رسالة في أصول الفقه: تفاوت میان نسخه‌ها

'''رسالة فی أصول الفقه'''، نوشته أبو علی، حسن بن شهاب بن الحسن بن علی بن شهاب عکبری(متوفای ٤٢٨ق) است که در زمره نوشتارهای اصولی عالمان متقدم حنبلی قرار می‌گیرد. در این اثر، مباحث کتاب (قرآن)، سنت، اجماع، قیاس، تعریف اصول فقه، تکلیف، اجتهاد، مفهوم مخالفت و خطاب، امر، نهی، خبر، معارضه و ترجیح، اجتهاد و تقلید، استصحاب و قول صحابی ارائه شده است.

این کتاب با روش یا منهج جمهور -که همان منهج شافعیه است- نوشته شده است؛ <ref>ر.ک: شثری، سعد بن ناصر، ص12</ref>‏ منهج جمهور بر مبنای قواعد اصولی استوار است و در آن، از تأثیر فروع فقهی بر قاعده‌های اصولی پرهیز می‌شود.<ref>ر.ک: همان، ص11-10</ref>‏این کتاب، باب‌های اصولی را پوشش داده است؛ هرچند که ترتیب آن‌ها با ترتیب باب‌هایی که در کتاب‌های متأخران دیده می‌شود، ناهمگون است. این ناهمگونی، در اصطلاح‌هایی که عکبری به کار گرفته و در اختلافی که با برخی اصطلاح‌های متأخران دارد، به چشم می‌آید، چرا که این رساله پیش از تدوین علم اصول نگاشته شده است. عکبری در نوشتارش به روش یکنواختی پایبند نیست و گاه، مبحثی را در دو جا آورده و تکرار می‌کند. البته، چون رساله‌اش نوشته‌ای کوتاه است، آموزش آن وقت کمی را نسبت به کتاب دیگرش «المبسوط» از محصل می‌گیرد<ref>ر.ک: همان، ص13-12</ref>‏

مناقشه‌ای در باره ماهیت رساله و انتساب به نویسندۀ آن، در میان محققان درگرفته است؛ برخی می‌گویند: «آیا رسالۀ عکبری نخستین کتاب اصولی در مذهب حنبلی است؟» در پاسخ گفته می‌شود که اساساً، در نزد حنبلیان دو شیوۀ نگارش برای دانش اصول وجود دارد؛ یک شیوه، این‌گونه بوده است که ایشان در نوشتار خود، مباحث فقهی و اصولی را با هم ارائه می‌داده‌اند. شیوه دیگر، جداسازی مباحث اصولی و فقهی است که عالم حنبلی مانند حسن حامد کتاب «اصول فقه» خود را به این سبک نگارش کرده است.<ref>ر.ک: العکبری، ص20</ref>‏

برخی نیز در رد نسبت کتاب به عکبری گفته‌اند: شیوۀ نوشتاری «رساله» به سیاق مختصر نامه‌ها و متن‌هایی است که در سده‌های اخیر نوشته می‌شود به‌گونه‌ای که در عبارت‌های آن شباهتی با متن‌های کهن به چشم نمی‌‎آید. در پاسخ، گفته می‌شود که این ادعا پذیرفته نیست چرا که بسیاری از جاهای رساله با نوشته‌های قُدمایی چون «قاضی ابو یعلی» در کتاب «العُدة»، و دو اصولی دیگر به نام باجی و شیرازی -که هم قرن عکبری بوده‌اند- سازگار است. این، در حالی است که مثلاً سیاق عبارت‌های عکبری در ارائۀ تعاریف با کلام آن دو، در بیست و هفت مورد مطابقت دارد. در عبارت‌های دیگر نیز این مشابهت دیده می‌شود.<ref>ر.ک: همان، ص11</ref>‏دلیل دیگری که رساله را به قرن چهارم و به عکبری منتسب می‌کند، سخنی است که او در باره احکام فقه گفته و آن را به هفت قسمت بخش نموده است درحالی‌که متأخران (اعم از جمهور و حنبلیان) احکام فقه را پنج قسمت نموده‌اند. این تقسیم‌بندی عکبری با نوشتۀ عطاءالملک جوینی(419-478ق) در کتاب «ورقات» و ابواسحاق شیرازی(393-476ق) در «شرح لامع» که مقارن اویند، مطابقت دارد.<ref>ر.ک: همان، ص12-11</ref>‏