الأحكام السلطانية (ماوردی): تفاوت میان نسخه‌ها

الأحكام السلطانية (ماوردی) (نمایش مبدأ)

نسخهٔ ‏۱ اوت ۲۰۲۳، ساعت ۲۳:۵۴

۱ بایت اضافه‌شده ، ‏۱ اوت ۲۰۲۳

جز

جایگزینی متن - ' ،' به '، '

Hbaghizadeh

دیوان‌سالاران، مدیران

۱۰۶٬۸۴۴

ویرایش

@@ خط ۳۵: / خط ۳۵: @@
 پیرامون پیمان امامت، [[ماوردی، علی بن محمد|ماوردی]] معتقد است که امامت برای جانشینی پیامبر(ص) در پاسداری از دین و سیاست‌ورزی دنیایی وضع شده و وجوب آن، شرعی است. وی انتخاب خلیفه را به دو صورت می‌داند: توسط اهل اختیار(خبرگان انتخاب‌کننده خلیفه) و ولایتعهدی. وی معتقد است اختیار کنندگان و هم اختیار شونده، باید دارای شرایط خاصی باشند. دو شرط برجسته از شرایط خلیفه، عدالت و نسبت قریشی داشتن است. اگر دو نفر با شرایط یکسان برای خلافت مناسب باشند، باید باتوجه‌به اوضاع زمانه، یکی از آن‌ها را اختیار نمود و چنانچه دو نفر برای خلافت در یک‌زمان و دو مکان انتخاب شوند، امامت هر دوی آن‌ها باطل است<ref>ر.ک:همان، ص225</ref>.
-كتاب در بيست باب و فصول متعدد سامان يافته و در آن، شئون مختلف حكومت اسلامى اعم از سياسى و نظامى و اقتصادى و قضايى تبيين شده است. برخى بابهاى كتاب عبارتند از: تحقق رهبرى، منصب وزارت، امارت بلاد ،امارت جهاد، منصب، قضا، صدقات، تقسيم فىء و غنيمت، وضع جزيه و خراج، احياى موات، احكام اقطاع، وضع ديوان و احكام آن، و احكام حسبه. كتاب در باب ترتيب جبايت ضرايب و جزيه و وضع بيت المال و تقسيم عطا از مآخذ سودمند است. فهرست تفصيلى كتاب در پايان آمده است.<ref> ر.ک: روغنی، شهره، ص102-103</ref>
+كتاب در بيست باب و فصول متعدد سامان يافته و در آن، شئون مختلف حكومت اسلامى اعم از سياسى و نظامى و اقتصادى و قضايى تبيين شده است. برخى بابهاى كتاب عبارتند از: تحقق رهبرى، منصب وزارت، امارت بلاد،  امارت جهاد، منصب، قضا، صدقات، تقسيم فىء و غنيمت، وضع جزيه و خراج، احياى موات، احكام اقطاع، وضع ديوان و احكام آن، و احكام حسبه. كتاب در باب ترتيب جبايت ضرايب و جزيه و وضع بيت المال و تقسيم عطا از مآخذ سودمند است. فهرست تفصيلى كتاب در پايان آمده است.<ref> ر.ک: روغنی، شهره، ص102-103</ref>
 ==پانویس ==