۴۲۵٬۲۲۵
ویرایش
جز
جایگزینی متن - ' ' به ' '
جز (جایگزینی متن - 'صاحب كفايه' به 'صاحب كفايه ') |
جز (جایگزینی متن - ' ' به ' ') |
||
| خط ۷۳: | خط ۷۳: | ||
6. متفرعات وضع از لحاظ مرحله استعمال. | 6. متفرعات وضع از لحاظ مرحله استعمال. | ||
2. رساله دوم: در رساله «قاعده لاضرر»، ابتدا مستند فقهى قاعده و معناى لغوى ضرر و ضرار كه به اعتقاد نويسنده داراى معناى واحدى است، تبيين شده است، پس از آن اقوال چهارگانه در تشخيص مدلول سياقى حديث و نظرات بزرگانى مانند: نراقى، [[آخوند خراسانی، محمدکاظم بن حسین|صاحب كفايه]] | 2. رساله دوم: در رساله «قاعده لاضرر»، ابتدا مستند فقهى قاعده و معناى لغوى ضرر و ضرار كه به اعتقاد نويسنده داراى معناى واحدى است، تبيين شده است، پس از آن اقوال چهارگانه در تشخيص مدلول سياقى حديث و نظرات بزرگانى مانند: نراقى، [[آخوند خراسانی، محمدکاظم بن حسین|صاحب كفايه]] و اشكالات مرحوم نائينى بر ديدگاه [[آخوند خراسانی، محمدکاظم بن حسین|صاحب كفايه]] ذكر شده است. | ||
در ادامه نويسنده به اين سؤال كه آيا مفاد قاعده، حكم واقعى است يا ظاهرى؟ پاسخ مى‌دهد. عناوين ديگرى كه در فصول ديگر رساله مورد بررسى قرار گرفته به ترتيب عبارت است از: دليل لاضرر، قاعده است نه مسئله فقهى؛ حديث لاضرر، دليل نفى حكم است نه دليل اثبات آن؛ تعارض ميان قاعده لاضرر و ادله احكام؛ تعارض دليل لاضرر با دليل تسلط؛ تعارض دو ضرر و ضرر منفى ضرر شخصى است يا ضرر نوعى. | در ادامه نويسنده به اين سؤال كه آيا مفاد قاعده، حكم واقعى است يا ظاهرى؟ پاسخ مى‌دهد. عناوين ديگرى كه در فصول ديگر رساله مورد بررسى قرار گرفته به ترتيب عبارت است از: دليل لاضرر، قاعده است نه مسئله فقهى؛ حديث لاضرر، دليل نفى حكم است نه دليل اثبات آن؛ تعارض ميان قاعده لاضرر و ادله احكام؛ تعارض دليل لاضرر با دليل تسلط؛ تعارض دو ضرر و ضرر منفى ضرر شخصى است يا ضرر نوعى. | ||