مبانی فقهی مشروعیت قدرت سیاسی در اندیشه امام خمینی(ره): تفاوت میان نسخه‌ها

جز
جایگزینی متن - 'می باش' به 'می‌باش'
جز (جایگزینی متن - '،ت' به '، ت')
جز (جایگزینی متن - 'می باش' به 'می‌باش')
خط ۵۶: خط ۵۶:
امام خمینی از ابتدا نیز دارای نظریه دولت مطلقه انتصابی فقیهان در عصر غیبت، بوده و این واقعیت از لابه لای کتب ایشان که در طول سالیان متمادی نگاشته شده قابل کشف است.
امام خمینی از ابتدا نیز دارای نظریه دولت مطلقه انتصابی فقیهان در عصر غیبت، بوده و این واقعیت از لابه لای کتب ایشان که در طول سالیان متمادی نگاشته شده قابل کشف است.


با توجه به عدم ذکر مفهوم ولایت فقیه در پیشنویس اولیه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اکتفا به نظارت حقوقی شورای نگهبان و تأیید این  پیشنویس ها از سوی حضرت امام و ارجاع به مجلس خبرگان قانون اساسی جهت بررسی و تصویب، این گونه قابل تفسیر می باشد که ایشان بعد از رسوخ عناصر ناصالح و حرکت مسیر امور به سمت مجاری غیراسلامی امام خمینی علاوه بر وجود نهادی چون شورای نگهبان، تحقق و عقلیت نظریه «ولایت مطلقه انتصابی فقیه در عصر غیبت» را بطور کامل لازم دیده و بدین جهت در مراحل بعدی، اصل ولایت فقیه و حضور شخص ولی فقیه در رأس ساختار حقوقی قدرت به عنوان محور کلام ایشان مطرح گردیده.
با توجه به عدم ذکر مفهوم ولایت فقیه در پیشنویس اولیه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اکتفا به نظارت حقوقی شورای نگهبان و تأیید این  پیشنویس ها از سوی حضرت امام و ارجاع به مجلس خبرگان قانون اساسی جهت بررسی و تصویب، این گونه قابل تفسیر می‌باشد که ایشان بعد از رسوخ عناصر ناصالح و حرکت مسیر امور به سمت مجاری غیراسلامی امام خمینی علاوه بر وجود نهادی چون شورای نگهبان، تحقق و عقلیت نظریه «ولایت مطلقه انتصابی فقیه در عصر غیبت» را بطور کامل لازم دیده و بدین جهت در مراحل بعدی، اصل ولایت فقیه و حضور شخص ولی فقیه در رأس ساختار حقوقی قدرت به عنوان محور کلام ایشان مطرح گردیده.


امام خمینی برای اثبات ولایت مطلقه فقیهان به سه قسم ادله استناد می‌نماید:  
امام خمینی برای اثبات ولایت مطلقه فقیهان به سه قسم ادله استناد می‌نماید:  
خط ۷۵: خط ۷۵:
'''ساخت قدرت مشروع'''
'''ساخت قدرت مشروع'''


در ابتدا اشاره دارد که ساختار قدرت مشروع در دموکراسی مدرن با ابتنا بر عقلانیت خود بنیاد و رویکرد سکولاریستی این گونه است که حاکمیت مردم یکی از اصول اساسی دموکراسی است. در مقابل این دیدگاه انسان محور، نگاه خدا محور و رهبرانی چون امام خمینی قرار  میگیرد. از منظر امام خمینی عمل به قوانین الهی روح و جوهره حاکمیت دینی می باشد و بر اساس همین مسأله کلیدی است که ساختار تقنینی مشروع در جمهوری اسلامی ایران بر اساس نظام تک مجلسی اما دو رکنی شکل  میگیرد، و این نظم تقنینی با دو رکن مجلس شورا و نهاد شورای نگهبان صورت بندی  می‌گردد.
در ابتدا اشاره دارد که ساختار قدرت مشروع در دموکراسی مدرن با ابتنا بر عقلانیت خود بنیاد و رویکرد سکولاریستی این گونه است که حاکمیت مردم یکی از اصول اساسی دموکراسی است. در مقابل این دیدگاه انسان محور، نگاه خدا محور و رهبرانی چون امام خمینی قرار  میگیرد. از منظر امام خمینی عمل به قوانین الهی روح و جوهره حاکمیت دینی می‌باشد و بر اساس همین مسأله کلیدی است که ساختار تقنینی مشروع در جمهوری اسلامی ایران بر اساس نظام تک مجلسی اما دو رکنی شکل  میگیرد، و این نظم تقنینی با دو رکن مجلس شورا و نهاد شورای نگهبان صورت بندی  می‌گردد.
قابل ذکر است که قانونگذار بر خلاف دموکراسی های غربی، صرف انتخاب رئیس جمهور توسط مردم را مبنائی جهت مشروعیت اعَمال وی  نمیداند، تنفیذ حکم ریاست جمهوری منتخب مردم از سوی مقام رهبری، به عنوان محور شرعی و اصدار حکم اباحه برای اعِمال اقتدار، از شرایط ضرور شرعی و قانونی بودن تصرفات و دخالتهای رئیس جمهور در عائله ملت تلقی می نماید و این-گونه وجه دیگری از اعمال ولایت فقیه جامع الشرایط در عصر غیبت به نیابت امام معصوم در تصدی امور سیاسی- اجتماعی شیعیان آشکار  می‌گردد.
قابل ذکر است که قانونگذار بر خلاف دموکراسی های غربی، صرف انتخاب رئیس جمهور توسط مردم را مبنائی جهت مشروعیت اعَمال وی  نمیداند، تنفیذ حکم ریاست جمهوری منتخب مردم از سوی مقام رهبری، به عنوان محور شرعی و اصدار حکم اباحه برای اعِمال اقتدار، از شرایط ضرور شرعی و قانونی بودن تصرفات و دخالتهای رئیس جمهور در عائله ملت تلقی می نماید و این-گونه وجه دیگری از اعمال ولایت فقیه جامع الشرایط در عصر غیبت به نیابت امام معصوم در تصدی امور سیاسی- اجتماعی شیعیان آشکار  می‌گردد.
لازم به ذکر است یکی دیگر از مهمترین حوزه های حضور مردم در ذیل حاکمیت دین در ساخت حکومت اسلامی ایران انتخاب مقام رهبری توسط خبرگان منتخب مردم است.<ref> ر.ک: بی‌نام، ص52-54</ref>  
لازم به ذکر است یکی دیگر از مهمترین حوزه های حضور مردم در ذیل حاکمیت دین در ساخت حکومت اسلامی ایران انتخاب مقام رهبری توسط خبرگان منتخب مردم است.<ref> ر.ک: بی‌نام، ص52-54</ref>