الحبوة
موضوع
در قوانين ارث در اسلام در دو مورد زوجة و پسر بزرگتر استفتائاتى ديده مى‌شود.
در مورد زوجة از ارث از عين زمين منع شده است و در مورد پسر بزرگتر مواردى از وسائل مربوط به پدر به وى اختصاص يافته است.
قسمتى از ارث كه در قوانين اسلام به پسر بزرگتر زنده اختصاص دارد در اصطلاح فقهى الجفوة ناميده مى‌شود. اين مسئله از مسائل فقه خلافى است كه به فقه اماميّة اختصاص دارد و در بين فقهاى اماميّة فى الجملة مورد اتفاقى است ولى در مورد وجوب و استحباب، مقدار و شرايط آن اختلافاتى وجود دارد.
در اين زمينه كتابهاى متعددى نوشته شده است كه در الذريعة ج 243/6 حدود 14 مورد آن ذكر شده است.
اين كتاب به سبك فقه استدلالى نوشته شده و در كتب فقهى بعد از آن به آن استناد شده است.
مؤلف مباحث كتاب را در 6 قسمت و براساس كلمات استفهاميّة ما، هل، كيف، كم، من لم تقسيم نموده است كه تفصيل آن خواهد آمد. اگر چه مؤلف به صورت مفصّل به بحث وجوب اين مسئله پرداخته است اما در پايان آن در صفحه 253 مى‌نويسد: و اعلم ان الاولى عندى المستحق الحبوة ان لا يأخذ منها شيئا لكثرة ما يرد عليها من الشبهات بحيث لا يكاد يسلم فرد من افرادها كما عرفت.
معناى لغوى و شرعى حبوة
صاحب الذريعة در ج 241/6 در مورد معنى لغوى و شرعى حبوة مطلب مختصر و مفيدى را بيان نموده است كه در اينجا ذكر مى‌كنيم:
الحبو فى اللغة الدنو من الشىء يقال حبا الولد، اى زحف نفسه و حباه اى اعطاه شيئا بلا عوض.
و الحبوة فى مصطلح الفقهاء هو عبارة عما ينفرد به الولد الاكبر من تركة والده من ثياب بدنه و خاتمه و سيفه و مصحفه و غير ذلك على خلاف فيها و على الولد فى قبال ذلك ان يقضى ما على والده من صلاة و صوم بشروط خاصة مذكورة فى محلّها فى كتب الفقه و بما ان المسألة خلافية فقد افرده بالتدوين كثيرون من اصحابنا قديما و حديثا.
فمنهم من انكر وجوبها، و منهم من اثبتها على وجه خاص، و منهم من اطلق تاريخ تأليف: در پايان كتاب و همينطور در الذريعة243/6، اعيان الشيعة 155/7 تاريخ پايان آن، 25 ذى الحجة 956ق ذكر شده است.
نسخه‌ها
در الذريعة243/6 به نسخه‌اى نزد شيخ صالح جزائرى به خط شيخ احمد بن حسين شيبانى مربوط به 980ق اشاره شده است.
در مقدمه‌اى بر فقه شيعه صفحات 195 و 196 به نسخه‌هاى خطى متعددى اشاره شده است.