۱٬۱۲۴
ویرایش
جز
جایگزینی متن - 'ابن بابویه، محمد بن علی' به 'ابن بابویه، ابوجعفر، محمد بن علی'
Hbaghizadeh (بحث | مشارکتها) جز (جایگزینی متن - 'ابن بابویه، محمد بن علی' به 'ابن بابویه، محمد بن علی') |
جز (جایگزینی متن - 'ابن بابویه، محمد بن علی' به 'ابن بابویه، ابوجعفر، محمد بن علی') |
||
| خط ۳۴: | خط ۳۴: | ||
اين فصل، دو بحث دارد كه در بحث اول آن قضاياى لا ضرر بيان شده و در بحث دومش لفظ حديث بررسى گرديده است. حديث سمرة بن جندب كه شيعه وسنى مدعى روايت آن هستند، به اعتقاد مؤلف فقط از سوى شيعه به اين صورت نقل شده است. راوى آن در طبقه اول، زرارة بن أعين است كه آن را از [[امام جعفر صادق(ع)|امام صادق(ع)]] روايت كرده است و در طبقه دوم عبدالله بن بكير و عبدالله بن مسكان است كه از زراره نقل كرده‌اند و تفاوت‌هايى اندك در اين دو نقل به چشم مى‌خورد، ضمن آنكه خود روايت ابن بكير از زراره نيز به دو صورت نقل شده است. | اين فصل، دو بحث دارد كه در بحث اول آن قضاياى لا ضرر بيان شده و در بحث دومش لفظ حديث بررسى گرديده است. حديث سمرة بن جندب كه شيعه وسنى مدعى روايت آن هستند، به اعتقاد مؤلف فقط از سوى شيعه به اين صورت نقل شده است. راوى آن در طبقه اول، زرارة بن أعين است كه آن را از [[امام جعفر صادق(ع)|امام صادق(ع)]] روايت كرده است و در طبقه دوم عبدالله بن بكير و عبدالله بن مسكان است كه از زراره نقل كرده‌اند و تفاوت‌هايى اندك در اين دو نقل به چشم مى‌خورد، ضمن آنكه خود روايت ابن بكير از زراره نيز به دو صورت نقل شده است. | ||
خلاصه‌اى از داستان در نقل‌هاى مذكور، به اين صورت است كه سمرة بن جندب در خانه يكى از انصار درختى داشت كه براى سركشى به آن درخت، بدون اجازه وارد آن‌جا مى‌شد و باعث آزار و اذيت آن انصارى مى‌گشت؛ اين قضيه به گوش رسول خدا(ص) رسيد و او از سمرة خواست كه هنگام ورود به منزل انصارى اجازه بگيرد؛ وى به خواسته رسول خدا(ص) ترتيب اثرى نداد و وقتى ايشان خواستند درخت از وى خريدارى شود، از فروشش نيز ابا كرد؛ حضرت فرمود: در ازاى اين درخت در بهشت پاداشى را برایت تضمين مى‌كنم؛ وى بار ديگر نيز ابا كرد تا اينكه رسول خدا(ص) به انصارى فرمود: برو و درخت را از خانه‌ات بكن و بيرون بينداز، زيرا ضرر و ضرارى در اسلام نيست. اين روايت از سند معتبرى برخوردار است كه مرحوم [[طوسی، محمد بن حسن|شيخ طوسى]] نيز در تهذيب آورده است. اين نقل موافق آنچه در [[الکافی|كافى]] آمده مى‌باشد. نقل ديگر توسط [[ابن بابویه، محمد بن علی|صدوق]] در فقيه آمده است. نوع ديگر نقل روايت كه در بعضى از كتب ما و كتب عامه آمده بدون عبارت لا ضرر و لا ضرار مى‌باشد كه احتمال مناقشه در اعتبار اين روايت وجود دارد. مناقشه نيز از دو جهت است: اول، به خاطر عدم توثيق حسن صيقل و ديگر، به جهت وجود على بن حسين سعدآبادى و محمد بن موسى بن متوكل در سند. | خلاصه‌اى از داستان در نقل‌هاى مذكور، به اين صورت است كه سمرة بن جندب در خانه يكى از انصار درختى داشت كه براى سركشى به آن درخت، بدون اجازه وارد آن‌جا مى‌شد و باعث آزار و اذيت آن انصارى مى‌گشت؛ اين قضيه به گوش رسول خدا(ص) رسيد و او از سمرة خواست كه هنگام ورود به منزل انصارى اجازه بگيرد؛ وى به خواسته رسول خدا(ص) ترتيب اثرى نداد و وقتى ايشان خواستند درخت از وى خريدارى شود، از فروشش نيز ابا كرد؛ حضرت فرمود: در ازاى اين درخت در بهشت پاداشى را برایت تضمين مى‌كنم؛ وى بار ديگر نيز ابا كرد تا اينكه رسول خدا(ص) به انصارى فرمود: برو و درخت را از خانه‌ات بكن و بيرون بينداز، زيرا ضرر و ضرارى در اسلام نيست. اين روايت از سند معتبرى برخوردار است كه مرحوم [[طوسی، محمد بن حسن|شيخ طوسى]] نيز در تهذيب آورده است. اين نقل موافق آنچه در [[الکافی|كافى]] آمده مى‌باشد. نقل ديگر توسط [[ابن بابویه، ابوجعفر، محمد بن علی|صدوق]] در فقيه آمده است. نوع ديگر نقل روايت كه در بعضى از كتب ما و كتب عامه آمده بدون عبارت لا ضرر و لا ضرار مى‌باشد كه احتمال مناقشه در اعتبار اين روايت وجود دارد. مناقشه نيز از دو جهت است: اول، به خاطر عدم توثيق حسن صيقل و ديگر، به جهت وجود على بن حسين سعدآبادى و محمد بن موسى بن متوكل در سند. | ||
ديگر روايت قاعده، حديث شفعه مى‌باشد كه در قضاوت رسول خدا(ص) بين دو شریک واقع گرديده و حضرت به جمله لا ضرر و لا ضرار تأكيد نموده‌اند. اين روايت را مشايخ ثلاث؛ يعنى [[کلینی، محمد بن یعقوب|كلينى]]، طوسى و [[ابن بابویه، محمد بن علی|صدوق]] نقل كرده‌اند كه در اين نقل‌ها نيز اندك تفاوت‌هايى به چشم مى‌خورد. كلام، درباره اين روايت نيز از سه جهت مى‌باشد: نخست، از جهت سند روايت است كه روايت [[کلینی، محمد بن یعقوب|كلينى]] و شيخ به‌گونه‌اى و روايت [[ابن بابویه، محمد بن علی|صدوق]] به‌گونه‌اى ديگر مى‌باشد. جهت ديگر اين است كه آيا ضعف سند با عمل اصحاب قابل جبران است يا نه؟ جهت سوم آنكه آيا ارتباطى بين جمله «لا ضرر و لا ضرار» با حكم موجود در روايت و ثبوت شفعه براى شركا وجود دارد يا نه؟ | ديگر روايت قاعده، حديث شفعه مى‌باشد كه در قضاوت رسول خدا(ص) بين دو شریک واقع گرديده و حضرت به جمله لا ضرر و لا ضرار تأكيد نموده‌اند. اين روايت را مشايخ ثلاث؛ يعنى [[کلینی، محمد بن یعقوب|كلينى]]، طوسى و [[ابن بابویه، ابوجعفر، محمد بن علی|صدوق]] نقل كرده‌اند كه در اين نقل‌ها نيز اندك تفاوت‌هايى به چشم مى‌خورد. كلام، درباره اين روايت نيز از سه جهت مى‌باشد: نخست، از جهت سند روايت است كه روايت [[کلینی، محمد بن یعقوب|كلينى]] و شيخ به‌گونه‌اى و روايت [[ابن بابویه، ابوجعفر، محمد بن علی|صدوق]] به‌گونه‌اى ديگر مى‌باشد. جهت ديگر اين است كه آيا ضعف سند با عمل اصحاب قابل جبران است يا نه؟ جهت سوم آنكه آيا ارتباطى بين جمله «لا ضرر و لا ضرار» با حكم موجود در روايت و ثبوت شفعه براى شركا وجود دارد يا نه؟ | ||
روايت بعدى، حديث نهى از منع فضل الماء است كه بيان جمله مزبور از سوى رسول خدا(ص) در جريان قضاوتى بين اهل مدينه، راجع به تقسيم آب چاه براى آبيارى نخل‌ها مى‌باشد. در اين روايت نيز از سه جهت بحث شده كه مشروحش در كتاب آمده است. چهارمين روايت از روايات هشت‌گانه قاعده لا ضرر، حديث هدم الحائط نام دارد كه قاضى نعمان مصرى آن را در كتاب معروف خود به نام «[[دعائم الإسلام و ذكر الحلال و الحرام و القضايا و الأحكام عن اهل‌بيت رسول‌الله علیه و عليهم افضل السلام|دعائم الاسلام]]» به نقل از [[امام جعفر صادق(ع)|امام صادق(ع)]] آورده است. اين روايت، بيان‌گر حكمى است كه در مورد ديوار واقع بين دو همسايه كه به‌عنوان ساتر بينشان بوده و ريخته بوده، مى‌باشد. در اين روايت نيز رسول خدا(ص) روى جمله معروف لا ضرر و لا ضرار تأكيد نموده‌اند. | روايت بعدى، حديث نهى از منع فضل الماء است كه بيان جمله مزبور از سوى رسول خدا(ص) در جريان قضاوتى بين اهل مدينه، راجع به تقسيم آب چاه براى آبيارى نخل‌ها مى‌باشد. در اين روايت نيز از سه جهت بحث شده كه مشروحش در كتاب آمده است. چهارمين روايت از روايات هشت‌گانه قاعده لا ضرر، حديث هدم الحائط نام دارد كه قاضى نعمان مصرى آن را در كتاب معروف خود به نام «[[دعائم الإسلام و ذكر الحلال و الحرام و القضايا و الأحكام عن اهل‌بيت رسول‌الله علیه و عليهم افضل السلام|دعائم الاسلام]]» به نقل از [[امام جعفر صادق(ع)|امام صادق(ع)]] آورده است. اين روايت، بيان‌گر حكمى است كه در مورد ديوار واقع بين دو همسايه كه به‌عنوان ساتر بينشان بوده و ريخته بوده، مى‌باشد. در اين روايت نيز رسول خدا(ص) روى جمله معروف لا ضرر و لا ضرار تأكيد نموده‌اند. | ||
| خط ۶۰: | خط ۶۰: | ||
مقام دوم، در هيئت تك‌تك كلمات ضرر، ضرار و اضرار مى‌باشد؛ در مورد ضرر مى‌گويد: به حسب هيئت، اسم حدث است و اسماء احداث به سه قسم دال بر معنى اسمى، دال بر معنى مصدرى و دال بر معنى اسمى و مصدرى مشتركا، تقسيم مى‌شوند. اما ضرار كه مصدر بر وزن فعال مى‌باشد در آيه 231 سوره بقره و 233 اين سوره به همراه آيه 282 همين سوره و آيه 12 سوره نساء و 107 سوره توبه، به آن اشاره شده كه معناى موجود در آيه بيان‌گر مفهوم هيئت اين كلمه مى‌باشد؛ | مقام دوم، در هيئت تك‌تك كلمات ضرر، ضرار و اضرار مى‌باشد؛ در مورد ضرر مى‌گويد: به حسب هيئت، اسم حدث است و اسماء احداث به سه قسم دال بر معنى اسمى، دال بر معنى مصدرى و دال بر معنى اسمى و مصدرى مشتركا، تقسيم مى‌شوند. اما ضرار كه مصدر بر وزن فعال مى‌باشد در آيه 231 سوره بقره و 233 اين سوره به همراه آيه 282 همين سوره و آيه 12 سوره نساء و 107 سوره توبه، به آن اشاره شده كه معناى موجود در آيه بيان‌گر مفهوم هيئت اين كلمه مى‌باشد؛ | ||
مقام سوم، در مفاد هيئت تركيبيه اين حديث مى‌باشد. مؤلف مى‌فرمايد: اين بحث مهم‌ترين بحث اين قاعده است. ايشان، از اختلاف موجود ميان فقها و متأخرين و متقدمين گفته و در طى دو بحث اين موضوع را روشن نموده است؛ بحث اولش، بيان مسلك مختار در تحقيق حديث است. ايشان نظر [[شيخ انصارى]] را در مسئله بازگو كرده و از مولوى يا ارشادى بودن حكم هم در همين جا بحث نموده و تكليفش را معين كرده است. در بخش ديگر اين فصل نظريات ديگرى را هم كه در معنى اين حديث بيان شده‌اند ذكر كرده است. نظريه [[نایینی، محمدحسین|محقق نايينى]]، نظريه جمعى از لغويين، نظريه برخى از فقهاى عامه، نظريه [[شریعت اصفهانی، فتح‌الله|شيخ الشريعة]]، نظريه [[آخوند خراسانی، محمدکاظم بن حسین|مرحوم صاحب كفاية]]، نقل [[شيخ انصارى]] از [[تونی، عبدالله بن محمد|فاضل تونى]] و آنچه كه از كلام [[ابن بابویه، محمد بن علی|صدوق]] در [[من لا‌يحضره الفقيه]] استفاده مى‌شود، نظرياتى هستند كه در مورد معنى حديث بدانها تعرض شده است. | مقام سوم، در مفاد هيئت تركيبيه اين حديث مى‌باشد. مؤلف مى‌فرمايد: اين بحث مهم‌ترين بحث اين قاعده است. ايشان، از اختلاف موجود ميان فقها و متأخرين و متقدمين گفته و در طى دو بحث اين موضوع را روشن نموده است؛ بحث اولش، بيان مسلك مختار در تحقيق حديث است. ايشان نظر [[شيخ انصارى]] را در مسئله بازگو كرده و از مولوى يا ارشادى بودن حكم هم در همين جا بحث نموده و تكليفش را معين كرده است. در بخش ديگر اين فصل نظريات ديگرى را هم كه در معنى اين حديث بيان شده‌اند ذكر كرده است. نظريه [[نایینی، محمدحسین|محقق نايينى]]، نظريه جمعى از لغويين، نظريه برخى از فقهاى عامه، نظريه [[شریعت اصفهانی، فتح‌الله|شيخ الشريعة]]، نظريه [[آخوند خراسانی، محمدکاظم بن حسین|مرحوم صاحب كفاية]]، نقل [[شيخ انصارى]] از [[تونی، عبدالله بن محمد|فاضل تونى]] و آنچه كه از كلام [[ابن بابویه، ابوجعفر، محمد بن علی|صدوق]] در [[من لا‌يحضره الفقيه]] استفاده مى‌شود، نظرياتى هستند كه در مورد معنى حديث بدانها تعرض شده است. | ||
فصل سوم | فصل سوم | ||