فقه الثقلین في شرح تحریر الوسیلة: تفاوت میان نسخه‌ها

بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۴۵: خط ۴۵:


==نمونه مباحث==
==نمونه مباحث==
# مشروعیت طلاق از ضروریات اسلام است و سخنی در آن نیست و حقّ آن است که طلاق از امور تشریعی امضایی با زیاد کردن قیود و شرایطی است و احکامش نیز همین‌طور است. همان طور که [[محمدحسن نجفی]] در [[جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام]] به آن اشاره کرده و گفته: (((در عقود و ایقاعات، حقیقت شرعی نیست؛ به این جهت که وجود داشتن این معانی در زمان قبل از پیامبر(ص) آشکار و ضروری است، ولی در عقود و ایقاعات صحیح، اموری معتبر و شرط شده است و دانشمندان شیعه به همین معنا آن را اصطلاح شرعی در مقابل معنای لغوی قرار داده‌اند))). پس بنابر آنچه گذشت، هنگام شکّ در شرطی از شروط یا قیدی از قیود یا مانعی از موانع و با فقدان دلیلی بر آن، به نظر مقبول در نزد عقلا مراجعه می‌شود...<ref>ر.ک: همان، ص9</ref>.
# مشروعیت طلاق از ضروریات اسلام است و سخنی در آن نیست و حقّ آن است که طلاق از امور تشریعی امضایی با زیاد کردن قیود و شرایطی است و احکامش نیز همین‌طور است. همان طور که [[محمدحسن نجفی]] در [[جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام]] به آن اشاره کرده و گفته: «در عقود و ایقاعات، حقیقت شرعی نیست؛ به این جهت که وجود داشتن این معانی در زمان قبل از پیامبر(ص) آشکار و ضروری است، ولی در عقود و ایقاعات صحیح، اموری معتبر و شرط شده است و دانشمندان شیعه به همین معنا آن را اصطلاح شرعی در مقابل معنای لغوی قرار داده‌اند». پس بنابر آنچه گذشت، هنگام شکّ در شرطی از شروط یا قیدی از قیود یا مانعی از موانع و با فقدان دلیلی بر آن، به نظر مقبول در نزد عقلا مراجعه می‌شود...<ref>ر.ک: همان، ص9</ref>.
# مبحث طلاق، روایات کمتری از مبحث نکاح دارد و همچنین اختلاف اقوال هم در آن کمتر است و به نظر می‌رسد کمتر بودن بحث در طلاق به این جهت است که فروع فقهی در آن کمتر است؛ چون در زمان‌های گذشته مردم کمتر گرفتار جدایی و طلاق می‌شدند، ولی در روزگار ما یعنی سال 1415ق، چنین نیست و گرفتاری به آن فراوان است. شاید راز این مطلب، آن است که در روزگاران پیشین، تعبد و تقیّد آنان به احکام اسلام و اخلاق اسلامی، قوی بود و رسانه‌های جمعی و وسائل ارتباطی، گستره و تأثیرگذاری چندانی نداشت؛ برعکس زمانه ما که هرچند دین‌داری والایی وجود دارد، ولی فعالیت‌های رسانه‌ای چشمگیر، مشکلات و جنبه‌های منفی جدیدی برای ما پدید آورده است<ref>ر.ک: همان، ص12</ref>.
# مبحث طلاق، روایات کمتری از مبحث نکاح دارد و همچنین اختلاف اقوال هم در آن کمتر است و به نظر می‌رسد کمتر بودن بحث در طلاق به این جهت است که فروع فقهی در آن کمتر است؛ چون در زمان‌های گذشته مردم کمتر گرفتار جدایی و طلاق می‌شدند، ولی در روزگار ما یعنی سال 1415ق، چنین نیست و گرفتاری به آن فراوان است. شاید راز این مطلب، آن است که در روزگاران پیشین، تعبد و تقیّد آنان به احکام اسلام و اخلاق اسلامی، قوی بود و رسانه‌های جمعی و وسائل ارتباطی، گستره و تأثیرگذاری چندانی نداشت؛ برعکس زمانه ما که هرچند دین‌داری والایی وجود دارد، ولی فعالیت‌های رسانه‌ای چشمگیر، مشکلات و جنبه‌های منفی جدیدی برای ما پدید آورده است<ref>ر.ک: همان، ص12</ref>.
# روایاتی که بر کراهت طلاق - در صورت وجود هماهنگی بین زوجین و بدون ضرورت - دلالت می‌کند، فراوان است و گروهی از عالمان ربانی به آن تصریح کرده‌اند و بلکه ظاهراً اجماعی است؛ حتی در نزد سنیان و در روایت نبوی سنی آمده که: «أبغض الحلال عندالله الطلاق» و روایاتی که بر مطلاق بودن [[امام حسن مجتبی(ع)]] دلالت دارد، مخالف آن است... [[آیت‌الله یوسف صانعی]] بعد از ذکر روایات مذکور، به بررسی آنها پرداخته و سرانجام، روایات کراهت طلاق را مقبول و روایات مطلاقیت [[امام حسن مجتبی(ع)]] را با توجه به 2 دلیل، مردود دانسته است:
# روایاتی که بر کراهت طلاق - در صورت وجود هماهنگی بین زوجین و بدون ضرورت - دلالت می‌کند، فراوان است و گروهی از عالمان ربانی به آن تصریح کرده‌اند و بلکه ظاهراً اجماعی است؛ حتی در نزد سنیان و در روایت نبوی سنی آمده که: «أبغض الحلال عندالله الطلاق» و روایاتی که بر مطلاق بودن [[امام حسن مجتبی(ع)]] دلالت دارد، مخالف آن است... [[آیت‌الله یوسف صانعی]] بعد از ذکر روایات مذکور، به بررسی آنها پرداخته و سرانجام، روایات کراهت طلاق را مقبول و روایات مطلاقیت [[امام حسن مجتبی(ع)]] را با توجه به 2 دلیل، مردود دانسته است: