تاریخ عمومی حدیث با رویکرد تحلیلی: تفاوت میان نسخه‌ها

در فصل دوم، از طريق روايت‌هاى تاريخى به بيان عملكرد ابوبكر و عمر در از بين بردن روايات و نهى صحابه از نقل و نگارش حديث اشاره كرده و در اين راستا به بيان انگيزه اين نهى‌ها از منظر پيشوايان اهل سنت پرداخته است. سپس نظر محققان شيعه را درباره جريان منع از نگارش مطرح مى‌كند و به رواياتى اشاره مى‌نمايد كه نشان مى‌دهد هيچ يك از انگيزه‌هايى كه سعى مى‌كنند براى توجيه منع از نگارش بيان كنند، با توجه به فضاى سياسى حاكم بر مسلمانان در آن روزگار سازگار نيست. وى گاهى با رجوع به تفسير برخى از آيات قرآن كه در زمينه بيان فضايل و رذائل برخى صحابه است، نشان مى‌دهد كه علت اصلى منع از نقل و نگارش حديث در دوران خلفا، بيشتر پوشاندن فضايل اهل بيت(ع) و مسأله جانشينى پيامبر(ص)، پس از رحلت در بين امت مسلمان بوده است. وى در اين زمينه، براى تكميل مستندات خود به احاديث «اريكه» اشاره كرده، نظرات متفاوت را در توجيه اين روايات ذكر مى‌كند و اين دست روايات را مؤيد انگيزه منع از نقل حديث و كتابت آن در زمان خلفا برمى‌شمارد. در پايان اين فصل، به تأثيرپذيرى خليفه دوم از يهوديان در مسأله عدم كتابت و تحديث، از رهگذر روايات و گزارش‌هاى تاريخى اشاره مى‌كند <ref>[http://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/580534 همان]</ref>.

در فصل چهارم، بخش‌نامه‌ها و رخدادهاى مهم در زمان عمر بن عبدالعزيز مطرح شده است. به نظر نويسنده از مهم‌ترين كارهاى اين خليفه اموى، رفع ماجراى منع نگارش و نقل حديث و دستور او به كتابت حديث بوده است. وى در ادامه، براى اين كه مشخص شود نخستين مدون حديث چه كسى است، به بيان اقوال مختلف پرداخته و علت اين اختلاف را از زواياى متفاوت بررسى كرده و سرانجام ابن شهاب زهرى را به عنوان نخستين مدون حديث كه گمان‌ها بيشتر به او معطوف است، معرفى مى‌كند <ref>[http://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/580534 همان]</ref>.