ملكية الأرض و الثروات الطبيعية في الفقه الإسلامي
| نام کتاب | ملکیة الأرض و الثروات الطبیعیة فی الفقه الإسلامی |
|---|---|
| نام های دیگر کتاب | دراسه فقهیه مقارنه |
| پدیدآورندگان | آصفی، محمدمهدی (نويسنده) |
| زبان | عربی |
| کد کنگره | BP 196/3 /آ6م7 |
| موضوع | اسلام و مالکیت
زمین داری (فقه) مالکیت (فقه) |
| ناشر | المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الإسلامية، المعاونية الثقافية، مرکز التحقیقات و الدراسات العلمیة |
| مکان نشر | تهران - ایران |
| سال نشر | 1429 هـ.ق یا 2008 م |
| کد اتوماسیون | AUTOMATIONCODE34834AUTOMATIONCODE |
معرفى اجمالى
«ملكية الأرض و الثروات الطبيعية في الفقه الإسلامي»، اثر شيخ محمدمهدى آصفى (متولد نجف، اول فروردين 1316ش) به زبان عربى است. نام كامل كتاب عبارت است از: «ملكية الأرض و الثروات الطبيعية في الفقه الإسلامى، دراسة فقهية مقارنة».
نويسنده در آغاز، نام كتاب را به اين ترتيب انتخاب كرد: «ملكية الأرض في الإسلام»؛ چه، در چاپ اول و دوم، اين اثر، مشتمل بر بابى به نام «ثروت‌هاى طبيعى» نبود. اين باب، به‌عنوان باب چهارم، در چاپ سوم افزوده شده است.
نويسنده در اين اثر اجتهادى، مسئله مالكيت زمين و ثروت‌هاى طبيعى را به‌صورت تطبيقى از نظر مذاهب فقهى پنج‌گانه اسلامى (شافعى، حنفى، مالكى، حنبلى و شيعه) بررسى كرده است.
نويسنده، نگارش اين اثر را در سال 1390ق، در نجف به پايان رسانده است. دو نفر از عالمان بزرگ شيعه با مطالعه چاپ اول كتاب حاضر، به نويسنده آن گواهى تأييد اجتهاد فقهى عطا كرده‌اند: يكى مرحوم شيخ ميرزا هاشم آملى از قم، در سال 1393ق و ديگرى شيخ مرتضى آل ياسين از نجف، در سال 1394ق.
مرحوم ميرزا هاشم آملى در باره اين كتاب نوشته است: «حقّ اين است كه اين اثر، تأليفى جديد در موضوع خودش است كه نويسنده‌اش در آن، بين «اشراف بر اقوال و ابعاد آن» و بين «برپاداشتن برهان بر آن و اجتهاد در استنباط حكم شرعى كه بر مبانى فقهى و اصولى صحيح مبتنى است» را جمع كرده است» (تقريظ مرحوم ميرزا هاشم آملى، مندرج در صفحه 5 كتاب).
در مقدمه مسئول پژوهش و تحقيقات اسلامى مجمع جهانى تقريب بين مذاهب اسلامى كه در صفحه 7 تا 12 كتاب درج شده است، چنين آمده: «يكى از امتيازات اين كتاب فقهى و اجتهادى، عبارت است از روش مقايسه‌اى كه نويسنده دانشمندش از آن بهره برده است».
ساختار
كتاب حاضر، از مقدمه ناشر (مركز مطالعات و پژوهش‌هاى علمى وابسته به مجمع تقريب بين مذاهب اسلامى) و همچنين مقدمه نويسنده و متن اصلى، شامل چهار باب (مالكيت دولت، مالكيت امام (حكومت)، مالكيت فردى و ثروت‌هاى طبيعى در فقه اسلامى) و يك خاتمه (خلاصه مطالب) تشكيل شده است. اين كتاب، به شيوه اجتهادى و به‌صورت مقايسه‌اى بين مذاهب فقهى پنج‌گانه اسلامى (شيعه، شافعى، حنبلى، مالكى و حنفى) و به زبان عربى جديد نگارش يافته است.
نويسنده از تعداد قابل توجهى (224 كتاب) از منابع مهمّ و آثار علمى انديشمندان اسلامى به زبان عربى، براى توليد اثر حاضر بهره برده است.
گزارش محتوا
در باره محتواى اين اثر، گفتنى‌ها فراوان است، از جمله:
1. نويسنده، نخست روش خودش را در اين اثر، به‌صورت مفصل توضيح داده و بعد به پژوهش و استنباط فقهى پرداخته است (ر. ك.: مقدمه كتاب، ص13 - 26). همچنين او مقدمه‌اى علمى براى ورود به بحثش مطرح كرده تحت عنوان «مالكيت به‌صورت عامّ و مالكيت زمين به‌صورت خاصّ». وى در اين بحث، به تعريف مالكيت و بيان نظر اسلام در اين مورد و در مورد مالكيت زمين پرداخته است (ر.ك: متن كتاب، ص27 - 38). او در اين بحث، نظريه ماركسيسم مبنى بر عدم مالكيت را نفى و مشروعيت مالكيت فردى در اسلام را ثابت كرده است. وى توضيح داده است كه مالكيت حقيقى از آن خداست و هيچ‌كسى، هيچ مالكيتى ندارد جز با نيابت و خلافت از جانب خداى كريم و البته مالكيت فردى انسان بر زمين و... مشروط به شروطى و محدود به حدودى است.
2. نويسنده، نظريه اسلامى در مورد توزيع ثروت‌هاى طبيعى در زمين، مانند آهن، طلا، ذغال سنگ، نفت، آب و... را عبارت از اباحه عمومى ثروت‌هاى طبيعى دانسته و ادله فقهى آن را مطرح كرده و جدايى اين حقّ استفاده را از مالكيت، بيان كرده است. او توضيح داده است كه اين حقّ ايجابى و سلبى كه براى جامعه در استفاده از ثروت‌هاى طبيعى وجود دارد، فرصت استفاده از ثروت‌هاى طبيعى را براى همگان به‌صورت عادلانه فراهم مى‌آورد (ر.ك: همان، ص325 - 385 و ص389 - 391).
وضعيت كتاب
براى كتاب حاضر، فقط فهرست منابع (همان، ص395 - 417) و فهرست تفصيلى مطالب (همان، ص419 - 432) فراهم شده و متأسفانه هيچ خبرى از فهرست‌هاى فنى - شامل آيات، روايات، اعلام، امكنه، اصطلاحات اصولى و فقهى و... - نيست.
اين كتاب، مستند است و نويسنده ارجاعاتش را به‌صورت پاورقى آورده است. او آيات مورد نظر را با ذكر نام سوره و شماره آيه مشخص كرده است (مثلاً ر.ك: همان، ص62، پاورقى 2 و...) و گاه منابع مورد نظر و استنادش را با ذكر نام كتاب و جلد و صفحه مشخص كرده است (مثلاً ر. ك.: همان، ص 58، پاورقى 1، 2، 3) و گاهى توضيحى فقهى و مبنايى را مختصر يا مفصل آورده و گاه مطلبش را با ذكر مثالى روشن كرده است (مثلاً ر.ك: همان، ص48، پاورقى 1؛ ص 97، پاورقى 1؛ ص98، پاورقى 1؛ ص99، پاورقى 1؛ ص108، پاورقى 1 و...) و گاه صحت يا عدم صحت قضيه‌اى را از نظر تاريخى ذكر كرده است (مثلاً ر.ك: همان، ص60، پاورقى 2 و...).
منابع مقاله
1. مقدمه و متن كتاب.
2. صفحه شخصى محمدمهدى آصفى، در پايگاه انديشوران، به آدرس اينترنتى ذيل:
http://mmasefi.andishvaran.ir/fa/profile.html? .
3. پايگاه اطلاع‌رسانى محمدمهدى آصفى، به آدرس اينترنتى ذيل:
پیوندها