۱۴۶٬۵۳۱
ویرایش
جز
جایگزینی متن - 'وحید بهبهانی، محمدباقر' به 'بهبهانی، محمدباقر بن محمداکمل'
Hbaghizadeh (بحث | مشارکتها) جز (جایگزینی متن - 'الرسائل الفقهية (ابهام زدایی)' به 'الرسائل الفقهية (ابهامزدایی)') |
Hbaghizadeh (بحث | مشارکتها) جز (جایگزینی متن - 'وحید بهبهانی، محمدباقر' به 'بهبهانی، محمدباقر بن محمداکمل') |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{جعبه اطلاعات کتاب | {{جعبه اطلاعات کتاب | ||
| تصویر =NUR00175J1.jpg | | تصویر =NUR00175J1.jpg | ||
| عنوان =الرسائل الفقهیة ( | | عنوان =الرسائل الفقهیة (بهبهانی، محمدباقر بن محمداکملبن محمد اکمل) | ||
| عنوانهای دیگر = | | عنوانهای دیگر = | ||
| پدیدآوران = | | پدیدآوران = | ||
[[مؤسسه العلامه المجدد الوحید البهبهانی]] (محقق) | [[مؤسسه العلامه المجدد الوحید البهبهانی]] (محقق) | ||
[[ | [[بهبهانی، محمدباقر بن محمداکمل]] (نویسنده) | ||
| زبان =عربی | | زبان =عربی | ||
| کد کنگره =BP 183/3 /ب9ر5 | | کد کنگره =BP 183/3 /ب9ر5 | ||
| خط ۲۸: | خط ۲۸: | ||
{{کاربردهای دیگر|الرسائل الفقهية (ابهامزدایی)}} | {{کاربردهای دیگر|الرسائل الفقهية (ابهامزدایی)}} | ||
'''الرسائل الفقهية (وحيد بهبهاني)'''، مشتمل بر يازده رساله فقهى از [[ | '''الرسائل الفقهية (وحيد بهبهاني)'''، مشتمل بر يازده رساله فقهى از [[بهبهانی، محمدباقر بن محمداکمل|مرحوم آيتالله وحيد بهبهانى]] (1117 - 1205ق)، به زبان عربى است كه با تحقيق سيد محمد يثربى كاشانى به انجام رسيده است. | ||
==ساختار== | ==ساختار== | ||
در ابتداى كتاب، مقدمه مفصلى از سيد محمد يثربى كاشانى آمده است. اين مقدمه، مشتمل بر زندگىنامه [[ | در ابتداى كتاب، مقدمه مفصلى از سيد محمد يثربى كاشانى آمده است. اين مقدمه، مشتمل بر زندگىنامه [[بهبهانی، محمدباقر بن محمداکمل|وحيد بهبهانى]]، فهرست نسخ خطى رسالهها، شيوه تحقيق و منابع تحقيق كتاب است. پس از مقدمه مزبور، يازده رساله ذكر شده است. | ||
==گزارش محتوا== | ==گزارش محتوا== | ||
| خط ۳۷: | خط ۳۷: | ||
#رسالة في عدم جواز تقليد الميت؛ | #رسالة في عدم جواز تقليد الميت؛ | ||
#: مرحوم [[ | #: مرحوم [[بهبهانی، محمدباقر بن محمداکمل|وحيد بهبهانى]]، با استناد به احاديثى كه با مضامين مختلف در خصوص نيابت فقها از ائمه معصومين(ع) وارد شده است، مانند: «إنّهم حجج اللّه على الفقهاء و الفقهاء حجج على الخلق»، با تأكيد بر مضمون مشترك آنها كه عبارت از حجت بودن قول فقها است، آنها را تنها مرجع مشروع در حوزه قانونگذارى معرفى مىكند. بدين ترتيب مردم موظفند در امور كلى و جزيى خود، اعم از حوادث واقعه و نوپيدا كه در منابع دينى نص روشنى در مورد آنها نرسيده و روابط روزمرّه خود با ديگران، مانند تنظيم امور معاملى و غير اين امور، بر اساس رأى و نظر مجتهد رفتار نمايند. | ||
#:وى، حجيت قول مجتهد و مرجعيّت او را گذشته از دليل نقلى، با قضيّه عرفيّه نيز قابل اثبات مىداند و در اين رساله (ص 11)، قانون مورد پذيرش همه عقلاى عالم - اعم از متشرعه و غير متشرعه - را كه عبارت از رجوع جاهل به اهل خبره است، مبناى مشروعيت فتواى مجتهد دانسته و حتى فراتر از آن، اين قانون را پايه و اساس استقرار نظم معاد و معاش مردم نيز قلمداد مىكند. | #:وى، حجيت قول مجتهد و مرجعيّت او را گذشته از دليل نقلى، با قضيّه عرفيّه نيز قابل اثبات مىداند و در اين رساله (ص 11)، قانون مورد پذيرش همه عقلاى عالم - اعم از متشرعه و غير متشرعه - را كه عبارت از رجوع جاهل به اهل خبره است، مبناى مشروعيت فتواى مجتهد دانسته و حتى فراتر از آن، اين قانون را پايه و اساس استقرار نظم معاد و معاش مردم نيز قلمداد مىكند. | ||
#رسالة في حكم عبادة الجاهل؛ | #رسالة في حكم عبادة الجاهل؛ | ||
| خط ۵۰: | خط ۵۰: | ||
#:اين رساله، در موضوع كراهت و عدم كراهت برخى عبادات است و با اين سؤال آغاز شده است كه در مباحث فقهى گاه به حكم كراهت بعضى عبادات برمىخوريم و از سوى ديگر مىدانيم كه عبادت، بايد راجح باشد؛ اين راجحيت با كراهت چگونه قابل جمع است؟ نویسنده، تحقيق در اين موضوع را بدين لحاظ لازم دانسته است كه بسيارى از فقها در اين موضوع، از طريق صواب خارج شدهاند. وى، ادامه مىدهد كه در شرع، عبادتى وارد نشده كه ذات آن عبادت متعلق كراهت قرار گرفته باشد تا با رجحان آن منافات داشته باشد، بلكه عباداتى كه حكم به كراهت آنها شده است، به اعتبار وصف بوده است، مانند صوم در سفر يا نماز در حمام. مؤلف، در ادامه، به شبهات مطرح شده در اين موضوع پاسخ مىگويد. | #:اين رساله، در موضوع كراهت و عدم كراهت برخى عبادات است و با اين سؤال آغاز شده است كه در مباحث فقهى گاه به حكم كراهت بعضى عبادات برمىخوريم و از سوى ديگر مىدانيم كه عبادت، بايد راجح باشد؛ اين راجحيت با كراهت چگونه قابل جمع است؟ نویسنده، تحقيق در اين موضوع را بدين لحاظ لازم دانسته است كه بسيارى از فقها در اين موضوع، از طريق صواب خارج شدهاند. وى، ادامه مىدهد كه در شرع، عبادتى وارد نشده كه ذات آن عبادت متعلق كراهت قرار گرفته باشد تا با رجحان آن منافات داشته باشد، بلكه عباداتى كه حكم به كراهت آنها شده است، به اعتبار وصف بوده است، مانند صوم در سفر يا نماز در حمام. مؤلف، در ادامه، به شبهات مطرح شده در اين موضوع پاسخ مىگويد. | ||
#رسالة في صحة الجمع بين الفاطميتين؛ | #رسالة في صحة الجمع بين الفاطميتين؛ | ||
#:به اعتقاد نویسنده، ازدواج با دو زن فاطمى و جمع بين آنها، بدون شبهه صحيح و نزد مسلمين اجماعى است. فقها آن را جزء مكروهات و خلاف آداب هم ندانستهاند. [[ | #:به اعتقاد نویسنده، ازدواج با دو زن فاطمى و جمع بين آنها، بدون شبهه صحيح و نزد مسلمين اجماعى است. فقها آن را جزء مكروهات و خلاف آداب هم ندانستهاند. [[بهبهانی، محمدباقر بن محمداکمل|وحيد بهبهانى]]، سپس، با اصالة البرائة، اصالة الاستصحاب، آيات و اخبار متواتره، بر حليت اين موضوع استدلال مىكند. | ||
#رسالة في حكم متعة الصغيرة؛ | #رسالة في حكم متعة الصغيرة؛ | ||
#:بحث در اين است كه اگر كسى، دختر شيرخوارش را با مهر يك درهم، براى محرميت مادر آن دختر بر مردى، براى يك روز يا يك ساعت به عقد موقت آن مرد درآورد، چه حكمى دارد؟ فقها، در اين موضوع، اختلافاتى دارند و اعتراضات مختلفى را در اين زمينه مطرح مىكنند، از جمله اينكه پدر، از اين عقد معناى آن را قصد نكرده و عقد او، مانند عقد غافل و هازل است. نویسنده، در ادامه رساله، به اعتراضات پاسخ مىگويد و در آخر، حكم به صحت اين عقد را مشكل دانسته و حكم به فساد آن را اولى مىداند؛ از سوى ديگر، احتياط را در آن مىداند كه اگر خطبه عقد خوانده شد، زوج مادر دختر را ابدا به ازدواج خود درنياورد. | #:بحث در اين است كه اگر كسى، دختر شيرخوارش را با مهر يك درهم، براى محرميت مادر آن دختر بر مردى، براى يك روز يا يك ساعت به عقد موقت آن مرد درآورد، چه حكمى دارد؟ فقها، در اين موضوع، اختلافاتى دارند و اعتراضات مختلفى را در اين زمينه مطرح مىكنند، از جمله اينكه پدر، از اين عقد معناى آن را قصد نكرده و عقد او، مانند عقد غافل و هازل است. نویسنده، در ادامه رساله، به اعتراضات پاسخ مىگويد و در آخر، حكم به صحت اين عقد را مشكل دانسته و حكم به فساد آن را اولى مىداند؛ از سوى ديگر، احتياط را در آن مىداند كه اگر خطبه عقد خوانده شد، زوج مادر دختر را ابدا به ازدواج خود درنياورد. | ||
#رسالة في القرض بشرط المعاملة المحاباتية؛ | #رسالة في القرض بشرط المعاملة المحاباتية؛ | ||
#:به گفته [[ | #:به گفته [[بهبهانی، محمدباقر بن محمداکمل|وحيد بهبهانى]]، عدهاى از علماى زمانش معتقد به حليت قرض به شرط معامله محاباتى (كه مثلاًقرضدهنده، چيزى را گرانتر از ثمن المثل به قرضگیرنده بفروشد يا...) شدهاند. او، پس از توضيح مقصودش از اين نوع معامله، به ديدگاه برخى، راجع به عدم خلاف بين شيعه در حليّت و انتساب حرمت به اهل سنت اشاره كرده است و در ادامه، با طرح اين شبهه كه جميع فقها، تصريح به حرام بودن قرض به شرط نفع دارند و مجرد تسميه نفع به هبه يا محابات، آن را از نفع بودن خارج نمىكند، به بررسى جوانب مختلف مسئله مىپردازد. | ||
#رسالة في اصالة عدم الصحة في المعاملات؛ | #رسالة في اصالة عدم الصحة في المعاملات؛ | ||
#:در ابتداى اين رساله، مىخوانيم: «صحت در معاملات، عبارت از ترتّب اثر شرعى بر آنهاست و حكم شرعى، متوقف بر دليل شرعى است، پس اگر دليل شرعى موجود نباشد(به دليل اصالة العدم و اصالة بقاء بر آنچه بوده است)، اصل، عدم صحت معامله است تا اينكه دليلى اثبات شود.». | #:در ابتداى اين رساله، مىخوانيم: «صحت در معاملات، عبارت از ترتّب اثر شرعى بر آنهاست و حكم شرعى، متوقف بر دليل شرعى است، پس اگر دليل شرعى موجود نباشد(به دليل اصالة العدم و اصالة بقاء بر آنچه بوده است)، اصل، عدم صحت معامله است تا اينكه دليلى اثبات شود.». | ||