المختار في احكام الخيار: تفاوت میان نسخه‌ها

فصل دوم: دومين فصل كتاب و اولين خيار از خيارات پنج‌گانه خيار مجلس مى‌باشد. مؤلف اضافه خيار به مجلس را از قبيل اضافه حال به محل برشمرده و مى‌فرمايد: منظور از مجلس مطلق مكانى است كه عقد در آن واقع مى‌شود اگر چه در آن‌جا ايستاده باشند. اين اضافه از باب اضافه مسبب به سبب مى‌باشد، زيرا مجلس سبب خيار مى‌باشد مانند خيار غبن و عيب. ايشان اضافه مى‌كنند كه اين خيار از ضروريات فقه اماميّه مى‌باشد. ادله خيار مجلس ديگر مطلبى است كه در اين فصل بيان شده كه رواياتى گوناگونى از ائمه(عليهم السلام) مى‌باشد. ثبوت خيار مجلس براى وكيل كه البته اختلافى بوده و علماى اعلام نظريات گوناگونى را در اين باره ارائه نموده‌اند، عدم ثبوت خيار مجلس براى فضولى، مستثنيات خيار مجلس و مسقطات آن كه چهار مورد هستند آخرين مباحث اين فصل مى‌باشند.

علامه در مختلف نيز بدان تصريح كرده و شيخان، ابن جنيد، سلاّر، صدوق، ابن براج و ابن ادريس را نيز با خود هم‌عقيده مى‌داند.