رسالة في صلوة الجمعة: تفاوت میان نسخه‌ها

جز
جایگزینی متن - '(عليه السلام)' به '(ع)'
جز (جایگزینی متن - 'شهيد ثانى ' به 'شهيد ثانى ')
 
جز (جایگزینی متن - '(عليه السلام)' به '(ع)')
خط ۵۵: خط ۵۵:




نگارنده در ابتدا به بحث درباره وجوب نماز جمعه پرداخته و آيه مربوط به نماز جمعه و دلالت اين آيه بر وجوب نماز جمعه را بررسى و شبهات مبنى بر عدم وجوب نماز جمعه در عصر غيبت امام معصوم(عليه السلام) را مطرح و ارزيابى كرده است.
نگارنده در ابتدا به بحث درباره وجوب نماز جمعه پرداخته و آيه مربوط به نماز جمعه و دلالت اين آيه بر وجوب نماز جمعه را بررسى و شبهات مبنى بر عدم وجوب نماز جمعه در عصر غيبت امام معصوم(ع) را مطرح و ارزيابى كرده است.


وى در همين زمينه اقوالى از فقهاى شيعه مانند صاحب مدارك و شيخ مرتضى انصارى را به همراه ادله قائلين به شروط وجوب نماز جمعه را مورد تجزيه و تحليل فقهى قرار داده است. در همين راستا مؤلف به ادله روايى مربوط به وجوب نماز جمعه پرداخته و ادله مطلق بودن وجوب نماز جمعه را از ميان اين روايات استخراج كرده است.
وى در همين زمينه اقوالى از فقهاى شيعه مانند صاحب مدارك و شيخ مرتضى انصارى را به همراه ادله قائلين به شروط وجوب نماز جمعه را مورد تجزيه و تحليل فقهى قرار داده است. در همين راستا مؤلف به ادله روايى مربوط به وجوب نماز جمعه پرداخته و ادله مطلق بودن وجوب نماز جمعه را از ميان اين روايات استخراج كرده است.


وى همچنين به استدلال [[شهيد ثانى]] درباره وجوب نمازجمعه و شرايط وجوب آن اشاره كرده و مراد از سلطان در روايت زراره را امام معصوم دانسته و وجوب مطلق نماز جمعه را در عصر حضور معصوم(عليه السلام) و وجوب تخييرى و مشروط نماز جمعه را در عصر غيبت دانسته است.
وى همچنين به استدلال [[شهيد ثانى]] درباره وجوب نمازجمعه و شرايط وجوب آن اشاره كرده و مراد از سلطان در روايت زراره را امام معصوم دانسته و وجوب مطلق نماز جمعه را در عصر حضور معصوم(ع) و وجوب تخييرى و مشروط نماز جمعه را در عصر غيبت دانسته است.


در قسمت‌هاى بعدى كتاب كيفيت نماز جمعه از جمله خواندن دو خطبه و وظايف مأمومين در نماز جمعه مورد بحث قرار گرفته و جزئيات و فروع فقهى مساله با توجه به رويكرد مؤلف كه رويكردى روايى و با استناد به اخبار است،بررسى شده است.
در قسمت‌هاى بعدى كتاب كيفيت نماز جمعه از جمله خواندن دو خطبه و وظايف مأمومين در نماز جمعه مورد بحث قرار گرفته و جزئيات و فروع فقهى مساله با توجه به رويكرد مؤلف كه رويكردى روايى و با استناد به اخبار است،بررسى شده است.
۶۱٬۱۸۹

ویرایش