حجاب اجباری آری یا نه؟: تفاوت میان نسخه‌ها

بخش دوم به موضوع الزام حکومتی حجاب اختصاص دارد و با بررسی دلایل قانونی و حکومتی این الزام آغاز می‌شود. دلایل الزام بر محور اطلاق دلایل نهی‌ازمنکر مورد بحث قرار می‌گیرد، با این استدلال که حکومت اسلامی وظیفه اجرای احکام و مقابله با منکرات (از جمله ناهنجاری‌های اجتماعی که بی‌حجابی جزئی از آن شمرده می‌شود) را دارد. ازآنجایی‌که بی‌حجابی علنی آثار مخرب اخلاقی و اجتماعی گسترده‌ای را به دنبال دارد (مانند زمینه‌سازی برای فساد جنسی، تضعیف بنیان خانواده و تهدید حقوق دیگران)، مداخله دولت برای آسیب‌زدایی و صیانت از منافع عمومی ضروری دانسته شده است. این بخش در ادامه به پنج پرسش اساسی پاسخ می‌دهد. در پاسخ به پرسش اول، شواهد تاریخی مبنی بر نبود حجاب اجباری شدید در زمان پیامبر (ص) و علی (ع) تأیید می‌شود، اما این عدم الزام به دلیل وجودنداشتن پدیده‌های ضد فرهنگی گسترده در آن دوران بوده است. همچنین، الزام حکومتی حجاب با اصل «لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ» سازگار تلقی می‌شود، زیرا این الزام ناظر به عمل اجتماعی و حفظ حدود عمومی است نه اجبار در اعتقاد قلبی. در مورد وضع قانون و مجازات، استدلال می‌شود که تعیین جریمه و تعزیر برای مقابله با بی‌حجابی که حدی شرعی برای آن در قرآن تعیین نشده است، تعدی از حدود الهی محسوب نمی‌شود و در حوزه اختیارات حکومتی قرار می‌گیرد. در نهایت، دلیل الزام زنان غیرمسلمان (اهل ذمه) به رعایت پوشش در جامعه اسلامی، حفظ نظام اجتماعی و رعایت حقوق عمومی و قوانین حاکم بر جامعه دینی بیان شده است<ref>همان: 103- 136</ref>.

در بخش نتیجه‌گیری نهایی کتاب، تأکید می‌شود که حجاب شرعی در اصل یک تکلیف فردی است، اما الزام حکومتی آن در مواجهه با پدیده‌های گسترده ضد فرهنگی و برای حفظ عفاف عمومی و صیانت از جامعه، باتکیه‌بر وظیفه «نهی‌ازمنکر»، مشروعیت می‌یابد. این رویکرد نیازمند توجه به نوع و مقدار مجازات‌های قانونی و شیوه‌های اجرای آن‌ها به‌صورت سنجیده و منطقی است. در کل، تمرکز حکومت تنها بر نقش حداقلی و قانونی (وضع مجازات) نیست، بلکه وظیفه اصلی آن نهادسازی فرهنگی برای ترویج عفاف و حجاب در جامعه است<ref>همان: ص137- 138</ref>.