تعويض الأسانيد: تفاوت میان نسخه‌ها

بدون خلاصۀ ویرایش
(صفحه‌ای تازه حاوی «{{جعبه اطلاعات کتاب | تصویر =NUR113471J1.jpg | عنوان = تعويض الأسانيد | عنوان‌های دیگر = تاریخه و نظریته و تطبیقاته | پدیدآورندگان | پدیدآوران = عمیدی، ثامر (نويسنده) |زبان | زبان = عربی | کد کنگره = | موضوع = |ناشر | ناشر = | مکان نشر = | سال نشر = 1435...» ایجاد کرد)
 
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۲۸: خط ۲۸:
==هدف و روش==
==هدف و روش==
نویسنده، با تأکید بر اهمیت پژوهش در مورد جایگزینی اسناد قوی به‌جای اسناد ضعیف و اینکه این بحث در 2 علم رجال و درایه شناخته‌شده نیست و این نظریه در تاریخ اندیشه مورد بررسی کافی قرار نگرفته و گسترش نیافته است، هدفش را از نگارش این اثر، توضیح و ارزیابی آن نظریه و تبیین کاربردهای رجالی آن دانسته و افزوده است:
نویسنده، با تأکید بر اهمیت پژوهش در مورد جایگزینی اسناد قوی به‌جای اسناد ضعیف و اینکه این بحث در 2 علم رجال و درایه شناخته‌شده نیست و این نظریه در تاریخ اندیشه مورد بررسی کافی قرار نگرفته و گسترش نیافته است، هدفش را از نگارش این اثر، توضیح و ارزیابی آن نظریه و تبیین کاربردهای رجالی آن دانسته و افزوده است:
* روش ما در این اثر، بر پایه پژوهش آزاد و مستقلّ و برخورد علمی و یکسان با اندیشوران است. [[ثامر عمیدی]]، می‌گوید: تصریح [[شهید آیت‌الله سید محمدباقر صدر]] را به این نظریه در کتاب او، [[بحوث في شرح العروة الوثقی]] و همچنین در تقریرات دروس اصول فقه که شاگردش، [[آیت‌الله سید کاظم حائری]]، نوشته، یافتم و در این کتاب، به بررسی گسترده آن و ریشه‌یابی تاریخی‌اش پرداختم.
* روش ما در این اثر، بر پایه پژوهش آزاد و مستقلّ و برخورد علمی و یکسان با اندیشوران است. [[ثامر عمیدی]]، می‌گوید: تصریح [[شهید آیت‌الله سید محمدباقر صدر]] را به این نظریه در کتاب او، [[بحوث في شرح العروة الوثقی]] و همچنین در تقریرات دروس اصول فقه که شاگردش، [[حسینی حائری، سید کاظم|آیت‌الله سید کاظم حائری]]، نوشته، یافتم و در این کتاب، به بررسی گسترده آن و ریشه‌یابی تاریخی‌اش پرداختم.
* یکی از محدودیت‌های «نظریه تعویض اسناد» این است که ضعف سندی حدیث، به شکل ضروری بر ضعف متن آن حدیث، دلالت ندارد؛ زیرا گاهی اجماع یا شهرت فتوایی پشتیبان آن روایت است و تعویض سند، فایده چندانی ندارد، جز تأیید و افزودن اطمینان به صدور آن<ref>ر.ک: مقدمه کتاب، ج1، ص5-12</ref>‏.
* یکی از محدودیت‌های «نظریه تعویض اسناد» این است که ضعف سندی حدیث، به شکل ضروری بر ضعف متن آن حدیث، دلالت ندارد؛ زیرا گاهی اجماع یا شهرت فتوایی پشتیبان آن روایت است و تعویض سند، فایده چندانی ندارد، جز تأیید و افزودن اطمینان به صدور آن<ref>ر.ک: مقدمه کتاب، ج1، ص5-12</ref>‏.