المدخل الی علم الأصول دروس في مبادي علم الأصول
| نام کتاب | المدخل الی علم الأصول دروس في مبادی علم الأصول |
|---|---|
| نامهای دیگر کتاب | دروس فی مبادی علم الاصول |
| پدیدآورندگان | حسینی حکیم، محمدکاظم (نويسنده) |
| زبان | عربی |
| کد کنگره | BP 159/8 /ح8م4 |
| موضوع | اصول فقه شیعه - قرن 14 |
| ناشر | دار الفقه للطباعة و النشر |
| مکان نشر | قم - ایران |
| سال نشر | 1421 ق |
| کد اتوماسیون | AUTOMATIONCODE12104AUTOMATIONCODE |
معرفى اجمالى
المدخل الى علم الاصول اثر سيد محمّد كاظم حکیم اقتباسى از كتاب المعالم الجديده شهيد صدر است كه به‌عنوان مدخل و مقدّمه‌اى براى كتاب دروس في علم الاصول ايشان به حساب مى‌آيد. در اين كتاب به اصول كلّى علم اصول اشاره كرده و از هرگونه تفصيل و استدلال خوددارى شده است.
ساختار
مؤلف در اين كتاب سعى كرده كه همانند شهيد صدر بر اساس نظم منطقى، مباحث اصولى را تبيين كرده و جايگاه هر يك از مسائل را مشخص نمايد در انتهاى هر يك از دروس خلاصه درس و سؤالاتى طرح شده است.
گزارش محتوا
كتاب شامل بيست درس است كه به هر يك از آنها اشاره مى‌شود:
درس اول- فلسفه زندگانى و هدف آن منحصر در طريق واحد است كه همانا اطاعت از فرامين الهى و اجتناب از معاصى است و به طور خلاصه عمل به احكام شرعيه است كه با علم فقه مرتبط است.
درس دوم- تشريع همان وضع حدود بر اساس ملاكات از مصالح و مفاسد از طرف شارع مقدّس است كه در خلال كتاب و سنت بيان شده است. دين يا شريعت همان حدودى است كه شارع براى تعظيم انسان و تأمين سعادت حيات دنيوى و اخروى وضع كرده است. عمل به شريعت متوقّف بر عملى است كه براى رفع غموض در موقف عملى بر اساس دليل مى‌باشد و آن همان علم فقه است. اجتهاد در واقع كوشش مجتهد در متن مصادر شرعى براى استخراج فروع و حدود شرعيّه است.
درس سوم- علم فقه استنباط احكام شرعى از مصادر آنست، حكم شرعى چيزى است كه بر مصادر شرعى جهت تنظيم حيات انسانى دلالت مى‌كند؛ حكم شرعى بر دو قسم است: حكم تكليفى و حكم وضعى
درس چهارم- نص، كلام شارع است كه فقط بر معناى واحد دلالت مى‌كند و بر معانى ديگر دلالتى ندارد، ظاهر كلام شارع آنست كه بر اكثر از يك معناى واحد دلالت مى‌كند بطورى‌كه دلالت بر يك معنا قوى‌تر از دلالت بر معناى ديگر است ولى در مجمل چنين دلالتى مساوى است.
درس پنجم- علم اصول علم به قواعد عامه براى استنباط احكام شرعى است و غرض از آن، اتقان در عمليّات استنباط و تسريع در آن است، همانطورى‌كه علم اصول متوقف بر علوم ديگر از قبيل منطق، كلام، لغت، حديث، قرآن، رجال و ساير علوم است، همچنين علم فقه هم متوقف بر قواعد علم اصول است.
درس ششم- اسلوب بحث و تحقيق در علم اصول همان اسلوب متداول در علوم عقلى است و تجربى نمى‌باشد، دليل شرعى بر دو قسم است: دليل لفظى همان كلام شارع و دليل غيرلفظى عمل شارع است.
درس هفتم- از مباحث علم اصول بحث حقيقت و مجاز و علائم آن‌دو است و از مباحث رئيسى علم اصول، بحث اوامر و نواهى است كه به كمك آن اكثر محرمات، واجبات، مكروهات و مستحبّات شناخته مى‌شود، در اصول صيغه‌هايى هستند كه غير از صيغ امر و نهى دلالت بر وجوب و حرمت مى‌كنند.
درس هشتم- براى بعضى از جمله‌ها مدلول مباشرى است كه بر حكم شرعى دلالت مى‌كند و منطوق ناميده مى‌شود و مدلول ملازمى است كه دلالت بر انتفاى حكم شرعى- به هنگام انتفاى قيد يا شرط مى‌كند و به مفهوم موسوم است.
درس نهم- مطلق عبارتست از لفظى كه دلالت بى‌قيد و شرط بر همه افراد از جنس خودش دارد، و مقيّد لفظى كه دلالت بر بعضى از افراد از جنس خود بكند.
درس دهم- براى واجب تقسيماتى است كه اگر نظر به مكلّف باشد واجب عينى و واجب كفايى و اگر نظر به نفس واجب باشد واجب تعيينى و تخييرى و اگر نظر به موضوع باشد واجب مقيّد و مطلق است.
درس يازدهم- اصالة الظهور از مصاديق اصالة الحقيقه است، مقتضاى اصالة الاطلاق و عموم، اخذ معناى ظاهرى هنگام شك بين آن و معناى ديگرى است.
درس دوازدهم- از مصادر حكم شرعى فعل معصوم، تقرير معصوم، و سيره معصوم است، چگونه سكوت معصوم بر فعلى دلالت بر جواز آن فعل مى‌كند؟
درس سيزدهم- خبر متواتر خبرى است كه از راه‌هاى مختلف نقل شده و موجب قطع به صدور آن از معصوم و شامل لفظى و معنوى است در حاليكه خبر واحد، قطع‌آور نيست.درس چهاردهم- راه‌هاى كشف قول يا فعل يا تقرير معصوم يا از طريق حسّ است و يا از طريق حدس، و اقسام خبر حدسى عبارتند از: سيره متشرعه، شهرت و اجماع
درس پانزدهم- از مصادر ادله شرعيّه عقل است كه ملازمات بين احكام و حسن و قبح اشياء را درك مى‌كند و بر دو قسم است: مستقل و غيرمستقل. البته هر كدام از اينها زمانى حجّت است كه قطعى باشد.
درس شانزدهم- از مسائل عقليه در علم اصول مسأله اجتماع امرونهى، اقتضاى حرمت بطلان، و واجب نفسى و غيرى است. به نظر مشهور اجتماع امر و نهى در شىء واحد عقلاً و عرفاً محال است.
درس هفدهم- حجيّت قطع عام‌ترين ادّله اصولى است و بدون آن هيچ حكم شرعى احراز نمى‌شود.
درس هيجدهم- اصول عمليه به حالات شك در حكم شرعى اختصاص دارد و احكامى كه از اصول عمليه استخراج مى‌شود احكام ظاهريه ناميده مى‌شود. برائت در شك بدوى و استصحاب در شك مسبوق به يقين وظيفه مكلّف را مشخص مى‌كند.
درس نوزدهم- براى حل تعارض ميان اخبار و ادّله شرعيه يا عقليه قواعدى است كه در علم اصول در باب تعادل و تراجيح بحث مى‌شود.
درس بيستم- در كيفيّت تبويب مسائل اصولى است. مؤلف در اين درس به كيفيّت منطقى مباحث اصولى اشاره كرده و نحوه تقدم و تأخر مسائل اصولى را متذكّر شده است.
وضعيت كتاب
فهرست مطالب در ابتداى كتاب و فهرست مصطلحات اصولى به همراه شرح آنها در انتهاى اثر آمده است.
منابع مقاله
مقدمه و متن كتاب