۴۲۵٬۲۲۵
ویرایش
جز
جایگزینی متن - 'محقق عراقى' به 'محقق عراقى '
جز (جایگزینی متن - '== معرفى اجمالى == «(.*)»' به '== معرفى اجمالى == '''$1'''') |
جز (جایگزینی متن - 'محقق عراقى' به 'محقق عراقى ') |
||
| خط ۵۹: | خط ۵۹: | ||
در ادامه، در مورد تقسيم حالات مكلف در مواجه با حكم شرعى و اينكه مراد از مكلف كيست، توضيح داده شده است. | در ادامه، در مورد تقسيم حالات مكلف در مواجه با حكم شرعى و اينكه مراد از مكلف كيست، توضيح داده شده است. | ||
جلد اول: مؤلف، در بخش اول، مباحث مربوط به قطع و حجيت آن را بررسى كرده است. وى، ضمن تأكيد بر ذاتى بودن حجيّت قطع و طريقيت آن به واقع، اطلاق حجيّت بر قطع طريقى را صحيح ندانسته و اشكال محقق عراقى بر واسطه بودن ظن براى رسيدن به يقين را مورد بررسى قرار داده است. | جلد اول: مؤلف، در بخش اول، مباحث مربوط به قطع و حجيت آن را بررسى كرده است. وى، ضمن تأكيد بر ذاتى بودن حجيّت قطع و طريقيت آن به واقع، اطلاق حجيّت بر قطع طريقى را صحيح ندانسته و اشكال [[عراقی، ضیاءالدین|محقق عراقى]] بر واسطه بودن ظن براى رسيدن به يقين را مورد بررسى قرار داده است. | ||
وى، معتقد است كه از جمله خواص و ويژگى‌هاى قطع طريقى، آن است كه امارات شرعيه و بعضى از اصول عمليه، مى‌توانند قائم مقام آن شوند، اما اينكه آيا چنين قطعى، در صورتى كه مخالف با واقع باشد، مى‌تواند حجتى معتبر براى مكلف باشد يا نه، نياز به بحث در دو وجه عقلى و شرعى دارد. | وى، معتقد است كه از جمله خواص و ويژگى‌هاى قطع طريقى، آن است كه امارات شرعيه و بعضى از اصول عمليه، مى‌توانند قائم مقام آن شوند، اما اينكه آيا چنين قطعى، در صورتى كه مخالف با واقع باشد، مى‌تواند حجتى معتبر براى مكلف باشد يا نه، نياز به بحث در دو وجه عقلى و شرعى دارد. | ||