دو رساله در فلسفه اسلامی
| نام کتاب | دو رساله در فلسفه اسلامی |
|---|---|
| نام های دیگر کتاب | تجدد امثال و حرکت جوهري - جبر و اختيار از ديدگاه مولوي |
| پدیدآورندگان | همایی، جلال‌الدین (نويسنده) |
| زبان | فارسي |
| کد کنگره | BBR 55 /ح43 ه8 |
| موضوع | جبر و اختيار
حرکت جوهري فلسفه اسلامی مولوي، جلال الدين محمد بن محمد، 604 - 672ق. - نظريه درباره جبر و اختيار |
| ناشر | موسسه پژوهشي حکمت و فلسفه ايران |
| مکان نشر | ايران - تهران |
| سال نشر | مجلد1: 1381ش , |
| کد اتوماسیون | AUTOMATIONCODE21442AUTOMATIONCODE |
دو رساله در فلسفه اسلامی، مشتمل بر دو مقاله از مباحث مهم فلسفه و کلام اسلامى به قلم جلال‌الدین همایی (متوفی 1359ش) است. نویسنده، هدف از نگارش مقاله اول را گفتگو درباره دو قاعده بزرگ فلسفى و عرفانى «تجدّد امثال» و «حرکت جوهرى» در سطح عمومى و قابل فهم خوانندگان دانسته است.
ساختار
کتاب، مشتمل بر مقدمه ناشر و مؤلف و متن دو رساله (تجدد امثال و حرکت جوهری، جبر و اختیار از دیدگاه مولوی) است.
گزارش محتوا
«تجدّد امثال»، در اصطلاح عرفا به این معنى است که وجود و حیات انسانى، همچنین سایر موجودات امکانى پیوسته و آنبهآن، در تغیر و تبدّل و تازهبهتازه شدن است و فیض هستى که از مبدأ هستىبخش به ممکنات مىسد، دم به دم و لحظه به لحظه نو می‌شود و تغییر مىیابد؛ یعنى بهطور «خلع و لبس» آنچه در «آن» سابق بود، بهکلى معدوم مىگردد و در «آن» لاحق حیات جدید و وجود تازه که مماثل با حیات و وجود سابق است، به ما مىرسد؛ نه اینکه هستى سابق عیناً بدون تغییر، ثابت و پاىبرجا مانده باشد[۱].
عرفا با حکما و متکلّمان در تجدّد امثال و حرکت جوهرى اختلاف نظر دارند. تفاوت عمده مسلک و مشرب عرفا با فلاسفه و متکلّمان از این جهت است که عارف، از دیده مىگوید - یعنى حقایق امور را از منبع اشراق و کشف و شهود باطنى مىگیرد، نه از روى منقولات و مسموعات و نه از طریق قیاسات عقلى منطقى - اما حکیم فلسفى پیرو براهین عقلى و قیاسات منطقى است، خواه مؤداى برهانش با وضع ظاهر شرایع منطبق باشد، خواه نباشد؛ یعنى در بحث علمى، تقید به مسائل مذهبى ندارد، برخلاف متکلّم که تمام اهتمام او مقصور بر حول وحوش مسائل مذهبى است؛ یعنى ملتزم و مقید است که براى معتقدات مذهبى خود دلایل عقلى بیاورد و بدین سبب مسائل علمى - فلسفى را به نفع عقاید دینى استخدام مىکند[۲].
فرق تجدّد امثال با حرکت جوهرى ملاصدرا، از جمله مباحث رساله اول است. نویسنده، معتقد است که هرچند تجدّد امثال به نظر محققین، شامل حرکت جوهرى نیز می‌شود، اما به طریقهاى که ملاصدرا براى تعریف و اثبات حرکت جوهرى اختیار کرده است، می‌توان مابین آن دو قاعده را بهحسب ظاهر از چند جهت فرق گذاشت:
- یکى اینکه موضوع تجدّد امثال، نفس وجود است، اما موضوع حرکت جوهرى به عقیده ملاصدرا هیولى یا مادّه است که بهصورت جوهرى متحصّل شده باشد.
- فرق دیگر اینکه تجدّد امثال، شامل همه عالم وجود است، اعم از مجرّدات و مادیات، اما حرکت جوهرى به اعتقاد ملاصدرا و پیروانش در عالم مجرّدات و مفارقات از ماده، راه ندارد؛ چراکه حالت منتظره در آن عالم وجود ندارد و سراسر همه فعلیت است.
- فرق سوم اینکه تجدّد امثال مستقیماً شامل جواهر و اعراض، هر دو می‌شود، اما حرکت جوهرى مستقیما به جواهر تعلق مىگیرد و اعراض تابع جواهرند؛ یعنى مثلاً حرکت کمّى و کیفى نیز تابع حرکت جوهرى است[۳].
وی همچنین در رابطه با حرکت جوهری و ربط حادث به قدیم مینویسد: «راقم سطور، معتقد است که بر فرض اثبات حرکت جوهرى، دیگر از جهت ارتباط حادث به قدیم هیچ احتیاج به اثبات وجود افلاک نداریم و در صورت پیروى کردن از عقیده عرفا و حکماى اشراقى، به ناز کشیدن از حرکت فلک و محدد جهات یا طبیعت خامسه فلکى که انگیزه و وسیله اثباتش، همین نوع التزامات است و برهان قاطع عقلپسندى ندارد، نیازمندى نخواهیم داشت. وقتى که مشکل ربط حادث به قدیم با فرض وجود حرکت ذاتى همیشگى موجودات حلشدنى باشد، چرا نفس حرکت جوهرى را مطمح نظر و مناط حل آن اشکال قرار ندهیم و همان دو جنبه ثبات و تجدّد را که در حرکت توسطیه وضعى فلک یا در طبیعت فلکیه مىگویند در نفس حرکت ذاتى جوهرى نگوییم[۴].
مسئله جبر و اختیار یا جبر و تفویض و قضا و قدر، یکى از مسائل مهم کلامى و اعتقادى است که مولانا جلال‌الدین محمد بلخى رومى در مثنوى شریف بیش از دیگر مسائل اصولى به آن اهمیت داده و همه جا مخصوصاً در مجلد اول و پنجم، آن را دنبال کرده و در هر موضع با تقریر و تمثیلى تازه در تشیید مبانى عقیده خود که اثبات اختیار و انکار جبر است، سخت کوشیده و پافشارى نموده است[۵].
مولوى در مسئله اختلاف عقول، مخالف گروه معتزله است و در اینباره مىگوید:
اختلاف عقلها در اصل بود بر وفاق سنیان باید شنود برخلاف قول اهل اعتزال که عقول از اصل دارد اعتدال
اما در مسئله جبر و اختیار با جمهور شیعه و معتزله موافق است که هر دو طایفه بشر را در اعمال و افعال خود، مختار مىدانند، نه مجبور. نهایت اینکه در نحوه تفویض اختیار مابین شیعه و معتزله توافق کامل نیست. مولوى عقیده «جبریه» و مقابل آن اعتقاد «قدریه» را با دلایل عقلى و استحسانات خطابى ابطال نموده و در این موضوع عیناً مانند شیعه امامیه قضیه «امر بین الامرین» را اختیار کرده است[۶].
نویسنده پس از استخراج هشت دلیل از اشعار مولوی بر اثبات اختیار و رد دیدگاه جبریان میافزاید: « پنهان نماند که آنچه تا اینجا گفته شد و آن همه تلاشى که براى اثبات اختیار بشر بهکار رفت، همه از جهت رعایت اصول کلامى و مماشات با حجج و براهین عقلى و استحسانات خطابى بود؛ اما از نظر تحقیق و کشف و شهود عرفانى که همه موجودات امکانى را ظل وجود و پرتو ذات حق و مظهر اسماء و صفات الهى ببینند و حقیقت كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلاَّ وَجْهَهُ لَهُ الْحُكْمُ وَ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿القصص: 88﴾ را بهعیان مشاهده کنند، همچنین با منطق کسانى که قضیه وحدت وجود و توحید حقیقى صفات و افعال واجب را پذیرفته و آن را به درجه «عینالیقین» و «حقالیقین» دریافته باشند، دیگر از هستى مستعار و نمودار اختیار بشر اثرى نیست، بلکه هرچه هست اثر حق و فعل حق است[۷].
اشاره به بخشی از کتاب لطایف غیبیه میر سید احمد علوی، پایانبخش مباحث کتاب است.
وضعیت کتاب
فهرست مطالب در ابتدای کتاب و فهارس آیات قرآنی، اعلام و کتب در انتهای آن ذکر شده است.
پانویس
منابع مقاله
مقدمه و متن کتاب.
وابسته‌ها
پیوندها
مطالعه کتاب دو رساله در فلسفه اسلامی در پایگاه کتابخانه دیجیتال نور