۱۰۴٬۱۱۰
ویرایش
مبانی فقهی مشروعیت قدرت سیاسی در اندیشه امام خمینی(ره) (نمایش مبدأ)
نسخهٔ ۲ ژوئن ۲۰۲۳، ساعت ۱۴:۱۸
، ۲ ژوئن ۲۰۲۳جایگزینی متن - 'می نماید' به 'می‌نماید'
Hbaghizadeh (بحث | مشارکتها) جز (جایگزینی متن - 'نمیداند' به 'نمیداند') |
Hbaghizadeh (بحث | مشارکتها) جز (جایگزینی متن - 'می نماید' به 'می‌نماید') |
||
| خط ۶۷: | خط ۶۷: | ||
مستقلات عقلیه، عقل حکم میکند که عدالت اقتضاء اولیه‌اش این است که معصوم آن را در جامعه انجام دهد ولی در زمان غیبت معصوم، عقل حکم میکند که حاکمیتی بر انسان استقرار یابد که بیشترین قرابت را با حاکمیت معصوم به عنوان حکومت عدل داشته باشد. | مستقلات عقلیه، عقل حکم میکند که عدالت اقتضاء اولیه‌اش این است که معصوم آن را در جامعه انجام دهد ولی در زمان غیبت معصوم، عقل حکم میکند که حاکمیتی بر انسان استقرار یابد که بیشترین قرابت را با حاکمیت معصوم به عنوان حکومت عدل داشته باشد. | ||
در استدلال به غیر مستقلات نیز مرکز وجوه محور نقل بحث، احکام اسلام است، که این احکام به نحوی ترسیم و ساختاربندی گردیده است که در نهایت وجود شخص آگاه و عالم به این احکام و شجاع و مدیر جهت اجرای آنها، در رأس دستگاه حاکمیت امری اجتناب ناپذیر | در استدلال به غیر مستقلات نیز مرکز وجوه محور نقل بحث، احکام اسلام است، که این احکام به نحوی ترسیم و ساختاربندی گردیده است که در نهایت وجود شخص آگاه و عالم به این احکام و شجاع و مدیر جهت اجرای آنها، در رأس دستگاه حاکمیت امری اجتناب ناپذیر می‌نماید. | ||
'''دلایل نقلی اثبات ولایت فقیه از نگاه امام خمینی''' | '''دلایل نقلی اثبات ولایت فقیه از نگاه امام خمینی''' | ||
| خط ۷۶: | خط ۷۶: | ||
در ابتدا اشاره دارد که ساختار قدرت مشروع در دموکراسی مدرن با ابتنا بر عقلانیت خود بنیاد و رویکرد سکولاریستی این گونه است که حاکمیت مردم یکی از اصول اساسی دموکراسی است. در مقابل این دیدگاه انسان محور، نگاه خدا محور و رهبرانی چون امام خمینی قرار میگیرد. از منظر امام خمینی عمل به قوانین الهی روح و جوهره حاکمیت دینی می‌باشد و بر اساس همین مسأله کلیدی است که ساختار تقنینی مشروع در جمهوری اسلامی ایران بر اساس نظام تک مجلسی اما دو رکنی شکل میگیرد، و این نظم تقنینی با دو رکن مجلس شورا و نهاد شورای نگهبان صورت بندی می‌گردد. | در ابتدا اشاره دارد که ساختار قدرت مشروع در دموکراسی مدرن با ابتنا بر عقلانیت خود بنیاد و رویکرد سکولاریستی این گونه است که حاکمیت مردم یکی از اصول اساسی دموکراسی است. در مقابل این دیدگاه انسان محور، نگاه خدا محور و رهبرانی چون امام خمینی قرار میگیرد. از منظر امام خمینی عمل به قوانین الهی روح و جوهره حاکمیت دینی می‌باشد و بر اساس همین مسأله کلیدی است که ساختار تقنینی مشروع در جمهوری اسلامی ایران بر اساس نظام تک مجلسی اما دو رکنی شکل میگیرد، و این نظم تقنینی با دو رکن مجلس شورا و نهاد شورای نگهبان صورت بندی می‌گردد. | ||
قابل ذکر است که قانونگذار بر خلاف دموکراسی های غربی، صرف انتخاب رئیس جمهور توسط مردم را مبنائی جهت مشروعیت اعَمال وی نمیداند، تنفیذ حکم ریاست جمهوری منتخب مردم از سوی مقام رهبری، به عنوان محور شرعی و اصدار حکم اباحه برای اعِمال اقتدار، از شرایط ضرور شرعی و قانونی بودن تصرفات و دخالتهای رئیس جمهور در عائله ملت تلقی | قابل ذکر است که قانونگذار بر خلاف دموکراسی های غربی، صرف انتخاب رئیس جمهور توسط مردم را مبنائی جهت مشروعیت اعَمال وی نمیداند، تنفیذ حکم ریاست جمهوری منتخب مردم از سوی مقام رهبری، به عنوان محور شرعی و اصدار حکم اباحه برای اعِمال اقتدار، از شرایط ضرور شرعی و قانونی بودن تصرفات و دخالتهای رئیس جمهور در عائله ملت تلقی می‌نماید و این-گونه وجه دیگری از اعمال ولایت فقیه جامع الشرایط در عصر غیبت به نیابت امام معصوم در تصدی امور سیاسی- اجتماعی شیعیان آشکار می‌گردد. | ||
لازم به ذکر است یکی دیگر از مهمترین حوزه‌های حضور مردم در ذیل حاکمیت دین در ساخت حکومت اسلامی ایران انتخاب مقام رهبری توسط خبرگان منتخب مردم است.<ref> ر.ک: بی‌نام، ص52-54</ref> | لازم به ذکر است یکی دیگر از مهمترین حوزه‌های حضور مردم در ذیل حاکمیت دین در ساخت حکومت اسلامی ایران انتخاب مقام رهبری توسط خبرگان منتخب مردم است.<ref> ر.ک: بی‌نام، ص52-54</ref> | ||