۴۲۵٬۲۲۵
ویرایش
جز
جایگزینی متن - 'شيخ اعظم انصارى' به 'شيخ اعظم انصارى '
جز (جایگزینی متن - 'آيت‌الله،' به 'آيت‌الله') |
جز (جایگزینی متن - 'شيخ اعظم انصارى' به 'شيخ اعظم انصارى ') |
||
| خط ۸۷: | خط ۸۷: | ||
جلد چهارم | جلد چهارم | ||
شك در حكم شرعى و ديگر مسائل مرتبط با آن، عنوان مقصد سوم است. شيخ اعظم انصارى معتقد است كه حالات شك در حكم سه تقسيم دارد. گاهى شك در موضوع حكم واقعى، مانند شك در تعداد ركعات و گاهى در موضوع حكم ظاهرى كلى، مانند استعمال دخانيات و يا جزيى مثل شك در نجاست و طهارت ظرف خاصى، لحاظ مى‌گردد. مرحوم شاهرودى اين تقسيم‌بندى را مورد مناقشه قرار داده است. | شك در حكم شرعى و ديگر مسائل مرتبط با آن، عنوان مقصد سوم است. [[انصاری، مرتضی بن محمدامین|شيخ اعظم انصارى]] معتقد است كه حالات شك در حكم سه تقسيم دارد. گاهى شك در موضوع حكم واقعى، مانند شك در تعداد ركعات و گاهى در موضوع حكم ظاهرى كلى، مانند استعمال دخانيات و يا جزيى مثل شك در نجاست و طهارت ظرف خاصى، لحاظ مى‌گردد. مرحوم شاهرودى اين تقسيم‌بندى را مورد مناقشه قرار داده است. | ||
بررسى دلايل اصوليان در حكم به برائت در شبهات تحريميه، در شبهات وجوبيه نيز جاريست و در شبهه وجوبيه نيز مقتضاى تقدم دلايل برائت بر احتياط، عدم وجوب احتياط در تمامى فروض اين شبهه است. | بررسى دلايل اصوليان در حكم به برائت در شبهات تحريميه، در شبهات وجوبيه نيز جاريست و در شبهه وجوبيه نيز مقتضاى تقدم دلايل برائت بر احتياط، عدم وجوب احتياط در تمامى فروض اين شبهه است. | ||
| خط ۹۹: | خط ۹۹: | ||
جلد ششم | جلد ششم | ||
مفصل‌ترين قسمت جلد ششم، ارزيابى بحث مهم استصحاب است. براى استصحاب دلايلى چون بناى عقلا و اجماع نقل شده كه استاد، آنها را نپذيرفته‌اند. دليل اصلى در اين موضوع، روايات متعددى است كه به تفصيل طرح و بررسى شده است. شيخ اعظم انصارى معتقد است كه اگر چه هر كدام از اين روايات اشكال سندى يا دلالتى دارند، اما به دليل تعداد قابل توجه آنها مى‌توان فراز اصلى؛ يعنى جمله«لا تنقض اليقين بالشك» را كلام امام معصوم(ع) دانست. | مفصل‌ترين قسمت جلد ششم، ارزيابى بحث مهم استصحاب است. براى استصحاب دلايلى چون بناى عقلا و اجماع نقل شده كه استاد، آنها را نپذيرفته‌اند. دليل اصلى در اين موضوع، روايات متعددى است كه به تفصيل طرح و بررسى شده است. [[انصاری، مرتضی بن محمدامین|شيخ اعظم انصارى]] معتقد است كه اگر چه هر كدام از اين روايات اشكال سندى يا دلالتى دارند، اما به دليل تعداد قابل توجه آنها مى‌توان فراز اصلى؛ يعنى جمله«لا تنقض اليقين بالشك» را كلام امام معصوم(ع) دانست. | ||
قاعده يد كه مفاد آن، حكم به مالكيت فردى است كه مالى را در اختيار دارد، از قواعدى است كه به مناسبت بحث از تقدم امارات بر اصول، در استصحاب مطرح مى‌شود. در بخش قاعده يد، فروض مختلف آن، همچون فرض ادعاى شخص ديگرى در قبال فردى كه مالى را در اختيار دارد مبنى بر مالكيت سابق خودش و... تحليل شده است. | قاعده يد كه مفاد آن، حكم به مالكيت فردى است كه مالى را در اختيار دارد، از قواعدى است كه به مناسبت بحث از تقدم امارات بر اصول، در استصحاب مطرح مى‌شود. در بخش قاعده يد، فروض مختلف آن، همچون فرض ادعاى شخص ديگرى در قبال فردى كه مالى را در اختيار دارد مبنى بر مالكيت سابق خودش و... تحليل شده است. | ||