۴۲۵٬۲۲۵
ویرایش
جز
جایگزینی متن - 'شيخ طوسى' به 'شيخ طوسى'
جز (جایگزینی متن - 'امام صادق' به 'امام صادق') |
جز (جایگزینی متن - 'شيخ طوسى' به 'شيخ طوسى') |
||
| خط ۵۳: | خط ۵۳: | ||
اين فصل، دو بحث دارد كه در بحث اول آن قضاياى لا ضرر بيان شده و در بحث دومش لفظ حديث بررسى گرديده است. حديث سمرة بن جندب كه شيعه وسنى مدعى روايت آن هستند، به اعتقاد مؤلف فقط از سوى شيعه به اين صورت نقل شده است. راوى آن در طبقه اول، زرارة بن أعين است كه آن را از [[امام صادق]](ع) روايت كرده است و در طبقه دوم عبد الله بن بكير و عبد الله بن مسكان است كه از زراره نقل كرده‌اند و تفاوت‌هايى اندك در اين دو نقل به چشم مى‌خورد، ضمن آنكه خود روايت ابن بكير از زراره نيز به دو صورت نقل شده است. | اين فصل، دو بحث دارد كه در بحث اول آن قضاياى لا ضرر بيان شده و در بحث دومش لفظ حديث بررسى گرديده است. حديث سمرة بن جندب كه شيعه وسنى مدعى روايت آن هستند، به اعتقاد مؤلف فقط از سوى شيعه به اين صورت نقل شده است. راوى آن در طبقه اول، زرارة بن أعين است كه آن را از [[امام صادق]](ع) روايت كرده است و در طبقه دوم عبد الله بن بكير و عبد الله بن مسكان است كه از زراره نقل كرده‌اند و تفاوت‌هايى اندك در اين دو نقل به چشم مى‌خورد، ضمن آنكه خود روايت ابن بكير از زراره نيز به دو صورت نقل شده است. | ||
خلاصه‌اى از داستان در نقل‌هاى مذكور، به اين صورت است كه سمرة بن جندب در خانه يكى از انصار درختى داشت كه براى سركشى به آن درخت، بدون اجازه وارد آن‌جا مى‌شد و باعث آزار و اذيت آن انصارى مى‌گشت؛ اين قضيه به گوش رسول خدا(ص) رسيد و او از سمرة خواست كه هنگام ورود به منزل انصارى اجازه بگيرد؛ وى به خواسته رسول خدا(ص) ترتيب اثرى نداد و وقتى ايشان خواستند درخت از وى خريدارى شود، از فروشش نيز ابا كرد؛ حضرت فرمود: در ازاى اين درخت در بهشت پاداشى را برايت تضمين مى‌كنم؛ وى بار ديگر نيز ابا كرد تا اينكه رسول خدا(ص) به انصارى فرمود: برو و درخت را از خانه‌ات بكن و بيرون بينداز، زيرا ضرر و ضرارى در اسلام نيست. اين روايت از سند معتبرى برخوردار است كه مرحوم شيخ طوسى نيز در تهذيب آورده است. اين نقل موافق آنچه در كافى آمده مى‌باشد. نقل ديگر توسط صدوق در فقيه آمده است. نوع ديگر نقل روايت كه در بعضى از كتب ما و كتب عامه آمده بدون عبارت لا ضرر و لا ضرار مى‌باشد كه احتمال مناقشه در اعتبار اين روايت وجود دارد. مناقشه نيز از دو جهت است: اول، به خاطر عدم توثيق حسن صيقل و ديگر، به جهت وجود على بن حسين سعدآبادى و محمد بن موسى بن متوكل در سند. | خلاصه‌اى از داستان در نقل‌هاى مذكور، به اين صورت است كه سمرة بن جندب در خانه يكى از انصار درختى داشت كه براى سركشى به آن درخت، بدون اجازه وارد آن‌جا مى‌شد و باعث آزار و اذيت آن انصارى مى‌گشت؛ اين قضيه به گوش رسول خدا(ص) رسيد و او از سمرة خواست كه هنگام ورود به منزل انصارى اجازه بگيرد؛ وى به خواسته رسول خدا(ص) ترتيب اثرى نداد و وقتى ايشان خواستند درخت از وى خريدارى شود، از فروشش نيز ابا كرد؛ حضرت فرمود: در ازاى اين درخت در بهشت پاداشى را برايت تضمين مى‌كنم؛ وى بار ديگر نيز ابا كرد تا اينكه رسول خدا(ص) به انصارى فرمود: برو و درخت را از خانه‌ات بكن و بيرون بينداز، زيرا ضرر و ضرارى در اسلام نيست. اين روايت از سند معتبرى برخوردار است كه مرحوم [[طوسی، محمد بن حسن|شيخ طوسى]] نيز در تهذيب آورده است. اين نقل موافق آنچه در كافى آمده مى‌باشد. نقل ديگر توسط صدوق در فقيه آمده است. نوع ديگر نقل روايت كه در بعضى از كتب ما و كتب عامه آمده بدون عبارت لا ضرر و لا ضرار مى‌باشد كه احتمال مناقشه در اعتبار اين روايت وجود دارد. مناقشه نيز از دو جهت است: اول، به خاطر عدم توثيق حسن صيقل و ديگر، به جهت وجود على بن حسين سعدآبادى و محمد بن موسى بن متوكل در سند. | ||
ديگر روايت قاعده، حديث شفعه مى‌باشد كه در قضاوت رسول خدا(ص) بين دو شريك واقع گرديده و حضرت به جمله لا ضرر و لا ضرار تأكيد نموده‌اند. اين روايت را مشايخ ثلاث؛ يعنى كلينى، طوسى و صدوق نقل كرده‌اند كه در اين نقل‌ها نيز اندك تفاوت‌هايى به چشم مى‌خورد. كلام، در باره اين روايت نيز از سه جهت مى‌باشد: نخست، از جهت سند روايت است كه روايت كلينى و شيخ به‌گونه‌اى و روايت صدوق به‌گونه‌اى ديگر مى‌باشد. جهت ديگر اين است كه آيا ضعف سند با عمل اصحاب قابل جبران است يا نه؟ جهت سوم آنكه آيا ارتباطى بين جمله«لا ضرر و لا ضرار» با حكم موجود در روايت و ثبوت شفعه براى شركا وجود دارد يا نه؟ | ديگر روايت قاعده، حديث شفعه مى‌باشد كه در قضاوت رسول خدا(ص) بين دو شريك واقع گرديده و حضرت به جمله لا ضرر و لا ضرار تأكيد نموده‌اند. اين روايت را مشايخ ثلاث؛ يعنى كلينى، طوسى و صدوق نقل كرده‌اند كه در اين نقل‌ها نيز اندك تفاوت‌هايى به چشم مى‌خورد. كلام، در باره اين روايت نيز از سه جهت مى‌باشد: نخست، از جهت سند روايت است كه روايت كلينى و شيخ به‌گونه‌اى و روايت صدوق به‌گونه‌اى ديگر مى‌باشد. جهت ديگر اين است كه آيا ضعف سند با عمل اصحاب قابل جبران است يا نه؟ جهت سوم آنكه آيا ارتباطى بين جمله«لا ضرر و لا ضرار» با حكم موجود در روايت و ثبوت شفعه براى شركا وجود دارد يا نه؟ | ||