۱۰۶٬۵۴۵
ویرایش
نظام المضاربة في الشريعة الإسلامية الغراء (نمایش مبدأ)
نسخهٔ ۱۹ ژانویهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۱۰:۳۱
، ۱۹ ژانویهجایگزینی متن - ' ؟' به '؟'
Hbaghizadeh (بحث | مشارکتها) جز (جایگزینی متن - '==پانويس ==↵<references />↵↵↵رده:کتاب‌شناسی' به '==وابسته‌ها== {{وابسته‌ها}} رده:کتاب‌شناسی') |
Hbaghizadeh (بحث | مشارکتها) جز (جایگزینی متن - ' ؟' به '؟') |
||
| خط ۷۳: | خط ۷۳: | ||
عامل، امين مال‌التجاره است؛ لذا اگر بدون تفريط يا خيانت مال‌التجاره از بين رفت ضامن نيست. حال اگر عامل ادعا كرد مال تلف شده است قولش را بايد پذيرفت. مسأله ديگر اينكه اگر عامل ادعا كند مال را به مالك برگردانده است ولى مالك منكر آن باشد قول مالك مقدم مى‌شود. | عامل، امين مال‌التجاره است؛ لذا اگر بدون تفريط يا خيانت مال‌التجاره از بين رفت ضامن نيست. حال اگر عامل ادعا كرد مال تلف شده است قولش را بايد پذيرفت. مسأله ديگر اينكه اگر عامل ادعا كند مال را به مالك برگردانده است ولى مالك منكر آن باشد قول مالك مقدم مى‌شود. | ||
نكته ديگر اينكه در چه جايى عقد فسخ مى‌شود و چه جايى مالك و عامل مى‌توانند فسخ كنند و اصلاً آيا امكان فسخشان وجود دارد يا | نكته ديگر اينكه در چه جايى عقد فسخ مى‌شود و چه جايى مالك و عامل مى‌توانند فسخ كنند و اصلاً آيا امكان فسخشان وجود دارد يا خير؟ اين بحث منوط است به مباحث گذشته كه آيا مضاربه عقد جايز است يا لازم. نویسنده فروع مختلف آن را ذكر مى‌كند. | ||
مسأله ديگر اينكه آيا عامل مى‌تواند مال‌التجاره را به كس ديگر بدهد يا خير؟ مسأله در دو صورت بررسى مى‌شود يكى در صورتى كه از مالك اجازه گرفته باشد و ديگرى بدون اجازه مالك. | مسأله ديگر اينكه آيا عامل مى‌تواند مال‌التجاره را به كس ديگر بدهد يا خير؟ مسأله در دو صورت بررسى مى‌شود يكى در صورتى كه از مالك اجازه گرفته باشد و ديگرى بدون اجازه مالك. | ||