ها پرداخته و اساس حكومت نبوى را بر تبعيت از پيامبر(ص) و حكومت بعد از پيامبر را به پيروى از امامان معصوم(ع) مى‌داند.
البته به نقش كليدى و مهم مردم و نظر آنها در مبحث شورا و مشورت تأكيد مى‌كند و از اين جهت ديدگاه اسلامى را نزديك به ديدگاه نظام دموكراسى مى‌داند و با اين مقدمه وارد بحث آزادى از ديدگاه اسلام و غرب و مسئله انتخابات از ديدگاه اسلام مى‌شود.
وى در ضمن اين بحث، ادله انتخاب و نص در مبحث ولايت فقيه را بررسى كرده است و بيعت را به عنوان يكى از ادله از جنبه‌ها مختلف مورد مطالعه قرار داده است. در باب برپايى دولت اسلامى برخى، شبهاتى كرده‌اند كه از جمله آنها عجز از برپايى اين دولت و امكان ريخته شدن خون‌ها براى آن است و لذا خروج عليه سلطان حاكم را جايز نمى‌دانند. مصنف، سعى دارد به اين شبهات پاسخ دهد و بر لزوم برپايى نظام اسلامى تأكيد مى‌نمايد.
در فصل دوم مبحث مرجعيت و ولايت فقيه را با ذكر ديدگاه‌ها در اين باره شروع كرده و چهار ديدگاه را مطرح مى‌كند:
- انكار ولايت فقيه.
- اعتقاد به ولايت فقيه در محدوده خاص كه نياز اساسى دينى مردم را برطرف كند.
- اعتقاد به ولايت فقيه در همه امور، ولكن ولايت به رأى مردم ثابت مى‌گردد.
- اعتقاد به همين ولايت ولى با اذن و نصب الهى. در اين صورت ولى فقيه تام الاختيار است. مؤلف، به تفصيل اين مبانى را به همراه دليل‌هايشان ذكر مى‌كند و مبناى چهارم را ترجيح مى‌دهد و تلاش مى‌كند بين مبناى دوم و سوم جمع نمايد.
فصل سوم اختصاص به رفع شبهات مربوط به مرجعيت دارد. در اين زمينه به 3 شبهه و اشكال پرداخته شده است:
- مرجع تقليد فردى است كه در زمان خاصى مرجعيت را به عهده مى‌گيرد و پس از مدتى از دنيا مى‌رود و مرجع جديد با ديدگاه نو و برنامه تازه وارد گود مرجعيت مى‌شود ولى در نظام حزبى چنين نيست و اين حزب و شورا هست كه تصميم مى‌گيرد و هميشه ثابت است.
- مرجع، شخصى است كه مصون از خطا نيست و شخص واحد احتمال خطايش بيشتر از يك تشكل و شورا است.
- مرجعيت و ولايت فقيه نوعى ديكتاتورى است.
در مبحث پايانى تحت عنوان «الملحق» سه مطلب اساسى مطرح مى‌شود:
- اعلميت شرط مرجعيت است.
- ولايت بر قانون حاكم است يا نه؟
- پاسخ‌گويى به شبهات حكومت اسلامى كه در كتاب «حكمت و حكومت» نوشته مهدى حائرى مطرح شده است.