۴۲۵٬۲۲۵
ویرایش
جز
جایگزینی متن - ' ' به ' '
جز (جایگزینی متن - ' (ع)' به '(ع)') |
جز (جایگزینی متن - ' ' به ' ') |
||
| خط ۸۱: | خط ۸۱: | ||
ايشان مصلحت هدنه را داراى مراتب مىدانند كه به مناسبت موقعيت و تشخيص امام مسلمين، شدت و ضعف خواهد داشت. [[حلی، حسن بن یوسف|علامه حلى]] نيز در تذكرة و منتهى بر عدم وجوب هدنه تأكيد نموده و آن را تحت شرايطى جايز شمردهاند. | ايشان مصلحت هدنه را داراى مراتب مىدانند كه به مناسبت موقعيت و تشخيص امام مسلمين، شدت و ضعف خواهد داشت. [[حلی، حسن بن یوسف|علامه حلى]] نيز در تذكرة و منتهى بر عدم وجوب هدنه تأكيد نموده و آن را تحت شرايطى جايز شمردهاند. | ||
[[حلی، حسن بن یوسف|علامه حلى]] در ذيل اين بحث توضيحاتى دارند كه به قول مؤلف، [[صاحب جواهر، محمدحسن|صاحب جواهر]] | [[حلی، حسن بن یوسف|علامه حلى]] در ذيل اين بحث توضيحاتى دارند كه به قول مؤلف، [[صاحب جواهر، محمدحسن|صاحب جواهر]] نيز آن را پسنديده است لكن از [[محقق کرکی، علی بن حسین|محقق كركى]] در جامع المقاصد تناقضى ديده مىشود كه آيات جهاد و شهادت را مقيد به عدم تهلكه مىداند و مىفرمايد: اگر مسئله القاء در تهلكه و امثال آن در ميان باشد حرام خواهد بود، البته [[صاحب جواهر، محمدحسن|صاحب جواهر]] از باب استدراك خواستهاند فرار از جهاد را از دايره اين حكم [[محقق کرکی، علی بن حسین|محقق كركى]] خارج كنند كه مؤلف نمىپذيرد و نهايتاً مىفرمايد: اگر به كلام [[محقق کرکی، علی بن حسین|محقق كركى]] ملتزم شويم پس حرمت فرار از جهاد نيز مقيد به عدم القاء نفس در تهلكه خواهد بود در حالى كه مطلب به عكس بوده و آيات حرمت القاء نفس در تهلكه، مقيد به آيات جهاد فى سبيل الله مىباشند. | ||
در آخر نتيجهاى كه ايشان گرفتهاند اين است كه جهاد براى مسلمين قاعده است و صلح، استثنايى براى آن مىباشد كه در صورت وجود مصلحت جايز است. | در آخر نتيجهاى كه ايشان گرفتهاند اين است كه جهاد براى مسلمين قاعده است و صلح، استثنايى براى آن مىباشد كه در صورت وجود مصلحت جايز است. | ||
| خط ۹۵: | خط ۹۵: | ||
مرحوم [[طوسی، محمد بن حسن|شيخ طوسى]] نيز بر اين مطلب به آيه 2 سوره توبه استدلال نموده كه مىفرمايد: '''«فسيحوا فى الأرض أربعة أشهر»'''. | مرحوم [[طوسی، محمد بن حسن|شيخ طوسى]] نيز بر اين مطلب به آيه 2 سوره توبه استدلال نموده كه مىفرمايد: '''«فسيحوا فى الأرض أربعة أشهر»'''. | ||
شايد لزوم شرط بودن مصلحت در اين صورت نيز متصور باشد، البته [[صاحب جواهر، محمدحسن|صاحب جواهر]] | شايد لزوم شرط بودن مصلحت در اين صورت نيز متصور باشد، البته [[صاحب جواهر، محمدحسن|صاحب جواهر]] در استدلال به اين آيه مناقشه كرده و فرمودهاند: مشخصاً آيه در باره مهلت دادن به مشركانى است كه با آنان پيمانى بسته شده بود، آن هم به زبان وعيد و تهديد. | ||
در مورد حد اكثر زمان مهادنه نيز نظرياتى وجود دارد؛ [[محقق حلی، جعفر بن حسن|محقق حلى]] | در مورد حد اكثر زمان مهادنه نيز نظرياتى وجود دارد؛ [[محقق حلی، جعفر بن حسن|محقق حلى]] در شرايع و [[حلی، حسن بن یوسف|علامه حلى]] در منتهى و تذكرة يك سال را نهايت زمان ممكن براى جواز مهادنه شمردهاند، لكن نظر [[طوسی، محمد بن حسن|شيخ طوسى]] در مبسوط خلاف آن مىباشد. | ||
مؤلف، نظريه [[طوسی، محمد بن حسن|شيخ طوسى]] را موافق مفاد آيه 5 سوره توبه مىداند كه فرموده: هر گاه ماههاى حرام(چهار ماه) به پايان رسيد مشركان را بكشيد. لكن اضافه مىنمايند كه شايد علامه و محقق نيز كلامشان موافق [[طوسی، محمد بن حسن|شيخ طوسى]] باشد، اما در تعبير سال تسامح نمودهاند. | مؤلف، نظريه [[طوسی، محمد بن حسن|شيخ طوسى]] را موافق مفاد آيه 5 سوره توبه مىداند كه فرموده: هر گاه ماههاى حرام(چهار ماه) به پايان رسيد مشركان را بكشيد. لكن اضافه مىنمايند كه شايد علامه و محقق نيز كلامشان موافق [[طوسی، محمد بن حسن|شيخ طوسى]] باشد، اما در تعبير سال تسامح نمودهاند. | ||
| خط ۱۲۳: | خط ۱۲۳: | ||
مسئله دوم اين قسمت اين است كه آيا مىتوان عوض مالى را در هدنه شرط كرد؟ | مسئله دوم اين قسمت اين است كه آيا مىتوان عوض مالى را در هدنه شرط كرد؟ | ||
مؤلف، مىفرمايند: مقتضاى قاعده جواز آن است، زيرا در مفهوم هدنه چيزى كه مانع از چنين كارى باشد وجود ندارد، فلذا فردى مثل [[صاحب جواهر، محمدحسن|صاحب جواهر]] | مؤلف، مىفرمايند: مقتضاى قاعده جواز آن است، زيرا در مفهوم هدنه چيزى كه مانع از چنين كارى باشد وجود ندارد، فلذا فردى مثل [[صاحب جواهر، محمدحسن|صاحب جواهر]] در تعريف هدنه مىگويد: گاهى در برابر عوض و گاهى بدون عوض مىباشد. | ||
مسئله سوم اين است كه در چه مواردى مىتوان اقدام به نقض هدنه كرد؟ حكم اوليه اين است كه بدون شك شكستن عهد بعد از انعقاد صحيح آن حرام مىباشد، لكن شرايط خاصى باعث جواز يا لزوم آن مىشوند كه در كتاب مفصلاً تبيين گرديده است. | مسئله سوم اين است كه در چه مواردى مىتوان اقدام به نقض هدنه كرد؟ حكم اوليه اين است كه بدون شك شكستن عهد بعد از انعقاد صحيح آن حرام مىباشد، لكن شرايط خاصى باعث جواز يا لزوم آن مىشوند كه در كتاب مفصلاً تبيين گرديده است. | ||