حقائق التأويل في متشابه التنزيل: تفاوت میان نسخه‌ها

(ما در آغاز اين كتاب، به هنگام بحث از (اصول محكم و متشابه)، قاعده‌اى را گفته‌ايم كه بايد به آن قاعده بازگرديم و آن اينكه، بايد آيات متشابه را به آيات محكمات برگردانيم...).

از رويارويى اين دو مطلب، روشن مى‌شود كه نویسنده ابتدا در شروع و مقدمه كتابش، بحث‌هاى مربوط به مقدمات تفسيرى را به شكل گسترده و با توجه به عقايد و نظرات خودش پيرامون مباحث يادشده، به‌ويژه محكم و متشابه آورده است و اگر در اينجا گفته است كه در ابتداى كتاب از محكم و متشابه سخن به ميان آورده‌ايم، به دو دليل منظورش ابتداى جلد اول بوده است؛ زيرا در ابتداى اين جزء، تنها در حدّ دو يا سه سطر، پيرامون محكم و متشابه بحث كرده است، درصورتى‌كه تناسب، چنين اقتضا دارد كه در كتابى كه فقط به آيات متشابه توجه دارد و فقط به تفسير آن‌ها مى‌پردازد، بيش از اين‌ها به بحث محكم و متشابه بپردازد؛ حال آن‌كه در ابتداى اين جزء، بيش از چند سطر، مطلب ديگرى پيرامون محكم و متشابه و اقوال علما و به‌ويژه نظر خود مؤلف، به چشم نمى‌خورد. دليل ديگر، اينكه مؤلف در آخر كتاب، مى‌فرمايد: (تمّ الجزء الخامس) و معلوم مى‌شود اگر منظورش، ابتداى اين جزء بود، از كلمه (كتاب) استفاده نمى‌كرد.

حال به نمونه‌اى از اين روش تفسيرى مى‌پردازيم:

از طرفى وى، از روش عقلى و اجتهادى نيز بهره برده و بسيارى از مشكلات تفسيرى را با سرپنجه عقل و تدبّر و اجتهاد حل نموده است،؛ چرا كه فضاى عصر وى ايجاب مى‌كرده است كه علما و مفسّران، با سلاح عقل به مصاف يكديگر بروند و با كمك عقل و اجتهاد، مخالفان خويش را محكوم كنند.

نمونه‌اى از بحث‌هاى عقلى و كلامى وى در تفسير، بدين‌شكل است:

نویسنده در ردّ اقوال، با اشاره به نكات ريز ادبى و استشهاد به آيات ديگر قرآن و با استدلال به اشعار شعراى جاهليت، نكات بديعى را به يادگار گذاشته است و در اثبات عقايد مفسّران و نظرات تفسيرى خويش، هيچگاه از نقش گره‌گشاى لغات كليدى قرآن و قواعد نحوى غافل نبوده است.